رمضان يستنفر الحكومة .. تموين كاف للأسواق وصرامة في مراقبة الأسعار

تصوير: ياسين السالمي
عقدت الحكومة، الاثنين، اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة، تطرقت فيه لتموين السوق الداخلية بجميع المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة خلال شهر رمضان، وأيضا لمراقبة الأسعار في الأسواق.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن هذا الاجتماع جاء لمواكبة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تموين كاف للأسواق خلال شهر رمضان، مضيفا أن جميع المواد الأساسية متوفرة.
وأضاف أخنوش، ضمن تصريح صحافي، أن الحكومة ستكون صارمة في مراقبة الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل، لافتا إلى أن هناك مواد أسعارها مستقرة، وأخرى متأثرة بما يقع في العالك، وأخرى يجب أن تحظى بمتابعة صارمة.
من جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروي والمياه والغابات، محمد الصديقي، في تصريح مماثل، إن كل المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة في رمضان ستكون متوفرة في الأسواق.
ومن هذه المواد، يضيف الصديقي، الحبوب، والخضروات والبقوليات والعدس والحمص والفول والحليب وكذلك المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء، والبيض والمنتوجات البحرية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فقد تطرق الاجتماع كذلك، للأسعار، حيث سجلت في الأسابيع الأخيرة بعض التغيرات في أسعار بعض المنتوجات، مضيفا أن الحكومة لن تقبل الاحتكار والمضاربة في الأسعار كما وقع في ثمن الطماطم التي تباع في إنزكان ب5 دراهم وفي الرباط ب11 درهما.
وشدد على أن الحكومة، ستقوم بتدابير لمراقبة الأسعار، وأيضا بالعمل مع المهنيين والفيدراليات البيمهنية، خصوصا للخضروات والدواجن والحليب، حتى تستقر أثمنة هذه المواد في رمضان وتكون في متناول المواطنين.
في نفس السياق، قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الكل معبأ سواء مركزيا وجهويا ومحليا من أجل التأكيد للمواطنين بأن تموين جميع المواد التي تستهلك في شهر رمضان كافية في رمضان.
وأوردت فتاح علوي، ضمن تصريح صحافي، أن هناك تتبع للمواد الأساسية التي تنتج محليا، حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار واحتكار لهذه المواد، مضيفة أن المواد التي تدعمها الدولة كالسكر والقمح فلا زيادة فيها، أما غير المدعمة فالحكومة حريصة على أن لا يكون هناك احتكار لها في الأسواق.
من جانبه، قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة درست سبل تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب الظرفية الصعبة العالمية، واقترحت عدة حلول.
فيما يخص إجراءات المراقبة، أوضح مزور، أن الحكومة قامت منذ شهر يناير ب65 ألف عملية مراقبة، مكنت من تسجيل 5 آلاف مخالفة، مضيفا أن عمليات المراقبة تركز على بعض المنتوجات، خصوصا منتوجين لاحظت الحكومة وجود وع من المضاربة والاحتكار فيها.