الPJD يدعو لعدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف برامج الجماعات بسبب الهاجس الانتخابي

دعا حزب العدالة والتنمية، إلى "عدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي"، معبرا عن تضامنه ودعمه "لكل منتخبي الحزب الذين يتعرضون للاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم".
ونبه الحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد أمانته العامة يوم السبت 6 شتنبر الجاري، "إلى ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة في احترام اختصاصاتها انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية".
وأكدت الأمانة العامة للحزب، في البلاغ ذاته، والذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، على نهج الأخير "القائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية من سلطات محلية وشركاء حزبيين ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا".
وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، شدد الحزب، "على أن قرار تنظيمها في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي، مع التأكيد أن هذه الانتخابات وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسى وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة" وفق تعبيره.
ودعا الحزب مناضليه، "لمزيد من التعبئة والنضالية وعدم الاستدراج للأخبار الكاذبة والاستهدافات التي تسعى للإيقاع بين مكونات الحزب ومحاولة خلق اصطفافات موهومة"، مؤكدا ، "على أن مؤسسات الحزب كانت وستبقى هي الفضاء المناسب للحوار والتفاعل بين الاجتهادات والتقديرات المختلفة، وهي دليل حيوية الحزب ومصدر لإغناء مساره، وأنه سيظل وفيا لنهجه القائم على استقلالية قراره، ووفيا لمرجعية مؤسساته في عمله السياسي وتدبيره لمختلف الاستحقاقات التنظيمية الداخلية والاستحقاقات الانتخابية وغيرها".
ومن جهة أخرى، أكد الحزب، "على انخراطه في تفعيل دعوة الملك لكل القوى الوطنية للانخراط في المجهود الوطني في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع للتصدي لجائحة كوفيد 19"، مثمنا "كل المبادرات التي قامت وتقوم بها مختلف هيئات الحزب المركزية والموازية والمجالية".
كما دعا الحزب "المواطنين والمؤسسات والهيئات والمقاولات للالتزام بتدابير الحجر الصحي، وتوفير الشروط الآمنة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرفع من حس التضامن والمسؤولية الوطنية في التعامل مع الوباء والحذر من تبديد كل الجهد الذي بذلته بلادنا خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي، وما تحقق خلالها بفضل تضافر جهود الجميع للحد من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية كما دعا إلى ذلك الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب".
ونوه، "بمختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة في مجال الإقلاع الاقتصادي وخاصة تلك المتعلقة بتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المقاولة الوطنية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والمشغلة مثل قطاع السياحة، من خلال عقد البرنامج الذي تم عقده مع ممثلي القطاع وتدعو لتمديدها لباقي القطاعات المتضررة، ودعوة الحكومة لمواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن استمرار الجائحة".