طلبة «ماستر».. ضحايا صراعات بين الأساتذة ورؤساء الجامعات

المحسوبية والزبونية تحرم طلبة متفوقين من تسجيل الدكتوراه

لا يخلو التسجيل بالماستر أو الدكتوراه من محسوبية أو زبونية أو رشوة، آفات منتشرة وإن كانت تختلف نسبتها من جامعة إلى أخرى، طلبة مجدون يجدون أنفسهم محرومين من الانتقاء الأولي بهدف اجتياز الامتحان الشفوي للتسجيل رغم تفوقهم الدراسي وتحصيلهم أعلى النقاط، وطلبة حالفهم الحظ أو سلكوا دروب «الوجهيات» ليجدوا أنفسهم مسجلين بقدرة قادر رغم عدم توفرهم على ميزات أو نقاط تؤهلهم لذلك. لكن ما لم يتقبله العديد من الطلبة هو أن يصبحوا ضحية صراعات ما بين أساتذة ومسؤلين بالجامعة ليتم إغلاق الماستر بعد انطلاق الدراسة بها كما هو الحال بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة.
هدفهم العلم والمعرفة وإتمام تعليمهم العالي من أجل الحصول على شهادات عليا تؤهلهم لولوج عالم الشغل، طلبة وجدوا أمامهم بعض الأبواب الموصدة التي حالت دون تسجيلهم في الدكتوراه رغم توفرهم على نقط مشرفة تؤهلهم لذلك، فعجزوا عن فهم معايير الاختيار.
ما زالت الطالبة (غ) تعيش تحت وقع الصدمة لأنها لم تكن ضمن الذين تم اختيارهم لاجتياز المقابلة الشفوية للتسجيل بدكتوراه «الاقتصاد التطبيقي» بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، لم تتقبل إقصاءها من الانتقاء الأولي الذي يعتمد على النقاط المحصل عليها، هي تتساءل عن الاعتبارات التي يتم اختيارها لذلك، فهي مرتبة في الرتبة الأولى Major de La promotion ضمن ماستر «مالية المجموعات» فوج 2006/2008 بكلية العلوم القانونية والشؤون الاقتصادية بسلا.
لم ترغب في نشر اسمها تفاديا لأي ضغط نفسي قد تعيشه أسرتها لأنها لم تخبرها بعد بما جرى، لكن هذه الطالبة تؤكد أن رئيس الجامعة يعرفها لأنه هو من منحها شهادتها باعتبارها الطالبة المتميزة ضمن فوجها، وما زالت تحتفظ بصورة لذلك.
تحكي عن حالتها قائلة « تقدمت بملفي لتسجيل الدكتوراه بالكلية التي أدرس بها، لنفاجأ بأن الوزارة لم ترخص للكلية بالدكتوراه، فطلب منا وضع ملفاتنا بكلية السويسي، لأكتشف بعد الإعلان عن النتائج الأولية أنني لست ضمن المؤهلين لاجتياز المقابلة الشفوية رغم أن الذين كانوا يحتلون الرتبة 20 و21 معي بنفس الماستر ضمن المنتقين وسيجتازون المقابلة الشفوية».
وتضيف (غ) باستغراب «لو قمنا باجتياز امتحان كتابي ولم أنجح لقلت إنني لست في المستوى، لكن أن يتم إقصائي من الانتقاء الذي يعتمد أساسا على النقط وأنا الحاصلة على الرتبة الأولى ضمن فوج الماستر وقبول من درس معي بنفس الصف وترتيبهم أدنى أمرٌ يطرح أكثر من علامة استفهام».
لم تحرم هذه الطالبة من التسجيل بالدكتوراه، بل حرمت من حقها في مقابل مادي نتيجة تقديمها دروس الأشغال التطبيقية لمدة سنة كأستاذة بالكلية الحقوق القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وهو ما جعلها هذه السنة تقدم استقالتها احتجاجا على ما لاقته من إقصاء وتهميش،ربما يعود سببه إلى صراع خفي بين الأستاذة والمسؤولين عن الجامعة تجهل حيثياته.
متفوقون خارج التسجيل
حالة الطالبة (غ) ليست الوحيدة بل هناك حالة أخرى للطالب الباحث أحمد ويحمان، في وحدة التغير الاجتماعي والتنمية المحلية (السوسيولوجيا)، الذي اتهم إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ب«إقصائه تعسفا» من التسجيل في مسلك الدكتوراه، معبرا عن تخوفه من أن يكون سبب «الإقصاء» هو كون موضوع الأطروحة يتطرق إلى الرشوة والفساد. وقال ويحمان في رسالته الموجهة إلى رئيس الجامعة، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها مرفقة بوصل إيداع ملف الترشيح للدكتوراه موقع من طرف إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ونسخة تقديم حول مشروع دراسة البحث، أنه تعذر عليه مقابلة رئيس مركز دراسات الدكتوراه عند الإعلان عن النتائج، مشيرا في نفس السياق إلى سوابق «ضياع» مراسلاته برئاسة الجامعة وخاصة منها جائزة سبق له أن نالها.
ويحمان حصل على المرتبة الأولى في الوحدة التي كان يدرس بها علاوة على أهمية ملفه الأكاديمي وكلها معطيات لم تخول له التسجيل في الدكتوراه، في الوقت الذي تم فيه قبول مرشحين لم ينهوا بعد اختباراتهم الاستدراكية.
وأشار ويحمان إلى أنه وضع ملفه كاملا في الآجال القانونية، كما يثبت ذلك الوصل الذي تسلمه، وبأنه مرتب في الرتبة الأولى Major de La promotion، وحائز بإجماع أساتذة الوحدة، على تقدير الطالب المتميز واستحق جائزة فوجئ عند الذهاب لتسلمها بأنها «ضاعت»، ليتساءل الباحث عما إذا كان ملفه الأكاديمي وترتيبه الأول في دفعته لا يخول له التسجيل فأي اعتبار آخر يكون قد تحكم في «إقصائه».
رأي الكلية
تبرير وايحمان لعدم قبوله اعتبرته الكلية غير صحيح، عبر توضيح توصلت به «المساء» من الأستاذ سعيد يقطين، فأكدت أن لو كانت هناك رقابة على الموضوعات لرفض طلبه منذ البداية»، وأن « لجنة التكوين ظهر لها أن التقرير المقدم إليها من الطالب لا يستجيب لأدنى شروط البحث العلمي»، مشيرة إلى أنه قد «يكون الطالب نجيبا وذكيا، لكن ذلك لا يعني أنه يمكن أن يكون باحثا جيدا».
وذكر التوضيح أن « فضح الفساد والرشوة «يمكن أن يكون موضوع تحقيق إعلامي، لكن بحث ظاهرة الرشوة في أطروحة لنيل الدكتوراه من تكوين في علم الاجتماع يحمل عنوان» التغير الاجتماعي والتنمية المحلية» يستدعي مقومات وتصورات علمية مغايرة جذريا لما قدمه الطالب في تقريره، وشتان بين البحث العلمي والعمل الصحفي».
وأكد الرد أن «عدم قبول تسجيل الطالب لا علاقة له بالموضوع ولا بالشخص، ولكن بالمقاربة التي اختارها وهي مقاربة لا تتصل بعلم الاجتماع ولا بأسس البحث العلمي التي ينبغي توفرها في تسجيل موضوع لنيل شهادة الدكتوراه كما هو جار في الأعراف الجامعية والأكاديمية».
غير أن ويحمان استغرب من رد الكلية استغرابا شديدا، قائلا «الإدارة تزعم أن سبب إقصائي «لا علاقة له بالموضوع» وتقدم في تبريرها لهذه النقطة الدفع الغريب التالي: «لو كانت هناك رقابة على الموضوعات لرفض طلبه منذ البداية! والحال أن قبول الطلبات يتم بشكل إداري محض من خلال التعامل مع كاتبة الشعبة التي تتأكد من توفر الوثائق المطلوبة والآجال المحددة فتسلم الوصل بالإيداع، بشكل تلقائي لا مجال فيه لأي تقييم أكاديمي مسبق».
السياسة هي السبب
وتساءل ويحمان «من نصدق في حقيقة سبب إقصائي التعسفي من التسجيل؛ الأستاذ المختار الهراس، رئيس شعبة علم الاجتماع والمسؤول عن قرار استبعادي أم الأستاذ سعيد يقطين « الذي لا علاقة له بالموضوع « ولا بشعبة علم الاجتماع، والذي تولى الرد باسم إدارة الكلية، لست أدري بأية صفة؟، فهل يعلم الأستاذ يقطين أن الأستاذ الهراس أكد لي في مكالمة هاتفية أن سبب الإقصاء هو الموضوع؟ هل يعلم أنه أعاد التأكيد على هذا الرأي كتابة هذه المرة، من خلال تصريح ل«جريدة التجديد» بتاريخ الأربعاء 16 دجنبر2009(ص3)، حيث يقول بالحرف:... «إن عنوان الرشوة والفساد بالمغرب يحمل في طياته اتهاما ومحاسبة لجهات معينة، وهذا ليس من تخصص علم الاجتماع.»
وأضاف ويحمان أن الأستاذ الهراس، الذي يحترم شجاعته في التعبير عن آرائه وتحمل مسؤوليته بوضوح، قال له عبر الهاتف حرفيا، وهو متأكد، حسب قوله، من أنه لن يغير قوله لو طلبت شهادته: «إن لي عليك 99 ملاحظة إيجابية وواحدة غير إيجابية ..»ولما سألت عن الملاحظة الوحيدة هذه، أجاب: «كاتدير السياسة بزاف...»!
وأوضح ويحمان أن رئيس شعبة علم الاجتماع التزم بتسوية الموضوع حبيا من خلال مكالمة هاتفية ومن خلال وسيط.
وعلق ويحمان على رد الكلية القائل بأن «فضح الفساد والرشوة يمكن أن يكون موضوع تحقيق إعلامي... وشتان بين البحث العلمي والعمل الصحفي»، بالقول «إذا كان القصد أنني، في الوحدة، أكتب صحافة وليس بحثا أكاديميا فهذا التقريع يوجه إهانة، قبل أن تصل إلي،لأربعين أستاذا متخصصا هم من درسوني 40 مادة، خلال تكويني العالي».
وتساءل ويحمان في ختام حديثه قائلا «أتساءل كيف سيكون الوضع، يوم الأربعاء 30 من الشهرالجاري، في احتفال تكريم التفوق الجامعي، حين ستنادون على اسمي لأتسلم جائزة بقيمة 4000 درهم ورزمة من الكتب تكريما لتفوقي واستحقاقي الذي قررتم اغتياله».
توقيف أحادي الجانب
واقعة توقيف ماستر «مالية المجموعات» بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة مازالت لم تعرف طريقها إلى الحل، 34 طالبا لا يحظون بأي تأطير من الأستاذة رغم حضورهم اليومي للكلية التي تبدو بنايتها عتيقة وأشبه بثانوية تعود لزمن مضى.
يلتحقون يوميا، وعددهم 34 طالبا، 17 منهم ينتمون إلى ماستر «التأمين » وضعهم قانوني وليس لهم أي مشكلة مع الإدارة، لكن يقتسمون الأساتذة مع ماستر «مالية المجموعات»، والتي اتخذ بشأنها قرار التوقيف من رئاسة جامعة محمد الخامس –السويسي، وعدد طلبته 17 طالبا.
لم يرغب الطلبة في نشر أسمائهم، لأن بعضهم لم يخبر أسرته بعد، وآثر حل مشاكله لوحده، وبعضهم يخشى من أي تحريف لرأيه يؤثر على مساره الدراسي، خاصة أن الكلية ليس بها أي إطار نقابي للطلبة يدافع عن مصالحهم.
عدد منهم ترك وظيفته من أجل الالتحاق بالماستر، مثل لبنى التي كانت تعمل بشركة للتأمين وكانت تحصل على أجر شهري مرتفع، لكن قبولها بماستر «التأمين والاكتيارية» دفعها إلى تقديم استقالتها من العمل لتلتحق بالكلية، وبعد حوالي شهرين من الجد والمثابرة وجدت نفسها متوقفة عن الدراسة بسبب غياب الأساتذة الذين تضامنوا مع زملائهم الذين أصدر قرار بشأن الماستر التي يشرفون عليها.
لم تكن لبنى لوحدها التي تركت العمل بهدف الدراسة، بل عدد من الطلبة الذين تحدثت إليهم «المساء» فعلوا ذلك، خاصة أن المسالك التي يدرسون بها تؤهلهم للولوج إلى عالم المال والاقتصاد.
تكاليف مادية وضغط نفسي
قدم عدد من الطلبة من فاس ومكناس والرشيدية من أجل إتمام دراستهم، أحدهم تقدم بملفه للكلية، لكنه لم يجتز الامتحان لأنه كانت لديه فرصة عمل، فاتصلت به الإدارة لتطلب منه الالتحاق بالكلية لاجتياز الامتحان الشفوي، ففعل فتم تسجيله، وبعد شهرين يفاجأ بأنه مقصي من الدراسة.
لم يتقبل الطلبة ما لحقهم من أذى معنوي ونفسي، لأنهم كلفوا أسرهم العديد من المصاريف المادية من أجل مواكبة تعليمهم.
أحد الطلبة، الذي يبدو من خلال هندامه أنه ينحدر من أسرة فقيرة، يتابع دراسته بماستر «التأمين والاكتيارية» ويكلف والده العجوز مبلغ 1500 درهم كل شهر لمتابعة الدراسة، متوقف حاليا عن الدراسة بسبب تضامن أساتذته مع مشرفي ماستر «مالية المجموعات».
طالبة أخرى قدمت من مكناس وتكلف أسرتها حوالي 4000 درهم شهريا، على حد تعبيرها، فوجئت باتصال عميد الكلية ليطلب منها أن عليها سحب ملفها وتغيير الشعبة بدون علم الأساتذة، لكنها متشبثة بالماستر الذي اختارته لأن لديه آفاق جيدة وفريد من نوعه في المغرب.
لم يستسغ فؤاد عمارة، منسق ماستر «مالية المجموعات» بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة قرار التوقيف، الذي اعتبره أحادي الجانب ولم يتم فيه اتخاذ رأي الأساتذة المشرفين على الماستر.
وأوضح اعمارة، في تصريح ل»المساء»، أنه استجابة لطلب رئيس الجامعة القاضي بإضافة بعض الطلبة للماستر التي يشرف عليها، والتي لم يلتحق بها إلا سبعة ثم إعادة استدعاء طلبة آخرين لاجتياز امتحان شفوي فتم اختيار عشرة منهم، سبعة منهم سبق وأن قدموا ملفاتهم للماستر أو كانوا قد اجتازوا الامتحان الكتابي أو الشفوي في المرحلة الأولى.
وردا على ما أكده عميد الكلية السابق من أن الدراسة لم تنطلق بعد بهذا الماستر، قال عمارة «هذا غير صحيح والدراسة انطلقت منذ شهرين، والطلبة باشروا كل ترتيباتهم للاستقرار بهدف الدراسة».
حل يرضي الجميع
«أخطاء جمة تلك التي ترتكب داخل كلية الحقوق القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، منها الأخطاء في النقط وعدم منح المعلومة، وغياب التنظيم والعشوائية وغياب الأساتذة الذين يقوم بعضهم بأعمال موازية، وعدم القيام بالأشغال التطبيقية بانتظام»، هذا ما أكده أحد الأساتذة الذي فضل عدم ذكر اسمه.
وضع نفاه عميد الكلية السابق خالد حمص، في حديثه ل«المساء»، والذي حل محله مؤخرا، عميد جديد وهو الحسين سنوسي.
ويعتبر حمص أن المشرف على ماستر «مالية المجموعات» لم يقدم إعلانا جديدا لإتمام العدد المطلوب للطلبة احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، متهما إياه بإضافة عشرة طلبة دون سند قانوني، طالبة رسبت في الكتابي، وثلاثة وضعوا ملفاتهم ولم يجتازوا الامتحان، وستة طلبة لم يسبق لهم أن وضعوا ملفاتهم، وهذا ما اعتبره خرقا واضحا للمساطير ولعملية الانتقاء.
وقال حمص «هذا الوضع جعلني أبعث بمراسلة إلى رئاسة الجامعة لشرح كل الملابسات ما أدى إلى صدور قرار يقضي بإيقاف ماستر «مالية المجموعات».
وحول ما يشاع من أن بعض قراراته سببها خلافات شخصية مع بعض الأساتذة، قال حمص «إن منسق الماستر فؤاد عمارة كان عضوا في لجنة مناقشة الدكتوراة التي حصلت عليها، وأعتبره أستاذي ولا يوجد أي خلاف بيننا».
وأوضح أنه لا يمكن لماستر أن يدرس بها سبعة طلبة فقط ولا يمكن قبول عشرة طلبة لم يجتازوا الامتحان الكتابي، ليضيف أنه تقدم باقتراح للطلبة السبعة الذين اجتازوا الامتحان الكتابي والشفوي بالتسجيل بأي ماستر أخرى.
مبرر يراه بعض الأساتذة غير مقنع لأن هناك وحدة بالكلية نفسها لم يجتز طلبتها وعددهم يفوق الأربعين، أي امتحان كتابي بل تم تسجيلهم بعد مقابلة شفوية.
وأتمم العميد السابق حديثه بالقول «سيكون هناك حل يرضي جميع الأطراف، وهدفنا هو حفظ مصلحة الطالب»، مصلحة ربما يفسرها العميد حسب ما يراه هو، غير أن الطلبة يتشبثون برأيهم القائل بأن مصلحتهم تكمن في إتمام دراستهم بالماستر التي يرونها فريدة بالمغرب، ولها آفاق مستقبلية في عالم المال والاقتصاد.
طلبة سعوا أثناء تنصيب العميد الجديد إلى إشهار لافتة يطالبون من خلالها بتسوية ملفهم ،ليخبرهم العميد الجديد أنه سينظر في الأمر، بينما قال لهم رئيس الجامعة إن قرار توقيف الماستر «نافذ».
لكن توقيف ماستر «مالية المجموعات» دفع المشرفين على ماستر «التأمين والاكتيارية» إلى التضامن مع زملائهم وتوقيف الدراسة، هذه الماستر التي يتابع فيها دراسته أجنبي واحد وهو البشير عبدو، طالب من البنين، ما زال ينتظر نهاية القصة، خاصة أنه هو الآخر ترك منصبه كموظف في مديرية الإحصاء ببلده.
طلبة آخرون بكليات أخرى، تحدثت إليهم «المساء»، أكدوا أنهم كانوا ضحية خلافات بين أساتذة مشرفين على وحدات ورؤساء الجامعات، وعوض أن يحل هؤلاء مشاكلهم بعيدا عن الطلبة فإن الطالب يؤدي ضريبة صراع خفي يجهل ملابساته.