تأبى وزارة خالد آيت الطالب ومعها كل القائمين على تدبير جائحة "كورونا"، إلا أن تثير حفيظة المغاربة، قرارا تلو الآخر، عبر ابتداع ما ينفرهم من الجهود المبذولة للمحاصرة الوباء والحد من انتشار الفيروس، حتى أن الحملة الوطنية للتلقيح تحولت بسبب اللامراعاة من محط إجماع وطني على ضرورة إنجاحها إلى بؤرة شك وتشكيك واستفسارات بالجملة تأبى الوزارة أن تجيب ولو عن بعضها. هذه الحملة لتي طالما اعتبرها المغاربة ورشا وطنيا من الواجب على الجميع الانخراط في إنجاحه وتحقيق أهدافه، لن تحقق أهدافها ولن تصل مبتغاها دون أن تتحمل وزارة الصحة كامل مسؤوليتها في تقديم الإجابات الصادقة عن التساؤلات والشبهات التي سببتها اللقاحات خصوصا الأمريكية منها، ابتداء من وفاة شابة مراكش فور حقنها بلقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي شهر يوليوز الماضي وانتهاء بما أثير حول لقاح فايز الأمريكي كذلك من وفيات وإصابات خطيرة للأطفال والتلاميذ. الأكثر من ذلك، على الحكومة والوزارة الوصية على صحة المغاربة تحمل كامل المسؤولية مع المواطنين الذين تسببت لهم اللقاحات في أعراض جانبية خطيرة، مسؤولية تشمل التطبيب والمواكبة الصحية والنفسية مع تحمل كافة المصاريف والتكاليف، وإيجاد صيغة لتعويض ذوي حقوق الحالات التي توفيت إن كانت الوفاة سببها اللقاح. أما تنزيل قرارات القيود والاحتراز والحد من حرية المواطن، "على غفلة" دون مهلة أو سابق إعلان، لن يزيد إلا من منسوب التشكيك وفقدان الثقة المفقودة أصلا، وإذا حدث وكان لا بد من هكذا قرارات، فأضعف الإيمان أن تصاحبها التوضيحات اللازمة والأجوبة الصادقة على ما يثير الشك، بنفس السرعة والفجائية لإزالة كل غموض ومشوش على صدقية ومصداقية الحملة الوطنية، ولتحفيز المواطنين على الاستمرار في انخراطهم الوطني في كل مبادرات الدولة.
