منار اسليمي: قرارات مجلس الأمن حول الصحراء منذ 2018 تريد تغيير الوضع داخل الجزائر

اعتبر أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الرحيم منار اسليمي، أن قرارات مجلس الأمن بخصوص الصحراء منذ سنة 2018 تتجه إلى التعبير عن إرادة دولية لتغيير الوضع الداخلي في الجزائر، مبرزا أن النظام الحاكم في الجارة الشرقية للمغرب لم ينتبه بعد للتحولات التي تجري في العالم ولا يحسن التموقع داخلها.
وأضاف أن النظام الجزائري "يتمايل" و"تهاوى" و"لا يوقفه سوى طفرة الغاز"، كما أشار إلى بعض الأصوات من داخل الجزائر القائلة بأن "استمرار توتر العلاقات مع المغرب قد تؤدي إلى انهيار النظام الجزائري".
وجاء كلام الأستاذ الجامعي في مداخلته المعنونة ب"قرارات مجلس الأمن لما بعد 2018 تريد تغيير الجزائر من الداخل"، خلال فعاليات الندوة الوطنية التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السبت، حول موضوع "مستجدات القضية الوطنية.. الأبعاد، الفرص والتحديات".
وسجل اسليمي وجود تحول في قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، و"هي قرارات تبحث في الوضع داخل الجزائر"، مضيفا أن لغة القرارات هي الأخرى عرفت تغيرا وأصبحت أكثر تقييدا للجزائر.
وأبرز أن هذا التحول يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر "أضعف قيادة للنظام"، معلقا "لا أحد كان يتوقع أن يصبح شنقريحة قائدا للجيش ولا أن يصبح تبون رئيسا للدولة".
ووقف منار اسليمي في مداخلته على مجموعة من التحولات في الأوضاع الدولية والإقليمية ذات الأثر على نزاع الصحراء والوضع في الجزائر، ولخصها في عناوين من قبيل "الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء"، و"افتتاح القنصليات وتراكم الرصيد القانوني لمغربية الصحراء"، ثم "القمة العربية الأخيرة" و"الأوضاع في الاتحاد المغاربي"، إضافة إلى "تسريب رسالة العمامرة إلى الاتحاد الإفريقي واعترافه بانحصار الجزائر ومراكمة المغرب للدعم الدولي"، و"موقف الناتو من النظام الجزائري وتحذيراته للاتحاد الأوربي"، ثم "مطالبة البرلمان الأوربي بفض العلاقة مع الجزائر بسبب علاقتها مع روسيا".
وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن مجلس الأمن بدأ ينظر إلى الداخل الجزائري ويقف على "تناقضات موقف الجزائر"، وأن المبعوثين الأممين إلى الصحراء يصلون دائما إلى خلاصة واحدة مفادها "تناقض الجزائر" ويتساءلون "ماذا تريد الجزائر".
وكشف أن الجزائر أصبحت متخوفة أكثر من أي وقت مضى بأن يفتح المغرب ملف الصحراء الشرقية ويطالب بأراضيه، مبرزا أن هذه المخاوف أكدتها تقارير للمخابرات الفرنسية.
وختم منار اسليمي مداخلته بقوله "كنا دائما نقول أن البوليساريو قنبلة ستنفجر داخل البوليساريو وهناك من يؤكد أن الجبهة أصبحت تطالب بحقوق في الجزائر".
يذكر أن الندوة المذكورة، نظمها مركز "أفروميد"، بشراكة مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، ومختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني، وترأس افتتاحها نقيب المحامين سابقا إبراهيم صادوق، وحضر أشغالها رئيس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد.