قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، إن المؤسسات الدستورية، وحتى الحكومة بنفسها، تقر بأن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب “تعيش ما يشبه المأزق لأن ما يزيد عن 139 برنامج موجه للحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي يشكو من غياب صارخ للحكامة”، مضيفا أن هذه البرامج “تنفذ بدون تنسيق في هدر للإمكانيات والموارد وفي غياب التنسيق والالتقائية”. وأوضح بن شماش في تصريح على هامش أشغال المنتدى الرابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، تحت شعار "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم"، (أوضح) أنه “لا يمكن تصور أن ينجح المغرب في كسب رهان صياغة نموذج تنموي جديد إذا لم تتم معالجة مجموعة من الأعطاب الموجودة في منظومة الحماية الاجتماعية”. وشدد رئيس مجلس المستشارين، أن “هذه المنظومة لا تمس إلا نسبة قليلة من فئات المجتمع المغربي التي في أمس الحاجة إلى حماية ودعم”، مضيفا أن “المنظومة الحالية لا تجيب عن التحديات الجمة والمتفاقمة التي يفرزها المجتمع المغربي في تحول بينته اليمقراطية ومن خلال دينامياته الاحتجاجية التي يمكن أن نلخصها في عنوان أن الشعب المغربي يريد حقه الدستوري في الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيني”. وفي مقدمة هذه الحقوق، يضيف بن شماش، أن “يحظى بحماية الدولة والمجتمع متى ما كانت هذه الحماية مستحقة ومبينة على معايير موضوعية ومعقولية”، مذكرا بأن “ربح رهان صياغة النموذج التنموي الجديد لن يتأتى إذا لم نتمكن من إعادة النظر في الأعطاب الموجودة في منظومة الحماية الاجتماعية في الاتجاه الذي يضمن أولا حكامة جيدة وثانيا الاستدامة وفي الاتجاه الذي يضمن التعميم والشمولية لأن هناك فئات واسعة مقصية من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية”. المطلوب اليوم بإلحاح وباستعجال، هو أن “نقنع الحكومة بأن موضوع الحماية الاجتماعية معالجة ما فيه من إشكالات أصبح يشكل أولوية قصوى ولاسيما أن البلد بمختلف مؤسساته يفترض بأنه عقد العزم على اللحاق بركب الدول الصاعدة”. وأردف المتحدث، أن هذا المنتدى الذي ينظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحماية الاجتماعية يتزامن مع 20 فبراير، والتي هي حركة من أبرز ما ميز تاريخ المغرب المعاصر والتي طالبت من جملة ما طالبت به بالعدالة الاجتماعية والكرامة. وزاد قائلا: “لا أتصور أن مؤسسة دستورية كمجلس المستشارين تكون لديه قيمة إذا لم يسعى بالجدية المطلوبة لنقل القلق الموجود في الشارع والانتظارات التي يتم التعبير عنها وليس فقط الديناميات الاحتجاجية الصاخبة ولكن أيضا القلق الذي لا يتم التعبير عنه من طرف فئات واسعة لا تتاح لها إمكانية التظاهر أمام البرلمان وإسماع صوتها”. واعتبر بن شماش، أن “واجبنا هو أن ننقل هذه القلق والانتظارات ومطالب المجتمع المغربي من أجل إخضاعها لحوار عمومي تعددي مؤسساتي ونخرج بتوصيات نرفعها إلى من بيده القرار يعني الحكومة من أجل ابتكار سياسات عمومية”. 1. وسوم
