الشباب فاعل أساسي في تحقيق الديموقراطية التشاركية‎

أصبح الاهتمام بالشروط المثلى لإجراء الإنتخابات من حرية وشفافية ونزاهة وديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، الشغل الشاغل للرأي العام على الصعيد الوطني والترابي.
غير أن تحقيق هذا المبتغى لا يستقيم دون إشراك الشباب وفعاليات المجتمع المدني، وانخراطهم المسؤول في عمل جماعي لتشجيع المواطنين و المواطنات على المشاركة المكثفة في تدبير الشأن العام، وطنيا و ترابيا، ودعم إسهامهم في مناقشة القرارات المتعلقة بشؤونهم.
لقد أضحى هاجس الاهتمام بالشباب ظاهرة عالمية لما لهم من دور بارز في دعم وتفعيل التنمية الشاملة على المستوى الوطني والترابي. وبالرجوع للإعلان العام الدولي للشباب سنة 1985 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، نجده يحدد أربعة أبعاد أساسية لمشاركة الشباب وهي :
– المشاركة الاقتصادية الممثلة في فرصة عمل؛
– المشاركة السياسية في صنع القرار والسلطة؛
– المشاركة المجتمعية والتطوع بهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛
– المشاركة الثقافية؛
يتم تعريف المشاركة السياسية على أنها “تلك المجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون أو بها يضغطون بغية الاشتراك في صنع ومراقبة تنفيذ وتقييم القرار السياسي اشتراكا خاليا من الضغط الذي تمارسه السلطة عليهم”، أي أن للمواطن حق ودور في ممارسة عملية اتخاذ القرارات السياسية ومراقبتها وتنفيذها.
غير أن المشاركة السياسية تتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات والانخراط في الأحزاب،وممارسة حرية الرأي والتعبير، وهذا بالضبط ما كرسه دستور 2011 من خلال مقتضياته التي تعد أسمى القواعد المنظمة والمانحة للشباب مجموعة من الحقوق، منها ما يتعلق بالحقوق السياسية والجمعوية، حيث نجد أن الفصل 7 من الدستور ينص على أن” تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،وفي تدبير الشأن العام،وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية،…”.
كما نص الفصل 12 من الدستور ” تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون…”.
وبالنظر للدور الهام الذي أصبحت تلعبه جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فقد متعها الدستور بحرية ممارستها لأنشطتها شريطة احترام الدستور والقانون، وذلك بالنظر لدورها الفعال في تعبئة الطاقات الشابة لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية على جميع المستويات، بالإضافة إلى ترسيخ الثقافة الديمقراطية، وتقوية الشعور بالانتماء الوطني، والعمل على تحقيق الاندماج والتعاون والمشاركة في تدبير الشأن العام،والتدريب على الخدمة العامة واكتساب المهارات والخبرة، وبالتالي إفراز قيادات جديدة مؤهلة وذات كفاءة وقدرة على التدبير الجيد للشأن العام.
وهو ما أكده الفصل 13 من الدستور الذي نص ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين،في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.
ويتضح من خلال هذا الفصل أن الدستور يحث على ضرورة إشراك الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. مت هنا ،يمكن القول بأن المجتمع المدني أصبح أداة تشاورية وفاعلة في التنمية.
كما منح الفصل 14 من الوثيقة القانونية الأسمى للمواطنين والمواطنات حق تقديم اقتراحات في مجال التشريع،و هذا يترجم الدور الفاعل والفعال للمشاركة السياسة في حق تقديم اقتراحات بما هو تأكيد من المشرع الدستوري على ضرورة اهتمام المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة بالشؤون السياسية.
وقد تم تعزيز هذا الحق بحق آخر نص عليه الفصل 15 من الدستور وهو حق المواطنين والمواطنات تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
فهذا الحق يعد وسيلة يمكن استعمالها من اجل مراقبة وتتبع الشأن العام، وفتح مجال أوسع للمشاركة السياسية والمساهمة بذلك في التدبير والتنمية.
وما توسيع مجال المشاركة السياسية والتنصيص عليها دستوريا إلا رغبة من المشرع الدستوري في تشجيع المواطنين والشباب خاصة لولوج الحقل السياسي والجمعوي والاهتمام به، وذلك نظرا لما عرفه ويعرفه من عزوف خصوصا الطاقات الشابة،حيث لوحظ مؤخرا تراجع نسبة المشاركة السياسية بشكل كبير ويعزى ذلك إلى أسباب منها :
– غياب الديمقراطية داخل الأحزاب؛
– عدم منح الشباب فرصة داخل الأحزاب السياسية للترشح للانتخابات،إذ نجد بعض الأعضاء لا يتنحون عن مكانهم،لأجل منح الشباب فرصة الترشح وإبراز طاقاتهم وكفاءتهم…؛
– عدم الثقة في ممثلي العمل السياسي والإصلاحات التي يقومون بها، وعدم نزاهة الانتخابات نظرا للغش والفساد وانتشار ظاهرة الرشوة في الانتخابات،مما أدى إلى ضعف نسبة المشاركة السياسية.
وبالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فالمؤتمر الوطني الثالث ذهب في اتجاه تكريس الديمقراطية الداخلية انطلاقا من فتح فرص للشباب( نساء ورجال) وتوسيع قاعدة الانخراط في الهياكل التنظيمية، ويعتبر المكتب السياسي للحزب ذو فئة عمرية معدل العمر بها لا يتعدى 40 سنة ،هذا بالاضافة الى منتديات أخرى موازية .
كما أن 60% من منتخبيه المحليين ولجوا السياسة لأول مرة، فضلا عن تجديد فريقه البرلماني بنسبة 80% أغلبه مشكل من نخب شابة عموما. ومن المنتظر أن يستمر الحزب في نفس المنحى التشبيبي خلال الاستحقاقات المقبلة، لأن الأمر يتعلق بخيار استراتيجي ومبدءي و ليس نهجا تاكتيكيا و ظرفيا، فالمسألة تتعلق بتكوين حملة المشروع الديمقراطي الحداثي.