تصدر قطاع السيارات قائمة صادرات المغرب سنة 2019 بنسبة 27,3 في المائة، متبوعا بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 21,6 في المائة، ثم قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17,4 في المائة وسجل قطاع السيارات ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة بفضل الطفرة التي شهدها فرع صناعة الأسلاك الكهربائية (8,9+ في المائة) على الرغم من الانخفاض الطفيف في فرع التصنيع (1,3- في المائة). ووفق ما كشفت عنه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقرير نشاطها برسم السنة المالية 2019، فإن الواردات العادية ظلت مستقرة، حيث شكلت 66 في المائة من إجمالي الواردات لسنة 2019 مقابل 67 في المائة سنة 2018. وأوضحت الجمارك أن الواردات الخاضعة لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال سجلت انخفاضا طفيفا بمعدل 1 في المائة، لتساهم بنسبة 25 في المائة من إجمالي الواردات سنة 2019. وفي نفس السياق، أفادت إدارة الجمارك أن المبادلات الخارجية برسم سنة 2019 تميزت بارتفاع الواردات بقيمة 9,6+ مليار درهم، أي بمعدل 2+ في المائة، متجاوزة وتيرة الصادرات (6,6+ مليار درهم أو 10,4+ في المائة). وأوضحت أن قيمة الواردات بلغت 491 مليار درهم، مضيفة أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى ارتفاع كل من واردات معدات التجهيز بنسبة 5,5 في المائة، وواردات المنتجات الاستهلاكية المصنعة بنسبة 4,3 في المائة، واقتناء المنتجات شبه المصنعة بنسبة 4,5 في المائة، والواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 4,4 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة الواردات شهدت تباطؤا ملحوظا مقارنة مع سنة 2018 التي ارتفعت خلالها بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2017، ويعزى ذلك إلى انخفاض كل من فاتورة المواد الطاقية بنسبة 7,2 في المائة، وواردات المنتجات الخام بنسبة 10 في المائة. وبخصوص الصادرات، ذكر التقرير أنها بلغت 282 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، مشيرا إلى أن وتيرة نمو الصادرات سجلت تراجعا سنويا إلى أن تقلصت بأربعة أضعاف، وهو أدنى مستوى لها خلال السنوات الست الماضية. ويعزى هذا المنحى التنازلي بشكل أساسي إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فيما سجلت قطاعات السيارات والفلاحة والأغذية والطيران أداء جيدا. وحسب مجموعة الاستخدام، سجل التقرير أنه عند الاستيراد، تصدرت مشتريات معدات التجهيز لائحة الواردات بحصة 26 في المائة من إجمالي الواردات سنة 2019، بينما انخفضت حصة إمدادات المنتجات الطاقية بنقطة واحدة مسجلة 16 في المائة من إجمالي الواردات، مقابل 17 في المائة سنة 2018. أما الفاتورة الطاقية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى انخفاض كل من إمدادات زيوت الغاز وزيوت الفيول (6,7- في المائة)، ومتوسط أسعار النفط في السوق الدولية بنسبة 10 في المائة، وواردات الطاقة الكهربائية بنسبة 93,5 في المائة. إلى ذلك، قالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إن إجمالي عدد التصاريح المفصلة للسلع تخطى 1,12 مليون سنة 2019، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2018، موضحة أن هذه التصاريح تتوزع بين الاستيراد ب812.797 تصريح مفصل للسلع، والتصدير ب308.409. وأضافت أن عدد التصاريح المفصلة عند الاستيراد ارتفعت بنسبة 5 في المائة، بمساهمة بلغت نسبتها 72,4 في المائة، وتأتى ذلك بفضل نمو الواردات العادية على الخصوص، مشيرة إلى أن أنظمة المناطق الحرة سجلت تطورا إيجابيا سواء على مستوى الاستيراد (19+ في المائة) أو التصدير (18+ في المائة). وبخصوص توزيع عدد التصاريح حسب المديريات الجهوية، فقد سجلت المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات 35 في المائة من إجمالي التصاريح المفصلة المسجلة خلال سنة 2019، تليها مديرية الجمارك لميناء طنجة-المتوسط (23 في المائة)، ثم مديرية الجمارك لميناء الدارالبيضاء (19 في المائة). “و م ع” بتصرف
