وزير الداخلية يكشف أن مغاربة يتولون مراكز قيادية في تنظيم (داعش) الارهابي يخططون لضرب المغرب

أخبارنا المغربية
أكد السيد محمد حصاد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء أن مغاربة مجندين في التنظيم الارهابي للدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) يتولون مراكز قيادية في هذا التنظيم، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المملكة.
وأوضح السيد حصاد في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب خلال جلسة الاسئلة الشفوية أن حوالي 1122 مواطنا مغربيا يشاركون في هذه التنظيمات الارهابية بكل من العراق وسوريا ، بالاضافة إلى مواطنين أوربيين من أصل مغربي يقدر عددهم بحوالي 2000 مشيرا إلى ان حوالي 128 مواطنا مغربيا تم التحقيق معهم حين عودتهم الى التراب الوطني.
واكد أن هؤلاء المقاتلين المغاربة يتولون مسؤوليات قيادية في هذا التنظيم الارهابي من قبيل (أمير عسكري، وقاضي شرعي، وأمير اللجنة المالية، وأمير منطقة جبال تركمان، وأمير الحدود الترابية) مضيفا أن هؤلاء لا يذهبون من أجل القتال في صفوف هذا التنظيم الارهابي فقط ،بل أيضا من أجل القيام بتدريبات لضرب المغرب.
إن الجانب المقلق في هذا الملف هو كون المغاربة المجندين يقبلون على تنفيذ العمليات الانتحارية حيث أن 20 مقاتلا مغربيا نفذوا عمليات انتحارية كما أكد على ذلك الوزير في معرض رده على أسئلة فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاستقلالي للوحدة والتعادلية والحركي والتقدم الديمقراطي بمجلس النواب.
وقال السيد حصاد إن المعلومات الاستخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين تنظيم (داعش) والتنظيمات المتطرفة التي تنشط في الساحل وشمال إفريقيا حول من يقوم بتنفيذ المخطط الارهابي بالمغرب.
وأعلن السيد حصاد أن المعلومات تؤكد أيضا أن المخطط الارهابي يستهدف شن عمليات تستهدف مصالح وشخصيات عمومية "حيث لدينا قائمة بأسماء هذه الشخصيات المستهدفة" مشيرا إلى وجود تسجيلات صوتية وفيديوهات لمقاتلين مغاربة تم بثها عبر الانترنيت يتوعدون فيها بشن هجمات إرهابية ضد شخصيات عمومية نافذة ووازنة بالمجتمع المغربي.
وبعد أن استعرض المخططات التي أعدتها مجموعة من الدول الأروبية والعربية لمواجهة التهديدات الارهابية، أبرز السيد حصاد أن الحكومة عملت على بلورة استراتيجية تمكن من حماية المغرب من استفحال ظاهرة الارهاب، وذلك بمضاعفة العمل الاستخباراتي، والتنسيق بين كل المصالح المتداخلة في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي أو خارج التراب الوطني ، مشيرا الى بلورة سياسة استباقية أدت الى تفكيك خلايا غالبا ما توجد في مراحلها الاخيرة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأوضح الوزير ، أن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط متكامل يخص مستوى اليقظة يتضمن التنسيق بين مختلف المصالح ويحدد بدقة مهمات كل مصلحة على المستوى الوقائي والتدخل والزجر، مؤكدا على ضرورة رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الادارة الترابية والمصالح الامنية.
وأبرز أنه تمت دعوة الولاة والعمال الى اتخاذ تدابير تعزز الاجراءات الجاري بها العمل لمحاربة الارهاب، وكذا تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية.
ونوه السيد حصاد، بنفس المناسبة ، بالمجهودات التي تبذلها المصالح الامنية بمختلف مستوياتها من أجل المحافظة على أمن واستقرار وسلامة البلاد، مشيدا في الوقت باليقظة المستمرة لهذه الاجهزة من أجل الكشف الاستباقي والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمن المغرب .
وقال السيد حصاد إنه إذا "كانت ثقتنا كبيرة في قدرة المصالح على مواجهة التهديدات الجديدة لما تتميز عناصرها من حنكة وتفان، فإن قيام المصالح الامنية بواجبها تعترضه سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان والتي أصبحت بصفة قوية لا تتوانى عن توجيه اتهامات لهذه المصالح بارتكاب أفعال واهية لا أساس لها من الصحة كالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي وذلك بغية إضعاف معنويات القوات الامنية المغربية وضرب مصداقية عمل المصالح الامنية وخلق نوع من التشكيك في الاجراءات المتخذة".
وأوضح السيد حصاد أن هذا "السلوك يندرج في اطار حملة مدروسة تخدم مصالح أجهزة معينة للمس بمعنويات الاجهزة الامنية ، حيث يتم اللجوء الى اعداد وتقديم ملفات وتقارير مغلوطة في سعي لدفع بعض الاجهزة والمنظمات الدولية لاتخاذ مواقف معادية لمصالح المغرب بما فيها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية" .
وأشار إلى أن هذه الكيانات "تحظى بالدعم المالي والعديد من المنافع من جهات خارجية كثيرة، بحيث أن الاموال التي تصل الى هذه المنظمات تفوق ب 60 في المائة تلك التي توجد في حوزة الاحزاب السياسية" مضيفا أنه فضلا عن ذلك فإن هذه المنظمات تستغل أجواء الانفتاح التي ينعم بها المغرب وكذا هامش الحريات التي تحرص السلطات العمومية على عدم المس به.
وأكد السيد حصاد ، أن المغرب سيبقى محافظا على هامش الحريات تماشيا مع التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس الرامية الى دعم ثقافة حقوق الانسان وإرساء دعائم دولة المؤسسات ، موضحا أن هذه المخططات لن تثني السلطات على استكمال هذا الورش الحقوقي تطبيقا لمضامين الدستور فاتح يوليوز 2011 .
وخلص السيد حصاد أن المكتسبات المحققة تحتم "علينا جميعا المساهمة بشكل فعال في ترسيخ هذا الخيار الديموقراطي التنموي والتحلي باليقظة والتعبئة الشاملة والتصدي بكل حزم لكل المحاولات الاجرامية والارهابية التي تستهدف هذا المشروع".
من جهتها أجمعت الفرق النيابية على ضرورة تعزيز اليقظة بمختلف مناطق المملكة خاصة في ظل تنامي أعداد المغاربة الذين يلتحقون بهذا التنظيم الارهابي داعين إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الارهاب والترويج له وبصفة خاصة عبر الشبكة العنكبوتية.
ونوهت الفرق البرلمانية بالعمل الذي تقوم به المصالح الامنية مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية.
وخلصت الفرق إلى أن حماية المغرب من خطر الارهاب يجب أن يتم وفق مقاربة وقائية وعلمية وفكرية وسياسية لمواصلة الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب والرامية الى تعزيز الحريات وحقوق الانسان وتحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ودعت الى تمكين الاحزاب والمنظمات النقابية والجمعيات من الاليات الكفيلة بتأطير المواطنين مؤكدة على أهمية القيام بحملات تحسيسية في صفوف المواطنين يشارك فيها الاحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والاعلام.