أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، اعتماد مشروع الدستور الجديد، الذي عرض على الاستفتاء يوم 25 يوليوز الماضي، بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات، وذلك بعث البث في كل الطعون قضائيا. وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية، " قبول " مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الإستفتاء في تونس وخارجها، وحصول التصويت بنعم على نص هذا الدستور على نسبة 94,6 بالمئة، مقابل نسبة 4 ر 5 في المائة للتصويت بلا على هذا النص" ، وذلك بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها يوم 26 يوليوز الماضي . وأوضح أنه تم إحالة المخالفات والجرائم الانتخابية على القضاء، الذي أكد أنها " لم تؤثر مطلقا على نتائج عمليات التصويت"، كما أبرز أن القضاء الإداري أكد سلامة العملية الاستفتائية، التي راقبها سبعة آلاف مراقب". وسيدخل الدستور الجديد ، وفق بوعسكر، حيز التنغيذ من اليوم بعد توقيعه من قبل الرئيس ، قيس سعيد، ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية. وأبرز رئيس الهيئة أن عملية التصويت على الاستفتاء، الذي شارك فيه نحو مليونين و800 ألف مقترع، تمت "بطريقة نزيهة وشفافة". وكانت الهيئة قد خصصت أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع للعملة الاستفتائية من بينها أكثر من 200 مكتب خارج تونس وفي 46 دولة.
