المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب

بعد سد الطريق على ترشحه لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، عبر مقرر التمديد لادريس لشكر لولاية رابعة، أكد صلاح الدين المانوزي عضو المجلس الوطني ل"الاتحاد" أن هذا التمديد ممارسة غير ديمقراطية، خاصة وأنه تم في منتصف الليل بأقل من 20٪ من المؤتمرين، وأعلن أنه بصدد دراسة إمكانية الطعن في هذا التمديد إنقاذا للحزب.
المانوزي، الذي سبق أن أعن نيته الترشح لخلافة لشكر على قيادة الاتحاد، اعتبر في تصريح لموقع "لكم"، أن التمديد جاء نتيجة لمسار متعمد ومخطط له مسبقًا، لأن طريقة التحضير للمؤتمر، وتنظيم المؤتمرات الإقليمية، وتعيين أغلب كتاب الأقاليم، وإعداد لوائح المؤتمرين، أكد النية في غلق الباب أمام كل محاولة للتجديد، أو لبروز قيادات جديدة وشابة تحمل نفسًا ديمقراطيًا وتصورًا بديلًا لإعادة بناء الحزب على أسس مؤسساتية، في سياق يتميز بالحراك الشبابي.

مس بالديمقراطية الداخلية
وسجل المانوزي أن ما جرى داخل المؤتمر 12 للاتحاد مس المشروع الاتحادي ومصداقية الديمقراطية الداخلية التي شكلت إحدى ركائز الحزب في المؤتمرات السابقة، فتعديل القوانين التنظيمية أتاح للكاتب الأول المنتهية ولايته، الاستمرار لولاية رابعة، وهو ما يمثل تحوّلا عميقا في مسار الحزب الذي تأسس على قيم الديمقراطية والتداول الاتحادي.
وأضاف المتحدث "من الناحية الشكلية يمكن القول أنه تم تمرير تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي عبر المؤتمر، لكن من الناحية السياسية، لا يمكن اعتبار ما جرى ممارسة ديمقراطية حقيقية، لأن الديمقراطية ليست مجرد تصويت عددي ومصادقة شكلية على تعديل جاهز، بل هي قبل كل شيء فتح للنقاش الحر، وضمان لتكافؤ الفرص بين المرشحين".
تمديد في منتصف الليل
ونفى ما يتم الترويج له من أن المؤتمر صوّت بالأغلبية الساحقة لصالح تعديل النظام الأساسي الذي سمح بالتمديد لولاية رابعة، موضحا أن هذا التصويت العلني على تغيير القانون وملتمس التمديد تم في جلسة عُقدت بعد منتصف الليل، بحضور أقل من 300 مؤتمر، أي أقل من 20٪ من مجموع المؤتمرين، ولم يتم في مناخ ديمقراطي كامل.
وبخصوص كون المؤتمرات ال 72 الإقليمية صادقت بشكل غير مباشر على ضرورة التمديد السياسي للقيادة الحالية. فقد اعتبر المانوزي أن هذه أقوال وحجج من يستفيد اليوم من مناصب ومواقع ريعية. منتقدا بشدة الظروف التي أحاطت بالمؤتمر، خصوصا المؤتمرات الإقليمية التى غاب فيها النقاش حول الرهانات المحلية.
وشدد المتحدث على أنه لا يمكن اعتبار ما جرى اختيارًا حرًّا واعيًا لكل الاتحاديات والاتحاديين، بل نتيجة لمنهجية تدبيرية مغلقة حدّت من التعبير الديمقراطي، وأفرغت المؤتمر من دوره كأعلى سلطة تقريرية حقيقية. فقد كان من الممكن أن يشكّل المؤتمر لحظة تجديد ووفاء لروح الاتحاد، لو تم فتح النقاش بحرية وشفافية، بدل تحويله إلى محطة إدارية.
مبررات الطعن
وأكد المانوزي أن الطعن في التمديد للشكر أمر ممكن من الناحية الشكلية والقانونية، وأنه بصدد دراسة الموضوع، مضيفا أن اتخاذ القرار لن تكون له دوافع عاطفية، بل سيكون قرارًا محسوبًا في الزمن السياسي والتنظيمي المناسب، بهدف إنقاذ الاتحاد لا تصفية حسابات.
وقال المانوزي إن الأساسي هو إعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية داخل الحزب ولمعنى الانتماء الاتحادي، لأن هذا وحده ما يمنح الاتحاد شرعيته التاريخية والمستقبلية.
وتوقف المتحدث على جملة من المقتضيات القانونية والتنظيمية التي يمكن الاستناد إليها للطعن في مشروعية ما حدث، خاصة فيما يتعلق بطريقة التصويت العلني على تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي وملتمس التمديد في جلسة عقدت في منتصف الليل وبحضور أقل من 300 مؤتمر. وطريقة انتخاب المؤتمرين وتعيين الفعاليات، وما شابها من خروقات موثّقة، كما هو شأن الفروع الحزبية لمغاربة العالم. فضلا عن أن الإقرار بتعديلات جوهرية تمس بنية القيادة الحزبية، تم دون احترام لمبدأ التداول أو التوازن المؤسساتي.
إشارات الرسالة الملكية
وتفاعلا مع رسالة التهنئة الملكية للشكر، والتي أثارت جدلا واسعا، اعتبر المانوزي أنها حملت دلالات سياسية قوية ورمزية واضحة، فإلى جانب اقتضابها، لم يكن مضمونها تفصيلاً لغويًا بل تعبيرًا دقيقًا. ويكفي الحديث عن "الانتخاب" وليس "التمديد"، للإشارة إلى كون هذا المبدأ هو الذي ينبغي أن يحكم الحياة الحزبية في المغرب.
ووأضاف المانوزي أن الرسالة وبتركيز، "ذكّرت مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيمهم التأسيسية وتشبتهم بثوابت الأمة ومقدساته وعبرت لهم عن عطف جلالة الملك محمد السادس وتقديره السامي".
وخلص ذات المتحدث إلى التأكيد على ان المسؤولية الحقيقية عن هذه الانزلاقات تقع على عاتق الكاتب الأول والمجموعة القليلة المستفيدة، والتي صاغت المسار ووجهت نتائجه. مؤكدا الحاجة اليوم إلى كل القوى الاتحادية المؤمنة بالمشروع التحرري الديمقراطي الاشتراكي واستعادة القرار الاتحادي الديمقراطي الجماعي.