وزارة الاقتصاد تعلن عن تدابير لتبسيط إجراءات الصفقات العمومية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في دورية، اليوم الجمعة، عن وضع تدابير للمواكبة بشأن تبسيط وتيسير بعض إجراءات تمرير وتنفيذ الصفقات العمومية وتلك الخاصة بالجماعات الترابية، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وأشارت الوزارة في الدورية إلى أن تدابير العزل الصحي ترتبت عنها بعض الصعوبات المتعلقة بحصول أصحاب الصفقات وبعض المقاولات الحائزة على الطلبيات العمومية على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign التي تمكنها من التوقيع إلكترونيا على الوثائق الضرورية للتصديق على الخدمات المنجزة، وبالتالي الإيداع الإلكتروني للفواتير تماشيا مع المرسوم رقم 2.19.184 المغير والمتمم للمرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير.
وأبرزت أنه ومن أجل تفادي التأخير في الأداء بسبب تنفيذ الدورية رقم 2138/E بتاريخ 26 مارس 2020 ومن أجل دعم خزينة المقاولات التي أسندت إليها طلبيات عمومية، تقرر بشكل استثنائي، طوال فترة حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها في مرسوم القانون سالف الذكر ، تعليق اشتراط التوقيع الإلكتروني للوثائق المذكورة بالنسبة للشركات وأرباب المشاريع الذين واجهتهم صعوبات في الحصول على شهادة إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign.
وأكدت الوزارة أنه على المقاولات المعنية القيام بتحويل الوثائق الأصلية المختومة والموقعة إلى صيغ رقمية PDF قبل إيداعها رقميا على منصة التدبير المدمج للنفقات (GID)، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار الوثائق الورقية لفائدة أصحاب الصفقات عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية. كما أوضحت في هذا الشأن أن إيداع والتصديق على الوثائق والتبادل الإلكتروني لها سيتم ختمه عبر منصة التدبير المدمج للنفقات (GID).
وفيما يخص الإجراء المتعلق بالتقديم الإلكتروني على مستوى منصة الصفقات العمومية، تقرر لنفس الأسباب وخلال الفترة ذاتها المشار إليها أعلاه وبشكل استثنائي تعليق شرط التوقيع الإلكتروني عبر الشهادة الإلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign على الوثائق التي تتألف منها ملفات الاستجابة الإلكترونية لطلبات العروض بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على الشهادات المشار إليها.
وتابعت الوزارة أنه يمكن رقمنة الوثائق المذكورة وإيداعها إلكترونيا عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية. علاوة على ذلك، ومن أجل تيسير إجراءات فرز الأظرفة الإلكترونية من قبل لجنة فتح الأظرفة، تقرر تعليق وضع المفاتيح المزدوجة للتشفير وفك التشفير للاستشارات التي ينشرها أصحاب الصفقات. وسيتم تشفير الأظرفة الإلكترونية المودعة عبر مفتاح متناظر لبوابة الصفقات العمومية بغية ضمان المستوى المطلوب لأمن وسلامة الوثائق التي تتألف منها الأظرفة الإلكترونية المشار إليها.
وأضاف نفس المصدر أنه يمكن لأصحاب الصفقات والمقاولات التي تتوفر على شهادات إلكترونية من الفئة الثالثة لبريد إي سين Barid-Esign، حسب احتياجاتهم، استخدام شهاداتهم الإلكترونية أو رقمنة المواد والوثائق اللازمة للإيداع الإلكتروني للفواتير و/أو التقديم الإلكتروني وفق الشروط والطريقة المشار إليها أعلاه.
إضافة إلى ذلك، تقرر قبول الإعلان عن طلبات العروض على النسح الإلكترونية للصحف، حيث أن الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لا تنص صراحة على إلزامية صدور هذا النوع من الإعلانات على الوسائط الورقية.
كما أشار المصدر إلى أنه وتنفيذا لمقتضيات مرسوم قانون عدد 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، سيتم تعليق العمل بالآجال المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية طوال فترة حالة الطوارئ الصحية. مع ذلك، تنص أحكام المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه على أن الإدارة ملزمة قدر الإمكان بالسهر على استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وللفاعلين الاقتصاديين.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه لهذه الغاية، وتطبيقا للدورية رقم 2138/E بتاريخ 26 مارس 2020 المتعلقة باحترام آجال الأداء وبغية دعم المقاولات الحائزة على طلبيات عمومية، تقرر الإبقاء على آجال الدفع المحددة للدولة والجماعات الترابية والاستمرار في ربط أي تجاوز لهذه الآجال بدفع فوائد التأخير. وأضاف أنه في حالة تأثر تنفيذ الصفقات العمومية بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، يمكن لأصحاب الصفقات اللجوء، كل حالة على حدة، إلى مقتضيات المادة 47 من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاص بصفقات الأشغال أو المادة 32 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات.
وحثت الوزارة على ضرورة إعطاء الأولوية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية للتبادل الإلكتروني بمختلف أشكاله للوثائق الثبوتية عوض الوسائط الورقية التي سيتم في جميع الأحوال إصدارها بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية