احتجاج ضد وزارة التوفيق بمراكش ومطالب بتعديل قانون الأوقاف

احتج عشرات المواطنين صباح اليوم الخميس، أمام مقر نظارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتواجب بالمركب الإداري والثقافي والاجتماعي لوزارة المذكورة، ضد ما اعتبروه تهديدات بتشريدهم عقب إقدام النظارة على رفع دعوى قضائية ضد عدد من التجار والسكان من أجل إفراغ المحلات التي يكترونها وتندرج ضمن أملاك الأحباس.
وطالب المشاركون في الوقفة التي دعت لها جمعية مكتري أملاك أحباس مراكش، بتعديل الفصل 93 من مدونة الأوقاف الذي ينص على أن الأحكام الأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية تكون نهائية، وأنه لا يجوز للمكتري أن يطعن في هذه الأحكام بالاستئناف.
كما طالبوا بتعديل الفصل 94 من المدونة ذاتها، والذي ينص على "تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من هذه السومة عند كل تجديد".
واستغرب الجمعية الداعية إلى الاحتجاج، في بلاغ سابق لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "إقدام نظارة الأوقاف على مقاضاة مجموعة من التجار والسكان وتهديدهم بالإفراغ دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية وفي غياب أي مقاربة اجتماعية لنزع فتيل هذا التوتر الذي انعكس سلبيا على أبناء المكترين بالتزامن مع فترة الاختبارات والامتحانات المدرسية"، على حد وصفه.
كما سبق لها تنظيم وقفة احتجاجية مساء يوم 14 يوليوز الجاري أمام عمارة الاحباس عملية دكالة بشارع الداخلة، تلتها وقفة احتجاجية ثانية يوم 19 يوليوز بنفس المكان، مهددة بعدد من الخطوات التصعيدية ستعلنها لاحقا.
وأوضحت الجمعية أن هذا الاحتجاج يأتي بسبب ما أسمته "تعنت نظارة الاوقاف ونهجها سياسة الهروب الى الامام دون نهج فضيلة الحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات بين الاطراف المتنازعة بل اكثر من ذلك ترهيب العديد منهم بقرارات ادارية تهددهم بالإفراغ بالقوة العمومية".
واشتكى المكترون لدى الأوقاف بمراكش من التهديدات المستمرة بالإفراغ التعسفي ورفع دعاوي قضائية لإجبار المكترين على توقيع عقود جديدة تتضمن بنودا تمس بأمن واستقرار الآلاف من الأسر في مدينة مراكش.
وأكد المتضررون بأنهم ينتظمون في أداء واجبات الكراء رغم القابض تحصيل الواجبات الكرائية، مستغربين عن سبب الإجبار على توقيع عقود جديدة.