منتدى الزهراء: المرأة العاملة مهضومة الحقوق وسط “ركام” من القوانين خلال تقديم دراسة حول وضعية المرأة العاملة

أكدت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية عزيزة البقالي القاسمي أن المرأة المغربية العاملة تتعرض لعدة تجاوزات، موضحة أن نسبة التأنيث في الإدارة المغربية مرتفعة، وأن ولوج المرأة للعمل الجمعوي والقطاع الخاص كبير جدا، لكنها “مهضومة” الحقوق وسط ركام من القوانين والاتفاقيات.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية لتقديم دراسة قانونية حول “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولي”، نظمها منتدى الزهراء للمرأة المغربية (120 جمعية)، يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 بالرباط، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن المرأة في المغرب حين ولجت سوق الشغل وجدت نفسها أمام التزامين أساسيين الأول العمل خارج البيت، والثاني العمل داخل البيت حيث لا يتقاسمها الرجل هذا المجال إلا قليلا.
وشددت البقالي على ضرورة تواجد النساء في سوق الشغل وفي الإدارات من أجل تحقيق التنمية، لكنها أكدت على ضرورة حفظ حقوق النساء العاملات وصون كرامتهن في جميع مناحي الحياة.
وأوضحت البقالي أن المنتدى طالب بتصحيح وضعية المرأة عبر رفع مذكرة للبرلمان من أجل إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية وغيره من القوانين التي تحمل إجحافا في حق المرأة.
وأفادت البقالي أن المنتدى قام بإخراج الدراسة بعد تتبع جميع القوانين المعمول بها ومقارنتها بالمعايير المعمول بها دوليا وتطبيقاتها على أرض الواقع، موضحة أن الدراسة ستكون مساهمة من أجل النهوض بواقع المرأة.
وأكدت الخبيرة المشرفة على دراسة قانونية حول “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولي فريدة اليوموري أن الانخراط في التنمية يتطلب انخراط جميع فئات المجتمع، بما فيها النساء، موضحة أن ولوج المرأة لعالم الشغل طرح عدة إشكاليات دفع الهيئات الدولية لوضع ضمانات لتجاوزها.
وأوضحت أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا أن المنظمات الدولية قامت بحددت عدة خصوصيات وضوابط بغية ضمان عمل آمن يضمن احترام خصوصية المرأة وكرامتها.
وأضافت اليوموري أنه رغم إصدار المغرب للكثير من القوانين والتشريعات التي ضمن للنساء بعض الحقوق إلا أن الممارسات الفعلية أثبت وجود انتهاكات حقوقية لحق المرأة في إبرام عقد الشغل وممارسة التمييز في حقها.
وأوضحت اليوموري أن من ضمن المخاطر التي تتعرض لها النساء هو العمل ليلا في بعض القطاعات الاقتصادية، موصية بضرورة احترام المعايير الدولة المعمولة بها ومراعاة ظروفها في هذا الشأن.
وحضر لقاء تقديم دراسة قانونية حول “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولي”، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان خالد يماني، إلى جانب فعاليات من جمعيات مدنية وحقوقية ونسائية.