جدل مشروع قانون مكتب حقوق المؤلف.. نقابة الفنانين تنتقد الوزارة وتسجل غياب الإستقلالية

نظمت تنسيقية النقابات المهنية الفنية، أمس الثلاثاء بالرباط، ندوة صحفية حول مشروع قانون مكتب حقوق المؤلف، للمطالبة بمراجعة التعديلات التي جاء بها هذا القانون من طرف الفنانين وذوي الاختصاص.
وفي تصريح لجريدة العمق المغربي، قال رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية مسعود بوحسين إن "مشروع قانون مكتب حقوق المؤلف لم يتم فيه التشاور مع ذوي الحقوق، وهو مبني على التعيينات في المجلس الإداري، ولا يتوفر على عنصر الاستقلالية"، مضيفا أن "ذوي القرار وذوي الحقوق يجب أن ينتخبوا جهازا خاص بهم لتسيير أنظمة العمل الجماعي".
وأكد بوحسين أن مجموعة من المغالطات لاحقت مطالب النقابات، معتبرا أنها ضد القانون وتطمح لعرقلة الإصلاح، مشيرا أن مكتب حقوق المؤلف يتم تسييره تحت أضراف إدارة وزارة الثقافة، ولا يتم اتخاذ القرارات بعشوائية، ويوجد قانون يأطره".
من جهته صرح أيوب الترابي، رئيس النقابة المهنية لحماية الفنان أن "هذه الندوة جائت لمناقشة مشروع القانون، وتقديم تعديلات للوزارة باعتبارهم دوي الحقوق وهيئات نقابية معنية بالأمر، لكن دون تجاوب أو تفاعل من طرف الجهات المعنية بهذا الخصوص حول مطالب النقابات والمهنيين، ودون الحضور والاستماع لهم في اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه في البرلمان".
وأشار المتحدث نفسه أنه تم أيضا تنوير الرأي العام في هذه الندوة، بخصوص مشكل ورش الحماية الاجتماعية، بسبب اللبس والخرق الاقانوني الموجود في قانون الفنان وخاصة المادة 20.
وأطلق مجموعة من الفنانين منذ مدة حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة باستقلالية المكتب الوطني لحقوق المؤلف وإشراكهم في العمل على صياغة بنوذ مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به وزارة الثقافة والشباب والتواصل إلى لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأعرب العديد من الفنانين عن استيائهم بعد المصادقة على مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون أي استشارة من ذوي التخصص من بينهم التمثيليات النقابية للفنانين.
وأكد هؤلاء الفنانون على ضرورة مشاركتهم الفعلية في تنفيذ وصياغة هذا القانون، حيث أطلقوا حملة لإيصال مطلبهم عبر تصوير فيديو منشورة على صفحاتهم تحت عنوان "أنا أطالب باستقلالية المكتب الوطني لحقوق المؤلف La bmda".