مجلس المستشارين يفتح ورشا حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب

أكد حكيم بن شماش إن الهدف من تنظيم مجلس المستشارين للمنتدى البرلماني لتقييم السياسات العمومية للشباب خلال شهر أبريل القادم، يأتي تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية وتنفيذا لأحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس المتضمنة في خطته الاستراتيجية 2016-2018.
واعتبر بن شماش رئيس مجلس المستشارين، خلال الورشة التحضيرية لهذا المنتدى، أن المجلس اختار طريقة تشاركية وتشاورية مع مختلف الفاعلين المهتمين بقضايا الشباب وعلى رأسهم التنظيمات الشبابية وجمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالموضوع.
واستعرض بن شماش جملة من الأهداف التي يتوخى مجلس المستشارين أن يقاربها هذا المنتدى، وتتمثل في تطوير وتعزيز النقاش العمومي والحوار الاجتماعي حول السياسات العمومية الوطنية للشباب والنهوض بأوضاعه وتمكين حقوقه ومشاركته واندماجه وحمايته، والتواصل والتشاور مع مختلف الفعاليات والجمعيات والمنظمات الشبابية والباحثين والخبراء ومختلف القطاعات الحكومية والمجالس الدستورية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية وتفاعل اجتهاداتهم واقتراحاتهم، وأيضا رصد وتقييم حصيلة السياسات العمومية والبرامج التنموية الخاصة بالشباب ومساءلتها.
ويسعى المجلس كذلك إلى بلورة مقترحات واجتهادات لتوجيه وتأطير مسلسل إعداد سياسة عمومية وطنية وترابية مندمجة للشباب وطنيا وجهويا ومحليا؛ وأخرى تهم تأهيل مسؤوليات وأدوار مجلس المستشارين في مواكبة السياسة العمومية الوطنية والترابية المندمجة للشباب والبرامج التنموية الشبابية وتقييمها ومراقبتها ومساءلتها.
ودعا بن شماش المشاركين في هذه الورشة التحضيرية الأولى إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل التوجه نحو المستقبل من خلال تعميق النقاش بكل حرية في القضايا التي يمكن أن تشكل فيما بعد جزءا من محاور المنتدى، والتي تهم المواثيق الأممية والمرجعيات الدولية للسياسة العمومية للشباب وتمكين حقوقه ومشاركته واندماجه وحمايته؛ وكذا المرجعيات الوطنية والمرتكزات والقواعد والآليات الدستورية لتمكين مواطنة الشباب المغربي ومشاركته واندماجه وحمايته؛ إضافة إلى حصيلة الاجتهاد الوطني حول أوضاع الشباب المغربي وقضاياه ومطالبه ومشاركته؛ وحصيلة ونتائج السياسات العمومية للشباب والبرامج والمبادرات التنموية للنهوض بأوضاعه؛ وموقع وأدوار البرلمان في مواكبة إعداد وتنفيذ السياسة العمومية الوطنية المندمجة للشباب ومتابعتها وتقييمها ومساءلتها…
وقال بن شماش إن دستور 2011 أدرج اعترافا صريحا بدور الشباب داخل المجتمع من خلال حث السلطات العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، والمساعدة على إدماجهم في الحياة العملية وداخل المجتمع، وكذا تهيئة الظروف لتفتق إمكاناتهم الإبداعية والابتكارية في مجالات مختلفة.
وأضاف بن شماش في نفس السياق، أن الدستور فتح أفقا جديدا في مجال تطوير سياسات تشاورية من خلال التنصيص على أهمية إشراك المواطنين والمواطنات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، كما كرس مفهوم الديمقراطية التشاركية عبر خلق مجموعة من الهيئات الاستشارية ودسترة حقوق جديدة من قبيل الحق في تقديم العرائض والملتمسات، وأكد على الدور المحوري للمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم المشاريع والقرارات الصادرة عن الهيئات المنتخبة والحكومة، والأهمية التي أعطيت لهيئات التشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في مسار إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية.
كما تطرق بن شماش الى التحولات السوسيو ديمغرافية، معتبرا أن المغرب يعرف انتقالا ديموغرافيا ترتب عنه ارتفاع نسبة الشباب، حيث تمثل الفئة ما بين 15 و29 سنة، 30 بالمئة من مجموع الساكنة. وقال في هذا الإطار، إن هذا التوجه سيؤثر بقوة على الشكل المستقبلي للمجتمع خلال العقود القادمة، داعيا في هذا الباب إلى ضرورة استثمار الفرص التي يتيحها الشباب كقوى محركة للتنمية والإبداع بغية بروز شباب نشيط وحامل للتغيير الإيجابي ولقيم الديمقراطية والمواطنة.
وشدد رئيس الغرفة الثانية أنه لا يمكن التفكير، اليوم، في الفعل العمومي اتجاه الشباب بدون تمفصل الوطني والجهوي والمحلي، معتبرا أن الوقوف على الإشكاليات المرتبطة بالشباب تبقى رهينة الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الترابية وإبراز التفاوتات ومختلف مسارات التنشئة الاجتماعية وتشكل الهوية والولوج إلى الحقوق، خاصة عبر التحديد الدقيق للمسؤوليات والموارد ووضع نظام للحكامة الجيدة كفيل بضمان نجاعة التدخلات على المستوى المحلي.
وأكد بن شماش أن هدف إدماج الشباب المغربي في التنمية البشرية للبلاد، يشكل انشغالا كبيرا تم الإعلان عنه في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012 والذي يشدد على استعجالية إعداد" استراتيجيات خاصة لتحضير الشباب من أجل غذ أفضل".
ولم يفت بن شماش التذكير بأن هذه الورشة تندرج في إطار التحضير لتنظيم المنتدى البرلماني لتقييم السياسات العمومية للشباب، وأن مجلس المستشارين ينتظر من وراء تنظيم هذا المنتدى المساهمة في صياغة استراتيجية وطنية تجيب على انتظارات وتساؤلات المجتمع في هذا الشأن.
هذا ويستعد مجلس المستشارين لتنظيم النسخة الثالثة المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يومي 19 و 20 فبراير القادم تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، والنسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات.