بركة يدق ناقوس خطر ندرة المياه ويكشف وصفة الدولة للتعامل مع الأزمة

دق وزير التجهيز والماء نزار بركة ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية في المغرب وفي إفريقيا، مؤكدا أن المخزون المائي تضرر بفعل عوامل التغيرات المناخية والتصحر والظواهر البيئية الكبرى، وكشف أسس خطة الدولة لمواجهة الأزمة.
وجاء حديث بركة عن الأزمة المائية خلال ترؤسه لجلسة عمل بعنوان "مياه الشرب: الموارد، المزارع، الاستثمارات القارية والمساواة"، الجمعة بمراكش، ضمن أشغال المناظرة إفريقية للحد من المخاطر الصحية.
وقال الوزير إن "المغرب يواجه العديد من التحديات المترابطة والملحة والتي تتعلق بندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة والظواهر المناخية القصوى"، مضيفا أن أهم هذه التحديات تتجلى في "محدودية الموارد المائية والتباين الكبير في توزيعها في المكان والزمان".
وأبرز أن التحدي المذكور حتم على المغرب "نهج سياسة مائية استباقية واستشرافية متجددة باستمرار بعيدة المدى وقائمة على التخطيط وتعتمد أساس على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى مثل السدود لتخزين المياه أثناء الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص ونقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستغلال".
وعدد بركة البنيات المائية الأساسية التي يتوفر عليها المغرب، مبرزا أنها تتشكل من "152 سد كبير بسعة إجمالية تقدر 19 مليار و900 مليون متر مكعب و18 سد كبير في طور الإنجاز مما سيمكن من الوصول إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2027 و137 سدا صغيرا في طور الاستغلال و17 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والثقوب المائية و12 محطة لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة".
وشدد على أن "الأمن المائي للمملكة يحظى بمكانة استراتيجية عند الدول ويتجلى ذلك من خلال الأهمية القصوى التي يعطيها الملك محمد السادس لإرساء سياسة مائية متكاملة لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة".
وتابع "ترتكز التوجيهات الملكية على استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكة الربط المائي البيني بين الأحواض المائية، ثم تحلية مياه البحر وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استعمال المياه لاسيما في مجال الري وأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة والقطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوي، إضافة إلى إعادة استخدام المياه العادمة وترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية والعمل على ضمان جودة المياه".
واعتبر بركة أن "الالتزام الدائم لتحقيق الأمن المائي الذي يشكل أساس تحقيق السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة والصحة بقارة إفريقيا، مضيفا أن المغرب مستعد لتقاسم "تجربته في تدبير الموارد المائية للتأقلم مع التغيرات المناخية التي أثرت بشكل ملحوظ على المخزون المائي".
وأردف "إن التغيرات المناخية عمت العالم وإفريقيا على الخصوص حيث أثرت على أنظمة الموارد المائية وأصبحت بذلك تعاني من ظواهر قصوى تتجلى في فياضانات مباغثة وفي جفاف يستمر لعدة سنوات وهذه الظواهر تؤثر سلبا على مخزون الموارد المائية خاصة الاعتيادية منها".
ويذكر أن الدورة الثانية للمناظرة إفريقية للحد من المخاطر الصحية التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس للمرة الثانية على التوالي بمدينة مراكش، واختير لها هذا العام شعار "الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي"، وتسعى هذه السنة إلى تسليط الضوء واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا.
وتهدف الدورة الثانية إلى "وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخاطر، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية"، حسب بلاغ صحافي للمنظمين.
وينتظر أن تعرف المناظرة، يضيف البلاغ "تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة".