أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالرّفع من قيمة الدّعم العمومي المقدَّم للجمعيات، عبر تشجيع التمويل متعدد السّنوات، مع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل بَدلا من تقديم منح وإعانات محدّدة في الزمن. وأشار المجلس، الذي قدم مساء أمس الثلاثاء بالرباط خلال دورته العادية الثامنة والستين، تقريره حول "وضع ودينامية الحياة الجمعوية"، إلى ضرورة إبرام عقود برامج متعددة السنوات مع الجمعيات التي تتكفل لفائدة الدولة أو نيابة عنها، بتحمل الأشخاص في وضعية هشاشة، "وفي هذه الحال، ينبغي أن يمثل تمويل الدولة نسبة هامة من ميزانية تسيير الجمعية" حسب المجلس. ودعا المجلس، إلى ضرورة تعزيز قدرات الوزارات والجماعات الترابيّة والمؤسسات العموميّة في مجال تتبّع وتقييم الجمعيات، واعتماد مرسوم تطبيقيّ للمحاسبة المالية المتعلقة بالجمعيات، وتطبيقه على الجمعيات التي تتصرف في مبالغ مالية كبيرة "ينبغي تحديد عتبتها" والجمعيات المعترَف لها بصفة المنفعة العامة. وأوصى مجلس بركة، بتوفير محاسبة مالية مبسطَة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تأسيس الجمعيات من خلال تمكينها من مقرات وتسهيل الحصول على بعض الخدمات (الهاتف، الفاكس، الحواسيب، الخ)، وربْط تقديم المنح والإعانات العمومية بالانتظام في عقْد الجمعيات للجموع العامّة والمجالس الإداريّة، وفقا لأنظمتها الأساسيّة. وطرح تقرير المجلس، توصيات للجمعيات، من أجل تطوير القدرات المتعلقة بجمْع التبرعات، عبر التفكير في كيفيات تثمين وتقييم عَمل المتطوعين، واعتماد واحترام قواعد تدبير شفافة، والحرْص على التسيير الديمقراطي، مع وضع قواعد وإجراءات تمكن من توقّع مخاطِر سوء التدبير. كما أوصى الجمعيات، بمسك محاسبة مالية أو محاسبة عامة بناء على حجم الجمعية، وتقديم تقارير مالية سنوية إلى الجموع العامة وإلى مختلف الشركاء، والبرهنة على الفعّالية في استعمال الأموال، وخلق مراكز محاسبية معتمدة بالنسبة للجمعيات.
