أفاد تقرير حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر 2008 – 2018 ، أن الإنجازات الفلاحية، خلال السنوات العشر الأخيرة، مقرونة بالبرامج الأخرى التي تستهدف الوسط القروي، مكنت من خفض الفقر بالوسط القروي، الذي مر من 25 في المائة سنة 2001 إلى 9.5 في المائة في سنة 2014 . وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، أن التنمية القروية ساهمت، من خلال تحسين التشغيل والدخل، في مكافحة الفقر بالوسط القروي. وأبرز التقرير أن القطاع الفلاحي يحتل مكانة أولية ضمن الاقتصاد المغربي نظرا لارتباطه برهانات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى المستوى الاقتصادي، يساهم القطاع بما يصل إلى 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام و 13 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات. أما على المستوى الاجتماعي، فتمثل الفلاحة 72 في المائة من التشغيل القروي،حيث إن 10 ملايين شخص ترتبطون، بدرجات متفاوتة الأهمية، بالأنشطة الفلاحية. وعلى صعيد المستوى البيئي، يضيف التقرير، تلعب الفلاحة دورا هاما في الحماية والاستغلال المستدام للتربة والموارد المائية الفلاحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذا الحد من انعكاسات التغيرات المناخية والتأقلم مع تأثيراتها. ويتوفر القطاع الفلاحي المغربي على نقاط قوة وطاقة ذاتية، مرتبطة كلها بأهمية وتنوع ثرواته الطبيعية، وتنافسية تكلفة اليد العاملة، والتموقع الجغرافي للمغرب، والقرب من الأسواق الأوروبية، وإمكانات لوجيستيكية في تطور متواصل، وميزات نسبية لسلاسل التصدير، بالإضافة إلى قدرات تنموية لقطاع الصناعات الغذائية. وأبزر التقرير ذاته، أنه ورغم كل ذلك، فقد عانى القطاع الفلاحي طويلا من نقص في الاستثمارات. فقبل 2007 ، ورغم أهمية مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام الوطني، ظلت حصته من ميزانية الاستثمار العمومي ضعيفة. وأشار إلى أن هذا العجز في الاستثمار العمومي، وارتباطا بنقص في الاستثمار الخاص جزئيا بفعل المساهمة المحدودة للنظام البنكي في الفلاحة، أدخل القطاع الفلاحي في حلقة من ضعف الإنتاجية والمداخيل. ومن جهة أخرى، ظل القطاع قليل التنوع، مع هيمنة قوية لزراعة الحبوب في القيمة المضافة الفلاحية، وهو ما كان يعرضه لتقلبات قوية في نموه، مع ما يتبع ذلك من انعكاس سلبي على نمو الاقتصاد. ينضاف إلى ذلك، ضعف نسيج الفاعلين والتنظيمات المهنية الفلاحية. ومما زاد من تفاقم هذا الضعف كون بنيات التأطير أصبحت متجاوزة ولم تعد تستجيب للمتطلبات الجديدة وإشكاليات القطاع. وأورد تقرير حصيلة المخطط الأخضر، أن القطاع الفلاحي يتوفر على 1.6 مليون استغلالية فلاحية بمتوسط مساحة يبلغ 5.5 هكتار لاستغلالية وتمثل المساحات الصغيرة لأقل من 5 هكتارات، 70 في المائة من حيث العدد و 25 في المائة من حيث المساحة الصالحة للزراعة. ويواجه القطاع ، وفق المصدر ذاته، عوائق بنيوية كالعقار الفلاحي، وتفتت الأراضي وتوسع إشكال الاستغلال أو الملكية المشتركة للأراضي (حقوق مشاعة) وتعدد الأنظمة العقارية، وهي عوامل لا تشجع على الاستقرار والاستثمار والتنمية القروية. وفضلا على ذلك، يضيف التقرير، يتعين على القطاع ومنذ عدة سنوات، مواجهة ظرفية جديدة تتميز بالتغيرات المناخية التي تهدد استدامة أنظمة الإنتاج، لاسيما ما يتعلق منها بأنماط الاستعمال غير مستدام للمياه على المدى البعيد. ثم عدم استقرار وتقلبات الأسواق العالمية للمواد الأساسية الذي ترتب عنه ارتفاع في الأثمنة تمخضت عنه الأزمات الغذائية ل2007 و 2008، زيادة على التحولات التي عرفها التنافس العالمي في الأسواق (التخصص في طرق التسويق، التوزيع العصري الذي يتطلب تحولات في العمق على مستوى سلسلة القيم… ). إلى جانب المتطلبات المتنامية للمستهلكين في مجالي الجودة وتتبع مسارات المنتجات . ونتيجة لذلك، وجدت الفلاحة المغربية نفسها في 2008 ، في مفترق طرق، بعد عقود من التراجع المتواصل للاستثمار، ولكن بقدرات كامنة قابلة للتعبئة والتأقلم لتستجيب لتحدياتها العديدة. ويقدم التقرير نظرة حول إستراتيجية مخطط المغرب الأخضر وبرامجه المهيكلة، وكذا حصيلة أهم إنجازاته خلال الفترة ما بين 2008 و 2018 وما يتعلق بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتهم هذه الحصيلة ديناميتي التقدم والإدماج على حد السواء. وذلك بهدف تقديم الإنجازات المسجلة خلال عقد من تنفيذ الاستراتيجية و كذا الاستفادة من التجارب الناجحة، واستخلاص الدروس المستقبلية، وإبراز الإكراهات التي تمت مواجهتها وكذا محاور التحسين.
