دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى ضرورة عقد اجتماع للأغلبية، بما هي مسؤولة على كافة المستويات أمام الرأي العام، وأمام الشركاء المؤسساتيين، على إدارة الحوار الوطني حول الاستحقاقات المقبلة، والسماح لكافة مكونات الحقل الوطني المؤسساتية بالمشاركة في حقل التوافقات الوطنية الكبرى حول هذا الورش. وشدد حزب الوردة في بلاغ لمكتبه السياسي المنعقد، أمس الأربعاء، تتوفر "العمق" على نسخة منه، على ضرورة جمع الأغلبية والانتقال إلى التفعيل المؤسساتي للتوافقات الكبرى حول المنظومة الانتخابية، منبها إلى مغبة استعمال قوة الدولة المؤسساتية لتعطيلها. ويرى الاتحاد الاشتراكي، بحسب البلاغ ذاته، أن الإصلاحات الديموقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، مضيفا أنه "يسائل في هذا الصدد، رئيس الحكومة الذي أشرف شخصيا على كل المشاورات ذات الصلة، ثم فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاستحقاقات القادمة". وأضاف، أنه من باب المسؤولية السياسية الوطنية، يرى أن من حق الرأي العام معرفة أسباب تعثر التفعيل المؤسساتي لأجندة الإصلاح المتوافق عليه، ومن واجب الحكومة، في شخص رئاستها والسلطة الترابية، أن تقدم الأجوبة الشافية، حول مآل المشاورات، وكل ما يرتبط بها من أسئلة ذات علاقة بتواريخ الاستحقاقات، والسبل السليمة للتوصل إليها. وأشار البلاغ، إلى الاتحاد الاشتراكي يرى أن من قوة الديموقرطية، التي تجعل من المغرب مخاطبا موثوقا به، ونموذجا إقليميا وقاريا ذا مصداقية، الحفاظ على سلاسة العملية الاقتراعية والحفاظ على تواريخها ضمن منطق عام، مفاده تحمل الجميع لمسؤوليته، وعدم تدمير التوافقات الكبرى حول القوانين والاستفراد بتعطيلها، واستعمال قوة الدولة. واعتبر الاتحاد أن الزمن السياسي المغربي، ورهانات بلادنا المتعددة الأبعاد، يفترض توسيع الوعاء الديموقراطي، من خلال الإصلاحات الضرورية، التي تضمن تمثيلية ناجعة للفئات الهشة في المجتمع، والرقي بالقوانين لأجل إدماجها في الدورة الوطنية، تشريعيا وترابيا، خصوصا النساء والشباب ومغاربة العالم وذوي الحاجات الخاصة، ضمن شبكة من مكونات المجتمع. وفي السياق ذاته، ثمن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، المبادرات التي كان المناضلون والمناضلات في صلبها، وتفاعلت معها القيادة الاتحادية بما يتلاقى وتاريخ الاتحاد في هذا المضمار، ويستوجب خدمة أهدافها السامية العامة. وبحسب البلاغ ذاته، فإن الحزب يرى أن من ضرورة ربح الرهان والنجاعة في تنزيله على أرض الواقع أن تعمل هذه الفئات كقوة اقتراحية واعية بالشرط الوطني، وتقدم المقترحات والتعديلات التي تراها جديرة بالدفع نحو التقدم على هذه الجبهة، وتحسين شروط مساهماتها المطلوبة في العرض السياسي الوطني. إلى ذلك، ثمن المكتب السياسي لحزب الوردة كل المجهودات الديبلوماسية والعسكرية والسياسية التي يقودها عاهل البلاد بتبصر وحكمة وإقدام، في تثبيت الوحدة الترابية والوطنية لبلادنا، والحسم ميدانيا وفي المحافل الدولية في تكريس هذه الحقوق، بقوة الشرعية والمشروعية. ودعا في الوقت نفسه إلى المزيد من الانخراط، الجماعي واللامشروط، الذي تعاقد عليه المغاربة منذ انطلاق مسلسل استكمال الوحدة الترابية وتحصينها، معتبرا أن كل تردد أو ارتعاش، بأي مبررات كانت، إيديولوجية أو فوق وطنية، دائمة أو مؤقتة، لن يخدم هذا الهدف النبيل والوجودي، بالنسبة للأمة المغربية. واعتبر المكتب السياسي أن مواقف الجارة الشرقية لبلدنا ودأبها العدواني، سلوك مرفوض ومدان، ويهدد الكيان المغاربي، والحوض المتوسطي ويخلق شروط التفكك في المنطقة، التي صارعت الأجيال المتعاقبة على الإيمان بها. وأشاد حزب الاتحاد الاشتراكي بالانخراط الرسمي والشعبي في مواجهة جائحة كوفيد 19 ، من أجل الرفع من نجاعة البلاد في مواجهتها وخلق شروط تجاوزها، بما يخدم أهدافنا الوطنية الجامعة. وفي السياق ذاته. وفي السياق ذاته، دعا الحكومة وكل الفاعلين المؤسساتيين إلى بذل المزيد من الجهود، للتجاوب العالي مع إرادة ملك البلاد في تحجيم آثار الجائحة، وتحصين البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من إسقاطاتها السلبية. وأبرز البلاغ، أن "الحكومة مطالبة بخلق شروط تواصلية أفضل، تقنيا ولوجستيكيا وإعلاميا، حتى تكسب بلادنا هذا الرهان الذي يشكل عقدة تضرب لها كبريات الاقتصاديات ألف حساب".
