أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليوز الماضي. وقال سعيد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "نعيش اليوم معا يوما من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة ليس أقلها يوم 25 يوليوز من السنة الحالية، ومن السنة الماضية". وفي 25 يوليوز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 دجنبر المقبل. واعتبر سعيد أن "هذا اليوم (الاستفتاء) يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة بل مع المشروعية الثورية". وجرى تبني الدستور بنسبة 64.6 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغت نسبتهم 30.5 بالمئة فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة. والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستورا نافذا للبلاد. وقال سعيد إن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خّرب البلاد واستولى على مقدرات الشعب المنهوبة في الداخل والخارج". وأضاف أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد.. والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور". وأفاد بأنه "سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والمحافظة على علوية القانون"، معتبرا أن "قضية الحقوق والحريات محسومة، ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية في المقام الأول". وأردف أنه "آن الاوان لوضع سياسات وتشريعات في ظل مقاربة وطنية شاملة لا مقاربة قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها". وتحدث عن "وجود من حاولوا بكل الطرق إفشال الاستفتاء (لم يسمهم) بعدما حاولوا إفشال الاستشارة الوطنية التي تعرضت لأكثر من 120 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج". واعتبر أن "الكثيرين لم يتمكنوا من التنقل إلى مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء ليس بإرادتهم وإنما لأسباب تعلمونها". وتعتبر قوى تونسية أن إجراءات سعيد الاستثنائية تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".
