منظمة حقوقية تشكو عمدة الدار البيضاء إلى الملك

رفعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، شكاية إلى الديوان الملكي بالرباط، ضد رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بسبب "التأخر في افتتاح المشروع الملكي، حديقة الحيوانات عين السبع المغلقة منذ سنوات في وجه الزوار".
وسجلت شكاية المنظمة الحقوقية، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن "رئيسة جماعة الدار البيضاء، لم تتخذ التدابير اللازمة لتيسير افتتاح المشروع الملكي الذي رصدت له حوالي 250 مليون درهم، والذي تمت المصادقة عليه أمام الملك سنة 2014، على أساس افتتاحه في 2017، بهدف إعادة تهيئة حديقة الحيوانات القديمة التي تعد تراثا لمدينة الدار البيضاء منذ أكثر من 80 سنة، وتحويلها إلى حديقة حيوانات حديثة بمفهوم الفضاء المفتوح".
وأضافت المنظمة، أن إعادة تهيئة الحديقة، جاء "استجابة لحاجيات المدينة في ما يتعلق بالتجهيزات في مجال الترفيه، كما لم يتم اتخاد أي إجراء بخصوص فتح طلب العروض تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات".
يذكر، أن حديقة الحيوانات بعين السبع، ظلت مغلقة منذ سنوات، وعلمت جريدة "العمق"، أن الأشغال بها انتهت، إلا أن الخلاف الدائر حول ثمن التذاكر وتسييرها، سبب عرقلة فتح أبوابها أمام الزوار، حيث تشدد جماعة البيضاء على فرض 50 درهما لتذكرة الزوار الكبار، و30 للأطفال و120 درهما لأسرة مصحوبة بطفل واحد، و140 لأسرة مصحوبة بطفلين"، بينما يتمسك منخبو عين السبع برفض هذه التسعيرة، معتبرين أنها "لا تلائم جيوب ساكنة عين السبع والنواحي، باعتبار أغلبهم من الطبقات الفقيرة".
وبينما ينتظر ساكنة عين السبع كعموم المواطنين البيضاويين، افتتاح أبواب الحديقة، كأكبر متنفس ترفيهي للعاصمة الاقتصادية، خلف قرار رفع مجلس الجماعة لتسعيرة الولوج لهذا المنتزه التاريخي صدمة لدى الساكنة، ورفضا شديدا لدى المنتخبين المحلين، خاصة على مستوى عين السبع والحي المحمدي، كما رفض منتخبو المنطقة، إناطة تسيير الحديقة إلى شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات "كازا إيفنت".
وقال يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، "إن منتخبي عين السبع قادرين على تسيير الحديقة، بفرض 20 درهما فقط للتذكرة عوض 50، أي بأقل من الكلفة التي يستعد مجلس المدينة لفرضها، كما عبر عن رفضه من أن تناط مسؤولية تسيير الحديقة لشركة كازا إيفنت".
وأكد رئيس مقاطعة عين السبع، "بأنه لن يقبل بفرض 50 درهما للتذكرة، كما لن يقبل بأن تسير شركة "كازا إيفنت للحديقة"، لافتا إلى أن مسيري الشركة المذكورة، يسيرون المال العام، وهم ليسوا بمنتخبين، ولا يخضعون لأي محاسبة، كما تساءل لما لا يفتح المجلس طلب عروض وجلب شركة خاصة، هي تتكلف بالتسيير وتحديد سعر التذكرة.