فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة

في تطور مثير يعصف بمصداقية العمل الجماعي بمدينة طنجة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار تحقيقات معمقة تتعلق بملفات عقارية مشبوهة يُشتبه بتورطه فيها.
المعني بالأمر، وهو منتخب جماعي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يقود الحكومة ويترأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بات في قلب عاصفة سياسية وقضائية، بعدما تفجرت معطيات ثقيلة تشير إلى تورطه في قضايا تزوير واستغلال النفوذ للاستيلاء على عقارات الغير.
وحسب مصادر موثوقة حصلت عليها جريدة "المغرب 24″، يواجه المستشار الجماعي اتهامات تتعلق ب"تزوير شواهد إدارية"، و"استعمال محررات رسمية مزورة"، فضلاً عن توظيف "عقود ملغاة" في محاولات استيلاء ممنهجة على أراضٍ خاصة، ويُرجح أن هذه الملفات كانت وراء تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حقه.
الفضيحة تتجاوز حدود التزوير العقاري، فالمستشار المعتقل لا يُعتبر مجرد منتخب محلي، بل يُعرف بعلاقته الوطيدة بعائلة نافذة في طنجة، وتحديدًا بأحد نواب عمدة المدينة، الذي يُوصف بالعقل المدبر للعبة السياسية داخل حزب أخنوش في طنجة.
هذه العلاقة القوية كانت، بحسب مصادر مطلعة، بوابة عبور المستشار إلى الساحة الانتخابية، حيث حصل على دعم غير مشروط من هذه العائلة السياسية خلال الانتخابات الجماعية الماضية، واليوم يجد نفسه محاصرًا أمام القضاء بحوالي 20 شكاية تتعلق بملفات عقارية مشبوهة، في مشهد يُثير الشكوك حول تواطؤ سياسي-عقاري ممنهج يستهدف تفصيل النفوذ على مقاس المصالح الشخصية، ولو على حساب القانون وحقوق المواطنين.
تداعيات هذه القضية مرشحة للتفاقم، ليس فقط بسبب حجم الاتهامات، بل بالنظر إلى الخلفيات السياسية للمستشار المعتقل، الذي دخل غمار العمل الجماعي لأول مرة بدعم من دوائر نفوذ حزبية معروفة.
ورغم حداثة تجربته في التسيير، إلا أن اسمه ارتبط دائما بشبهات ثقيلة، ما يطرح علامات استفهام حول آليات الترشيح داخل بعض الأحزاب، ويفتح الباب أمام نقاش واسع حول استغلال العمل الانتخابي كواجهة للتلاعب والاغتناء غير المشروع في غياب رقابة صارمة.
ورجّحت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية لن تقف عند المستشار المعتقل، بل قد تُطيح بأسماء أخرى يُشتبه في ضلوعها في تسهيل أنشطة عقارية مشبوهة، من داخل دواليب تدبير الشأن المحلي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود شبكة محتملة استغلت مواقعها الانتخابية والإدارية لتمرير خروقات قانونية مقابل مصالح خاصة، ما يُنذر بتوسّع دائرة المتابعة القضائية في الأيام المقبلة، ويفتح الباب أمام زلزال سياسي قد يهز التوازنات داخل المجالس المنتخبة بطنجة.
ويبقى السؤال الكبير معلقًا : هل تتحرك باقي الجهات الرقابية لكشف خيوط هذا الملف الشائك؟ أم أن ما خفي أعظم؟