أزمة الليرة اللبنانية وخطورة الانهيار المالي

كان للانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة بيروت السنة الفارطة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بشأن الوضع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. في الوقت الذي ترأس فيه الرئيس الفرنسي ماكرون مؤتمر الدول المانحة لمساعدة لبنان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة شهدت كبريات المدن اللبنانية احتجاجات غاضبة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عما آلت اليه البلاد. حيث اضطرت مجموعة من الابناك إلى إغلاق مقراتها في البلاد لحمايتها من عنف المتظاهرين. قرار الإغلاق شمل جميع المؤسسات البنكية في مدينة طرابلس التي اندلعت فيها شرارات الاحتجاجات
فالهدوء والأمن لا يلحان في الأفق اللبناني تحت ما بات يوصف بأسواء كارثة مند الحرب الأهلية فمند السنة الماضية إلى غاية يومنا هذا ارتفع الدولار أمام العملة المحلية وهي الليرة اللبنانية بأكثر من ستة أضعاف حيت ارتفع من 1500 ليرة لدولار الواحد إلى 10000 ليرة لدولار في ظرف سنة ونصف وهو الأمر الذي أشعل التضخم وسلب اللبنانيين من مدخراتهم وقدراتهم الشرائية
فقد أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري بداية مارس الماضي عن عجزها على دفع ديونها المستحقة بقيمة مليار و200 مليون دولار أمريكي. ومن جانب أخر فقد أعلن رئيس الهيئة العامة عن بلوغ احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة وبعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية
ومع وصول الدولار إلى هذه المستويات، بات اللبنانيون يترقبون العتبة الجديدة التي سيبلغها في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن كل التحليلات الاقتصادية تنذر بالأسوأ القادم على هذا الصعيد، وعليه بدأت الأنظار تتجه إلى رقم20000 ليرة وما بعده كسعر صرف مقبل للدولار الواحد، وبات اللبنانيون يستبقون الانهيار المقبل ويتحضرون له، في ظل انعدام أي حل سياسي أو اقتصادي في الأفق قد يلجم انهيار الليرة، فلا حكومة إنقاذ تشكلت ولا الإصلاحات المطلوبة انطلقت
تشير الاحصائيات الرسمية أن قيمة خسائر البنك المركزي للبنان والتي بلغت أيضا 7 مليارات دولار مند بداية السنة الحالية وكذلك نزوح حوالي 5،7 مليار دولار من المصاريف المحلية خلال يناير وفبراير بالرغم من الموضوعة لسحب الدولار أو حتى تحويلها إلى خارج البلاد يقف لبنان في المركز الثالث عالميا كأكبر مديونية والتي تتجاوز 92 مليار دولار.
خسائر المصرف المركزي بلبنان تقدر بحوالي 63 مليار دولار مقابل 83 بالقطاع المصرفي أيضا إذا فما الذي ينتظر لبنان وهل هناك مفر للخروج من الانهيار المالي هده أسئلة مستعصية تنتظر الإجابة خصوصا مع اقتراب موعد استحقاقها في الأشهر القادمة لاسترداد قرابة المليارين و500 مليون دولار