في حوار لمسؤول في بوركينافاسو يقول لرئيسه المخلوع " نحن لسنا الجزائر يا سيدي حتى تطالب بتعديل الدستور لتفرض نفسك لعهدة أخرى، " فالجمهورية ليست المملكة " ، هكذا ضُرب المثل بالجزائر الدولة التي تكاد أوتارها تنقطع من شدة عزف إيقاعات التحرر والديمقراطية و حقوق الإنسان ... حقوق الإنسان التي تنشدها الجزائر وتجعل منها ورقة إعلامية ضد المغرب تملأ بها فراغ رداءتها الإعلامية وثقب الاختلالات والمشاكل التي تعانيها الجزائر ، المسألة الحقوقية التي تطرح العديد من التساؤلات العميقة حول الوضعية الحقوقية بالجزائر، والتي تجعل من قضية الأمازيغ المضطهدين ، تفتح الباب أمام المجتمع الدولي لمراجعة أوراقه في القضية الجزائرية ، بعد الرسالة التي توجه بها التجمع العالمي الأمازيغ بالجزائر إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ماي 2014 ، والتي تؤكد تواطؤ السلطات الجزائرية في قمع و اضطهاد الأمازيغ مطالبة بالتدخل العاجل لحمايتهم من الميز العنصري ، والإذلال و الاحتقار، بالإضافة إلى تواصل سياسة قمع الأفراد و والجماعات و حجز و تدمير الممتلكات. إن القوة العسكرية و الأمنية بالجزائر لم تسخر أجندتها الحقيقية لضمان السلم و الأمن بالمنطقة المغاربية ، وحماية حقوق الجزائريين ، بل سخرت في سياسة " الحداء " وقمع المواطنين ، بحيث أطلق العنان للجماعات المتشددة في الجزائر التي أعلنت انتماءها لتنظيم الدولة بالعراق و الشام " د.ا.ع.ش "، والتي اختطفت و ذبحت الرهينة الفرنسي " إيريك غورديل " بعد أن حل على الجزائر سائحا بجبال جرجرة الواقعة بين منطقتي تيزي وزو والبويرة شرق العاصمة الجزائر ، العملية التي اكتفت الحكومة الجزائرية فيه بالتنديد و الوعيد ، اعتبرته سلوكا حقيرا و بغيض ... ، بل تعدى الأمر إلى اعتبار الصحافة الجزائرية الموالية للجيش لعملية الإختطاف، خطة فرنسية مدبرة لإقحام الجزائر في الحرب على التنظيمات الإرهابية بليبيا . وتستمر الجزائر في سياستها الحقيرة، والمتمثلة في تسخير أجندتها الإعلامية الرديئة والفاشلة، في بث الفتنة و عدم الاستقرار، باستعمال الورقة الحقوقية وكذا استغلال و دعم الشباب الصحراوي بالأقاليم الجنوبية المغربية والممول و المدعم ماديا ، لبث الفتنة و الشغب في الأقاليم الصحراوية المغربية ، السياسات التي تبدوا من الوهلة الأولى سياسة فاشلة و متقادمة للنظام الجزائري ، الذي يستغل كل الأوراق لإبقاء نظام الجيش على سدة الحكم يفعل ما يشاء و لو كان ذلك باستعمال دمية على كرسي الرئاسة ، رجل مريض ظهر على كرسي متحرك يوم الانتخابات، هذه الأخيرة التي قال عنها غالبية الشعب الجزائري بأنها محسومة مسبقا لصالح بوتفليقة ، فأين هي النزاهة ؟؟ و حقوق الإنسان ؟؟ و الديموقراطية ؟؟ وحق الشعوب في تقرير المصير ؟؟ هل منح جنرالات الجزائر للجزائريين حقهم في تقرير مصيرهم دون ممارسة اختصاصاتهم و ما يتقنونه و يجيدونه " التزوير " ، بوتفليقة بعد الانتخابات يظهر للمرة الثانية يوم أدائه القسم أو اليمين الدستوري ، ليترك بقيت المهام للجنرالات ، في تدبير شؤون الجزائر واستكمال مشروع الاستعباد ونهب ثروات البلاد و العباد ، التي لا يستفيد منها أحد ، ويصارع المرض في المستشفيات الفرنسية . إن السياسة الهمجية التي تقوم بها الجزائر على المغرب، بدأ بتصدير السموم و أقراص الهلوسة و المنتجات النفطية ، والتي اضطر معها المغرب إلى بناء حاجز أمني بينه و بين جارته الشريرة ، والسياسة الإعلامية الخبيثة التي تسعى الجزائر فيها إلى تشويه صورة المغرب في الخارج ، ضنا منها أن العالم في عزلة لا يدري ما حقيقة الجزائر ، وما حقيقة مخططاتها البشعة ، بالإضافة إلى الهجمات التي يشنها الجيش على التراب المغربي ، وكان آخرها إطلاق النار على مواطنين مغاربة ، و دخول التراب المغربي لاعتقال مغاربة وحجز ممتلكاتهم ، حقيقة تضع المغرب ، أما ضرورة توضيح رؤيته و مراجعة ساسته الخارجية مع الجارة الجزائرية . المغرب يسير في مسار التنمية و التقدم السياسي و الديموقراطية ، و بناء أوراش إصلاحية اقتصادية اجتماعية ثقافية ، جعلت منه قبلة سياحية حضيت بتصنيف عالمي لسنة 2015 ضمن أفضل عشر قبلات سياحية في العالم ... فل تستمر القافلة في المسير و لتترك الجزائر تنبح.
