ماذا بعد الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز؟

أصدرت كما هو معلوم المحكمة الإدارية يوم الخميس 23 ماي 2013 حكما يقضي بتنفيذ مضمون محضر 20 يوليوز الذي ينص على توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة المشمولة به ، كما قضى نفس الحكم بالتعويض المالي لذوي المحضر الذين صرفوا أكثر من سنتين من الإحتجاجات السلمية بشوارع الرباط .
ولعل هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية قد جاء ليجسد مناخ العدالة والنزاهة و ليؤكد على استقلالية وحيادية الجهاز القضائي المغربي ، ذلك أن مؤسسة القضاء انتصرت للشرعية وفق مقتضيات القانون فأصدرت حكمها بكل نزاهة وشفافية ، وهو الحكم الذي كما لا يخفى يعاكس التوجه الحكومي الذي طالما جسده خطاب السيد رئيس الحكومة الذي ما فتئ يعرب عن موقفه المعارض لتفعيل مضامين محضر 20 يوليوز بدعوى عدم قانونيته وعدم مطابقته لنظام الوظيفة العمومية .
وحري بالذكر أن السيد رئيس الحكومة كان قد طلب من معطلي المحضر خلال إحدى جلسات مساءلته الشهرية بالبرلمان اللجوء إلى القضاء للفصل في مدى قانونية محضرهم ووعدهم بأنه سينفذ منطوق محضر 20 يوليوز في حال إقرار المحكمة الإدارية بقانونيته.
فها هم معطلو المحضر قد لجأوا إلى المحكمة الإدارية استجابة لدعوة السيد رئيس الحكومة ، وهاهي تلك المحكمة قد أصدرت حكمها لصالحهم ، فهل سيفي السيد رئيس الحكومة بوعده ويلتزم بتعهده أم أنه سيجنح نحو استئناف الحكم لكسب المزيد من الوقت لعلة ما ؟. وعموما فإن حكم المحكمة سيشكل في نظر العديد من المهتمين اختبارا حقيقيا لمدى مصداقية خطاب قادة حزب المصباح الذين طالما طالبوا من معطلي المحضر الإحتكام إلى القضاء كما التزموا من خلال عدة خرجات إعلامية سابقة بتنفيذ مضمون محضر 20 يوليوز في حال إقرار المحكمة بقانونيته. والآن بعدما أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإنصاف معطلي محضر 20 يوليوز ،تبقى الأنظار متطلعة إلى رد فعل السيد بنكيران الذي سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما .
فأما الخيار الأول فهو أن يقبل بالحكم و يعطي أوامره من أجل الشروع في تنفيذه التزاما بتعهده ووفاء بوعده . ونعتقد أنه في هذه الحالة سيحظى رد فعله بتثمين واستحسان من لدن الرأي العام كما من طرف مختلف الأطراف السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية ، ذلك لأنه سيكون في هذه الحالة قد أنصف من جهة فئة من المعطلين الذين حصدوا تعاطف الرأي العام بعد أن رزحوا تحت وطأة الحيف على مدى سنتين ويزيد، كما سيصون من جهة أخرى ما تبقى من مصداقية خطاب حزبه التي اهتزت بعدما نقض قادته عهدهم مع المعطلين المحضريين.وأما الخيار الثاني الذي قد يراهن عليه السيد بنكيران في التعامل مع حكم المحكمة وهو أن يجنح نحو استئناف الحكم .
ونعتقد أنه في هذه الحالة سيجد السيد رئيس الحكومة نفسه في وضعية لا يحسد عليها إذ سيعرض نفسه لا محالة لإنتقادات شديدة من لدن السياسيين والحقوقيين والقانونيين ، ذلك لأن فعله اليوم سيجسد نقيض قوله بالأمس ، إذ لا يعقل أن يشير بالأمس على معطلي المحضر باللجوء إلى القضاء ويعرب لهم عن التزامه بحكم المحكمة إذا حكمت لصالحهم ثم يفعل بعد ذلك عكس ما قاله.
كما أنه من زاوية أخرى فإن توجه السيد رئيس الحكومة نحو استئناف الحكم من شأنه أن يعزز القناعة لدى العديد من المتتبعين بأن قضية معطلي المحضر قد انحرفت نحو التسييس والشخصنة.
ولا ريب أن الحكم بقانونية محضر 20 يوليوز قد ساهم إلى حد ما في تهدئة الأجواء المحتقنة التي شهدتها شوارع الرباط على مدى سنتين ونيف بفعل الحراك الإحتجاجي السلمي الذي دأب المعطلون المحضريون على خوضه كل أسبوع ، وهو الحراك الذي كلفهم أداء فاتورة باهضة الثمن من أموالهم بفعل تنقلاتهم المستمرة إلى العاصمة ، ومن أبدانهم بفعل الإصابات التي طالتهم جراء التدخلات الأمنية ناهيك عن مشاعر التذمر والإستياء التي استبدت بنفوسهم على مدى تلك الفترة الزمنية المديدة التي صرفوها في شوارع الرباط.
لكن رغم أجواء الإنفراج التي ألقت بظلالها على واقع معطلي المحضر بعد صدور الحكم بإنصافهم ، فإن المخاوف تبقى قائمة ومسيطرة على شريحة واسعة منهم ، ذلك لأنه رغم مرور أكثر من أسبوعين عن صدور الحكم ، فإن السيد بنكيران ما يزال ملتزما الصمت بخصوص موقفه منه ، حيث لم يصدر عنه حتى الآن أي رد فعل على قرار المحكمة ، كما أن التصريح الأخير الذي أطلقه السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بعد أيام قليلة من صدور الحكم والذي اعتبر من خلاله التوظيف المباشر فسادا،قد رفع من منسوب مخاوف معطلي المحضر حول مآل محضرهم ، إذ أنهم اعتبروا ذلك التصريح بمثابة تدخل مكشوف وتوجيه ضمني للجهاز القضائي .
وفي ظل هذه الأجواء التي يلفها الإنتظار والترقب ما يزال معطلو محضر 20 يوليوز حريصين على الإلتئام بشوارع الرباط لمواصلة احتجاجاتهم السلمية التي آلوا على أنفسهم ألا يوقفوا مسلسلها حتى تنفيذ الحكومة لقرار المحكمة الإدارية القاضي بتوظيفهم. ولأن السيد بنكيران لم يدل حتى كتابة هذه السطور بموقف الحكومة الرسمي حيال حكم المحكمة الإدارية بخصوص محضر 20 يوليوز ، فإن أنظار المعطلين المعنيين بمقتضياته تبقى مشرئبة وبتفاؤل كبير نحو وسائل الإعلام في انتظار أن يتنامى إلى أسماعهم وأبصارهم ما يعيد الثقة إلى نفوسهم و يشيع البهجة في قلوبهم .