مطالب برلمانية بإحداث بورصة للمنتجات الفلاحية بكافة الجهات ومنع البيع ب"التخليطة"

دعت لجنة برلمانية ضمن توصياتها المتعلقة بوضعية وهيكلة مرافق التسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية إلى إحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفة نوعية المنتوجات وأثمنتها.
وأوصت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، ضمن ملخص قدمته مقررة المهمة البرلمانية سلوى البردعي، أمس بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، بإعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه بجعلها أسواق نموذجية، والتوجه نحو اعتماد آليات الحكامة في تسيير عمل الأسواق النموذجية وفق مقاربة تشاركية.
وأكد النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية، وفقا للملخص الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، ضرورة العمل على إعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، من خلال النظر في مدى مراعاة انتشارها بشكل يتناسب مع التجمعات السكانية، ويضمن تزويد المواطنين بجميع المنتوجات الفلاحية بشكل منظم ومتوازن عبر مختلف الجهات.
ودعوا إلى تأهيل وتعزيز أسواق الجملة ببنيات للتخزين والتبريد والغسل والتلفيف بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية، وإصلاح فضاءات التسويق من قبيل أسواق الأحياء وأسواق القرب بما يجعلها تتماشى مع طبيعة الأسواق النموذجية، وعصرنة أسطول الشاحنات والمركبات الخاصة بنقل البضائع وتجديدها وضمان توفرها على وحدات للتبريد والتخزين، لتقليص نسبة التلف.
وبعدما سجلت المهمة الاستطلاعية بأن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة دعت إلى اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها.
وفي السياق ذاته، أوصت بضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق، والتوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.
ومن جملة ما أوصت به أيضا، ضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون، وإحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.
فيما يخص التوصيات المتعلقة بعملية تدبير تسويق المنتجات الفلاحية، فقد دعا أعضاء المهمة الاستطلاعية إلى منع البيع بالعينة والصندوق، أو ما يعرف ب"التوجيهة والتخليطة"، وذلك باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق الجملة، بغية توفير الاختيارات على مستوى الجودة أمام المستهلك، والتعميم التدريجي لعملية التلفيف على جميع المنتوجات الموجهة للأسواق المحلية، على غرار الموجهة للتصدير، لمعرفة نوعية وكمية المنتوجات ومصدرها.
كما طالبوا باستخلاص الرسم الجبائي مرة واحدة على المنتوج الفلاحي الواحد، وإن تعددت أسواق الجملة التي يمر منها، ومتابعة تسويق المنتوجات الفلاحية خارج أسواق الجملة، ومراقبة مدى احترام التجار خارج هذه الأسواق لمعايير التلفيف والتخزين والجودة، علاوة على إعادة النظر في الرسم الجبائي المستخلص من طرف الجماعات الترابية بعد دخول المنتوجات الفلاحية لأسواق الجملة.
ولمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية (الأسمدة، الطاقة)، شددت المهمة البرلمانية على ضرورة دعم الفلاح في مقابل التزامه بإنتاج كميات معينة من المنتوجات الفلاحية، كما أوصت بتنظيم الوسطاء وتجار نصف الجملة داخل أسواق الجملة من خلال منح صفة التاجر المتضمنة في مدونة التجارة، والاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه لأي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يحصل عليها.
في سياق متصل، دعت أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، إلى تخصيص دعم للمتدخلين في عملية التلفيف والتخزين والتبريد والتفريغ داخل أسواق الجملة، وتحفيز المنتجين والتجار فيما يتعلق بنقل المنتوجات الفلاحية في إطار عقود برامج.