يعيش اقليمسيدي قاسم على وقع احتقان خطير بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء بسبب الريع الكهربائي و المحسوبية و الزبانية التي يعرفها تدبير هذا القطاع الحيوي و المهم . مما جعل الوضع في غاية الخطورة نظرا للسياسة الانتقامية التي باتت مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء بإقليم سيدي قاسم تنهجها ضد المواطنات والمواطنين وتغريمهم مبالغ مالية خيالية ونزع العداد الكهربائي دون مراعاة للظروف والأحوال الاجتماعية، أضف إلى ذلك ارتفاع الفوترة وغلائها بمقابل أقاليم أخرى، دون حسيب ولا رقيب مما أصبح ينذر باحتقان شعبي أصبح آيل للانفجار في أي وقت وحين لأن المواطنين ذاقوا ذرعا من سياسة اللامبالاة التي ينهجها مسؤولي هذا القطاع بإقليم سيدي قاسم ، وهي سياسة تخفي من وراءها مجموعة من التساؤلات الغامضة التي نحاول جادين البحث عن أجوبة مقنعة لها وخصوصا أن أصحاب الثروة والإقطاعيين وكبار الفلاحين وبعض مجمعي الحليب (وعن طريق المحاباة) (والذي منه)… هم المستفيدين من الكهرباء بطرق غير قانونية وغير احتساب العداد (consommation) مثلهم مثل باقي المواطنات والمواطنين المغلوبين على أمرهم، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة انطلاقا من روح الدستور وإجراء بحث في هذا القطاع – الكهرباء والماء- داخل الإقليم، والذي يعيش عهد السيبة والتسيب ضدا على السياسة المولوية الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم الأساسية ومنها الماء والكهرباء كمادتين أساسيتين وحيويتين في حياتهم. وفي ذات الإطار أناشد السيد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالتدخل العاجل والقيام ببحث على مستوى مختلف المكاتب التابعة له بكل جماعات الإقليم للوقوف على الاختلالات المعروفة والمفضوحة والتي أصبحت معروفة لدى الخاص والعام ومعاقبة المسؤولين الذين يقومون بخرق واضح للقوانين وردع المفسدين إنصافا لحق المواطنات والمواطنين الفقراء مع الوقوف على فاتورة كبار الفلاحين وذوي النفوذ داخل الإقليم حتى يتبين لكم هذا الإجحاف والتظلم الاجتماعي الذي يواجهه مواطنو هذا الإقليم.
