مأزق التعليم وسؤال الجدية

المتأمل لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، لا يمكن إلا أن يتوقف عند ما حمله من توجهات واختيارات تنموية، حاملة لأبعاد وطنية أطلسية وإقليمية واستراتيجية، داعمة للوحدة الترابية للمملكة، ودافعة في اتجاه وضع المغرب على سكة الريادة والإشعاع القاري والدولي، وهذه التوجهات والاختيارات، لا يمكن فصلها، عما يقوده عاهل البلاد، من مسيرة تنموية متعددة الزوايا، آخر حلقاتها، مشروع الحماية الاجتماعية وبرنامج المساعدة في مجال السكن، والدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، فضلا عما تعرفه المملكة، من أوراش تنموية مفتوحة، في عدد من المجالات والقطاعات؛

الأوراش التنموية الاستراتيجية، التي تقودها المؤسسة الملكية بصمت ومسؤولية وتبصر وبعد نظر، تقتضي حكومة جاهزة ومستعدة، مطالبة ليس فقط، برفع الإيقاع حتى تكون مواكبة للاستحقاقات التنموية سواء قيد الإنجاز والتنزيل، أو التي أطلق جلالة الملك محمد السادس عنانها في خطاب المسيرة الخضراء، بل و التحلي بما تقتضيه المرحلة من "مسؤولية" و"جدية" و"التزام"، عبر التفاعل الإيجابي مع قضايا وانتظارات المواطنين في سياق اجتماعي صعب، وإنتاج سياسات عمومية، قادرة على ضمان الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي، وحسن الإصغاء لنبض الشارع، وعدم التردد أو التقاعس في تقديم الحلول الممكنة، والمبادرات المبدعة، لحل المشاكل والخلافات المطروحة، بما يساعد على تعزيز الثقة في الحكومة، ومن خلالها في الدولة والقانون والمؤسسات، وفي بناء بيئة سياسية واجتماعية، تتيح فرص الانخراط الإيجابي والفعال، في مسيرة الإصلاح والبناء والنماء؛

الجدية التي أشار إليها جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء، ومن قبله، في خطاب العرش الأخير، يبدو أنها لا تحضر بالشكل المطلوب، ما لم نقل تغيب كاملة، عن الأداء الحكومي، بدليل أن قطاع التعليم العمومي، يعيش حالة غير مسبوقة من الاحتقان لأكثر من شهر، بسبب نظام أساسي، أدخل المدرسة العمومية في شلل شبه تام ما لم نقل تام، لازالت الوزارة الوصية على القطاع، مصرة على تبنيه رغم تبرؤ الجميع منه، لما شابه من مقتضيات كرست "الحكرة" وأخواتها، ومن باب المسؤولية والالتزام، ومراعاة للمصالح العليا للوطن، كان يفترض على صانعي القرار السياسي والتربوي، الاحتواء المبكر للأزمة، بالإصغاء إلى نبض الشارع التعليمي، والتقاط رسائل الشعارات والمطالب المرفوعة، صونا لصورة المدرسة العمومية وحفظا للزمن المدرسي، وحرصا على النظام العام والسلم الاجتماعي، بالنظر إلى خصوصية وحساسية قطاع حيوي واستراتيجي بحجم التعليم، الذي يعد مفتاحا لأية نهضة تربوية وتنموية، لكن لازالت الحكومة مترددة وصامتة، ما عدا الخطوة التي أقدم عليها رئيسها عزيز أخنوش، بعدما استقبل النقابات التعليمية قبل أيام، واللقاء الذي تلاها بين الوزير يونس السكوري وذات النقابات؛

الوضع التعليمي المقلق الذي يؤسف جميع الشغيلة التعليمية، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، والحكومة من جهتها، من غير المقبول ومن غير اللائق، أن تظل مستمرة في حالة الصمت أو التردد أو الترقب، أو تراهن على "عنصر الزمن" لامتصاص الغضب أو التعويل على أسلوب "التشويش" و "لي الذراع" وما قد يرتبط به من وعيد وتهديد وعقاب، لأن توجهات من هذا القبيل، تبقى مسيئة للمدرسة الوطنية العمومية، ومنتهكة للحق في التعلم، ومعمقة للمزيد من الإحساس بالحكرة والسخط واليأس والغبن في أوساط الشغيلة التعليمية، التي ترى في عدم التجاوب مع مطالبها وشعاراتها، تحقيرا وتصغيرا لها، ومحركة لمشاعر الغضب في صفوف آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ومهددة لما ننعم به من أمن واستقرار وطمأنينة، وقبل هذا وذاك، منتجة لبيئة موسومة بالارتباك والإبهام، لا تنسجم ولا تتناغم، مع ما يتطلع إليه ملك البلاد، من خطط تنموية ذات حمولة استراتيجية؛

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لازال يحمل على ظهره، أعباء ما قدمه لنساء ورجال التعليم، أثناء حملته الانتخابية، من وعود والتزامات، كان لها بدون شك، دورا في وصوله إلى رئاسة الحكومة، ومن باب رد الدين والوفاء بالتعهدات، ومن زاوية إيجاد مخرج حقيقي للاحتقان المستشري داخل القطاع التعليمي منذ أسابيع، لابد أن يستعجل الحلول الممكنة، التي من شأنها وضع حد لما يجري من احتقان، إنقاذا للموسم الدراسي، وتكريما لأسرة تعليمية، لا يستوي إصلاح ولا يستقيم بناء ونماء، إلا بها ومعها ورفقتها، فالمعركة اليوم، لا تقتضي الهروب إلى الأمام أو تكسير العظام أو الركوب على صهوة التحدي، بل تقتضي "الإطفاء" و"الإنقاذ"، وسنرى إلى أي حد ستنجح الحكومة ورئيسها، في هذا الامتحان الذي بات شاقا وعسيرا، بعدما كان في بداياته الأولى، سهلا ويسيرا، وعند الامتحان يعز المرؤ أو يهان، عسى أن نصغي جميعا إلى صوت الحكمة والعقل، فأحيانا لا تنقص سوى "النية" و"المعقول" و"الإرادة الحقة"، لنسجل الهدف أو الأهداف، حتى ولو كنا نتموقع في "زاوية ضيقة"، يصعب معها التسديد والتسجيل، وفي المجمل، إذا انتقدنا أو عاتبنا، فمن أجل مدرسة عمومية تستوعب الأحلام "الشعبية" التي لا حول لها ولا قوة، و وطن عزيز، نتمناه مشرقا وبهيا على الدوام...، عسى أن يرتفع منسوب الجدية لدى صانعي القرار السياسي والتربوي، فبدونها يصعب تذويب "كرة ثلج" حولها "التجاهل" و"سوء التقدير" إلى "جليد أزمة" أو "أزمة جليدية"، لا أحد بإمكانه توقع تطوراتها ونتائجها وعواقبها الآنية والمستقبلية...

ونختم بالقول، أن "التعليم" قضية وطنية ذات بعد استراتيجي، ترتقي إلى مستوى القضية الوطنية الأولى بعد الوحدة الترابية للمملكة، ولا يمكن البتة، التعامل معه، إلا بنظارة الجدية و"المعقول" ومنظور التبصر، وأية نظرة خارج هذا الإطار، لن تكون إلا جريمة مع سبق الإصرار والترصد في حق وطن، لن يسمو ولن يرتقي، إلا بتعليم عصري "محفز" و"ناجع" و"منصف"، يحظى فيه المعلم، بما يستحق من احترام وتقدير واعتبار وتبجيل، لأنه كاد "أن يكون رسولا"...