أثار الأستاذ الباحث بكلية العلوم بالجديدة، عبد الحق لغريب، بعض الملفات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، قال إنها تحتاج لفتح تحقيق قضائي، فيما قدم عميد الكلية توضيحاته في الملف. وقال لغريب في مقال توصلت به جريدة "العمق": "يروج هذه الأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبران خطيران، الأول ينحصر تداوله بين بعض المسؤولين فقط، والثاني يتقاسمه الطلبة والأساتذة". أما الخبر الأول، يضيف الأستاذ الجامعي، فمفاده رسالة تتضمن تفاصيل ملفات فساد خطيرة بكلية الحقوق بالجديدة وأسماء المسؤولين "المتورطين" في هذه الملفات، مشيرا إلى أنهم يحالون محو أثر الرسالة نظرا لما تتضمنه من معطيات خطيرة، وفق وصفه. ويتعلق الخبر الثاني، بحسب لغريب، ب"أستاذ بنفس الكلية يمنح نقطة 17/20 في الامتحانات لمن لا يستحقها من أبناء الأعيان والميسورين والمحظوظين والذين يقدمون له الهدايا/الرشوة، وينتقم من الطلبة الذين لا يشترون مقرراته (يُفرَض على الطالب التوقيع عند الشراء)". وأضاف: "إن صح الخبر الأول، يجب على رئيس الجامعة أن يتحمل مسؤوليته وأن يلجأ إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع". وإن صح الخبر الثاني، يضيف المتحدث، "فإنني لن أطالب عميد الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعني بالأمر، لأنني أعرف حق المعرفة أن لا أحد من المسؤولين في جامعة شعيب الدكالي له الشجاعة والجرأة والضمير للقيام بالمتعيّن". وقال أيضا إن "ظاهرة الهدايا/الرشوة بالمؤسسة ومشاكل النقط والتسجيل بالماستر وما إلى ذلك، ظهرت في الكلية منذ انطلاقها وتفشت بشكل ملفت إبان في فترة مسؤول بالكلية الذي استدعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكثر من مرة بخصوص شبهة فساد بالماسترات وغيرها". وأشار إلى أن "الخطير في الأمر أن الطلبة وضعوا شكاية في الموضوع تتضمن تفاصيل ممارسات المعني بالأمر دون نتيجة، وهو ما شجع "عديم الضمير" على التمادي في فساده والانتقام من الطلبة الذين قدموا الشكاية" وفق تعبيره. وختم لغريب مقاله بالقول: "لنتكلم بصراحة: إن ما يقوم به المعني بالأمر منذ سنوات يعلمه زملاؤه بالكلية ويعرفون أنه يُمرّغ سمعتهم في الوحل، وأنه يضرب كل مجهوداتهم في الصفر، ويشوّه صورة الكلية ولا أحد يتكلم، ليطرح السؤال : لماذا هذا الصمت المريب؟". توضيح العميد بالمقابل، قدم عميد كلية الحقوق بالجديدة، السعيد المسكيني، توضيحات بخصوص ما جاء في ما كتبه عبد الحق غريب، مشيرا إلى أن "مسألة منح النقط للطلبة دون أن يكونوا مستحقين لها أمر عار عن الصحة، بسبب عدم تلقيه أي شكاية في الموضوع". وأوضح مسكيني أنه منذ تحمله مسؤولية إدارة الكلية، " لم يسجل أي مظاهر يمكن أن تسيء للكلية، وأنه وضع مكتبه رهن إشارة كل طالبة أو طالب يشعر أن ضررا ما لحقه داخل هذه المؤسسة". وأشار عميد الكلية في تصريح لجريدة "العمق"، إلى أن "الإدارة تتوصل بتظلمات بخصوص النقط لكن غير مرتبطة بما تمت الإشارة إليه في المقال سالف الذكر". وأضاف أنها "ترتبط بمسائل تقنية وأخطاء يتم تصحيحها أو إخبار المعني بالأمر بسبب النقطة موضوع التظلم"، وأكد على أن "التظلمات التي تتوصل بها الإدارة يتم البث فيها باحترام تام للمساطر المعمول بها في هذا الشأن". واعتبر المتحدث أن "إدارة الكلية لا تتاخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في أي تظلم تتوصل به، علما أن الإدارة لا يمكنها أن تتحرك في مسألة النقط دون أن تتوصل بشكايات في الموضوع من طرف المعنيين بالأمر". وبخصوص فرض شراء مقررات الأساتذة، أكد مسكيني أن إدارة الكلية لم تتوصل بأي شكاية في الموضوع، مهيبا بالطلبة بتقديم تظلماتهم في أي موضوع. كما تعهد عميد الكلية بأن الإدارة ستعمل على حمايتهم من أي إجراء غير قانوني سيطالهم بسبب إبلاغهم عن ممارسات غير قانونية يكون فيها الطالب متضررا، وفق تصريح ل"العمق".
