قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الخميس بأديس أبابا، إن الفلاحة مدعوة لتكون محركا للنمو المستدام في ظل الهشاشة المزدوجة السوسيو- اقتصادية والبيئية للأوساط القروية. وأوضح الوزير في كلمته خلال جلسة عامة في إطار أشغال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، أن هذا المعطى يشكل “روح إعلان مابوتو 2003” و “الخلاصة التي سطرناها في المغرب، قبل عدة سنوات”. وبعدما أبرز أخنوش أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية القروية إحدى الرهانات والمحاور الأساسية لإسهام المغرب تجاه إفريقيا، كما تجسد ذلك في خطاب جلالته بمناسبة الدورة 28 لقمة الاتحاد الإفريقي، في يناير الماضي بأديس أبابا، أشار إلى أن هذا المعطى ” خلصت إليه أيضا العديد من الدول الإفريقية”. ونبه إلى أن الفلاحة تختزن غالبا إمكانيات غير مستغلة بالقدر الكافي، موضحا أن القطاع في المغرب يمثل اقتصاديا 40 في المائة من مناصب الشغل وينتج 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت يعتمد أزيد من 9 ملايين مغربي مباشرة على الفلاحة كمصدر عيش. ولاحظ الوزير أن القطاع يتموقع في قلب رهانات التنمية المستدامة، مضيفا أن حسن تدبير الأراضي والماء والمحاصيل يساهم في التأقلم والتخفيف من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. مستندا على هذا المعطى، أطلق المغرب، يقول أخنوش، عام 2008 مخطط “المغرب الأخضر”، الذي ينسجم مع البرنامج المفصل لتنمية الفلاحة بإفريقيا، موضحا أن هذا المخطط الاستثماري الطموح يتمحور حول ركيزتين: تحديث الفلاحة والاستثمار ذو القيمة المضافة العالية في قطاع الصناعات الفلاحية من جهة، وتطوير الفلاحة الصغرى والاستثمار الاجتماعي والتضامني لمكافحة الفقر الفلاحي من جهة أخرى. وشدد الوزير على أن الأمر يتعلق باستراتيجية مجددة تقوم على التكيف مع فرص السوق وتثمين التنوع الفلاحي والايكولوجي والإنساني، مسجلا أن هذا المخطط التنموي اعتمد وفق مقاربة براغماتية تتمحور حول تفعيل مشاريع ملموسة. وأبرز أن مخطط ” المغرب الأخضر”، وبعد عشر سنوات على إطلاقه، عرف ميلاد أزيد من 600 مشروع لفائدة حوالي 750 ألف شخص من الفلاحين الصغار. وتابع الوزير أن “مقاربة براغماتية تتضمن تعبئة لجميع الفاعلين في التنمية الفلاحية مكنتنا من إطلاق الاستثمارات الضرورية لبلوغ أهداف مخطط المغرب الأخضر”، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنوات العشر، وبالإضافة إلى الاستثمار العمومي، عبأت الأبناك الفلاحية 7ر3 مليارات دولار من التمويل، ووفرت مؤسسات التأمين تأمينا لأزيد من مليون هكتار ضد المخاطر المناخية واستثمرت المؤسسات المالية التنموية 300 مليون دولار سنويا لدعم مخطط “المغرب الأخضر”. وخلص الوزير إلى أن هذه الجهود الضخمة أعطت ثمارها، مؤكدا أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي للمغرب ارتفع ب 9ر6 في المائة سنويا من 2008 إلى 2016 ، أي بأكثر من 3 نقاط من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه على غرار المغرب، تعيش القارة الإفريقية حاليا على وقع تحديات مناخية متسارعة، موضحا أن تضاعف سكان إفريقيا في أفق 2050 ، يفرض مضاعفة الإنتاج الفلاحي الإفريقي في غضون 2030 وزيادته بثلاثة أضعاف في أفق 2050. وأكد الوزير أن “الفلاحة ملك عالمي مشترك يجب علينا العمل جميعا للمحافظة عليه”، مسجلا أن خطوة أولى في هذا الاتجاه تم قطعها بمناسبة عقد قمة (كوب22) في نونبر الماضي بمراكش، على أرض إفريقية. وأبرز أنه من الأساسي بالنسبة للفلاحة الإفريقية، وخصوصا مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، الاستفادة من التمويلات الخاصة بالمناخ. وأشار، في هذا السياق، إلى إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، مسجلا أن هذه المبادرة تدعمها 33 دولة شقيقة، والعديد من الفاعلين البارزين في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتظم العلمي وأهم المانحين كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو). وذكر بأن هذه المبادرة تهدف إلى وضع مبدأ تكييف الفلاحة الإفريقية في صلب النقاشات والمفاوضات البيئية، علاوة على التمكين من اجتذاب جزء مهم من الأموال المخصصة للشأن البيئي، والإسهام في تنفيذ مشاريع فلاحية ملموسة. وأعرب السيد أخنوش عن أمله في أن تصبح هذه المبادرة جزء من البرامج الفلاحية الكبرى للاتحاد الإفريقي وأن تشكل “أداة فعلية للدفاع عن قضية تكييف الفلاحة الإفريقية”. ويشارك السيد أخنوش في أشغال الاجتماع الوزاري (5- 6 أكتوبر الجاري) للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، وذلك على رأس وفد هام يمثل القطاع الفلاحي. وستنكب هذه الدورة العادية للجنة، بالخصوص، على دراسة التقارير المتعلقة بهذه القطاعات في أفق عرض خلاصاتها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018. وخلال هذا الاجتماع، سيتدارس الوزراء والمسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، التقرير القاري خلال فترة سنتين حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية. كما سيتدارس الاجتماع الوزاري التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2- 4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات.
