لجنة وزارية حلت بالكلية، والطلبة يطالبون بالتحقيق في تظلماتهم

كلية الحقوق بوجدة على صفيح ساخن
"كلية الحقوق على فوهة بركان" هكذا وصف احد المتتبعين للأحداث التي تعرفها كلية الحقوق بجامعة محمد الاول بوجدة، إنها أحداث بمثابة الإهتزازات أو الهزات التي تسبق الإنفجار الكبير، متى هذا الإنفجار، ذلك هو المجهود إلى حد الساعة! إلا أن الجميع يعترف بأن هذه الأحداث ليست في صالح الطلبة ولا في صالح أي طرف ويدخل المؤسسة الجامعية في دوامات من الصراعات!
وعلمنا أن لجنة من وزارة التربية والتعليم حلت يوم الاثنين 26 أكتوبر بالكلية لتدارس الملف الذي فجره طالبين بمسلك ماستر القضاء والتحكيم وأن هذه التحقيقات حسب مصادرنا ستدون أسبوع كاملا وستشمل أيضا كلية الطب التي تعرف هي أيضا صراعات بين عميدها والأطباء الأساتذة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التي إستفحلت مشاكلها مؤخرا.
وبالعودة إلى فضيحة مسلك القضاء والتحكيم فإن الطالبين وجها شكاية إستعجالية لوزير التعليم العالي من أجل التدخل لتسوية وضعيتهما ووضعية الطلبة المتضررين من قبل منسق ماستر القضاء والتحكيم.
وكشف (ع.ز) و (ا . ت) في شكايتهما عن مجموعة من التجاوزات والخروقات التي يتهمون الأستاذ (م. أ) وابنته (إ. أ) الطالبة بنفس الماستر بارتكابها.
وقال نفس المصدر بأن الأستاذ خاطب الطلبة ذات يوم بعبارة " من منكم غني فله مكان في هذا الماستر ومن منكم فقير ليس له مكان هنا" وهو ما يفسر حسب الطلبة ما كان يقوم به الاستاذ من طرد لبعضهم بدون عذر وبدون إجراء قانوني، وتعرضهم للاستفزاز والمساومات المادية خلال هذه السنة S3))، وهو الامر الذي دفع الطلبة إلى رفع شكاية رسمية إلى عميد الكلية التي أحيلت على مجلس الكلية والتي كان قرارها تكوين لجنة محايدة من أجل إعادة إمتحانات بعض المواد التي تعرضوا للظلم فيها.
وطالب الطالبين من وزير التعليم العالي إيفاد لجنة خاصة للتحقيق لرفع الظلم وحسم ملف التزوير والخروقات، والاستغلالات المادية من أجل تمكينهم من الحصول على شهادة الماستر، والتسجيل في الدكتوراه والمشاركة في مختلف المبارايات، خصوصا وأن الاستاذ المعني يتهمانه بسلك أساليب غير قانونية حتى لا يتمكنوا من التسجيل في الدكتوراه التي سيعلن عنها قريبا.
ع.ز و(ت.غ) يتساءلان خلال مقابلة معهما قائلان " إذا كان منسق ماستر القضاء والتحكيم يدعي بأن الطالبين المشتكيين إلى عميد الكلية قبل إجراء الإمتحان بأنهما ليس من حقهما الطعن في مصداقيته، فنحن مستعدون لإعادة إمتحاننا في المواد التي ظلمنا فيها أمام جميع أساتذة كلية الحقوق، بشرط إحضار إبنة منسق ماستر القضاء والتحكيم، ليتبين بعد ذلك الخيط الاسود من الخيط الابيض! وهو المطلب الذي طالب به الطالبين مجلس الكلية. كما إستغرب الطالبين لما يقوم به بعض الأساتذة ضدهم نتيجة تحريضهم من قبل مسؤول ماستر القضاء والتحكيم قصد الوقوف في المسار الدراسي للطالبين.
و سبق لهذا المجلس أن أصدر قرارا بالإقصاء من المؤسسة لمدة ثلاثة أشهر مع إلغاء نتيجة إمتحانات السداسي الرابع برسم 2008 / 2009 بالنسبة للطالبة ( إ . أ ) إبنة منسق ماستر القضاء والتحكيم، بناء على التقارير المرفوعة إلى المجلس بشأن المخالفات المرتكبة .
وحسب المعطيات التي حصلنا عليها فإن محاضر النقاط المتعلقة بالطلبة الذين يستنكرون تصرفات منسق ماستر القضاء والتحكيم كانت نقط جيدة وقد احتل بعضهم الرتب الأولى خلال سنوات الماستر الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال عن الرغبة الحثيثة التي يتوخاها من يقف معرقلا مسارهم الدراسي ! وهو الامر الذي يقول عليه الطالبين مجرد "تصفية حسابات ضد الطلبة المشتكين"؟
وأكد لنا الطلبة المشتكين أنهم متشبثين بحقهم وسيدافعون عنه بكل الوسائل القانونية وفضح خروقات منسق ماستر القضاء والتحكيم وابنته التي كتبت تلك التجاوزات بخط يدها.
وفي تطورات جديدة خاضت الاستاذة د. م وقفة احتجاجية بمساندة بعض أساتذة كلية الحقوق ببهو عمادة الكلية احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا في إحدى مواد ماستر القضاء والتحكيم التي درستها للطالبين المتظلمين من منسق ماستر القضاء والتحكيم في السداسي الثالث، وقالت م .د" لقد تفاجأت بإجراء امتحان خاص للطالبين بصفة غير قانوني، وأطالب بإلغاء هذا الامتحان، وقالت بأنها كاتبت العديد من الجهات ذات الارتباط لكن لم تتوصل بأي جواب، وعن دواعي طلبها إلغاء الامتحان المذكور أكدت د.م وهي تتحدث بصيغة الجمع( نحن) أن الطالبين أحدهما حصل على 0/20 خلال الدورة الاستدراكية والثاني ضبط في حالة غش وأنجز في حقه تقرير رفع إلى مجلس الكلية لكن كما تضيف لم يمر ولو في أي دورة من دورة المجلس.
في المقابل يرد الطالبين عن هذه التصريحات بالتأكيد على أن تصريح الأستاذة د.م يحمل الكثير من المغالطات فهما يؤكدان على أنهما مظلمان حيث يقولان" إننا حرمنا من وطردنا انتقاما.
كما أكد الطالب ز.ع على أن قولها بأنني حتى ولو حصلت على نقطة 11 بقرار اللجنة إلا أن المجزوءة الموازية حصلت على 9 فلا يمكن أن أكون ناجحا، فأنا أصحح الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الأستاذة ألا وهو أن دفتر التحملات لماستر القضاء والتحكيم يخول للطالب النجاح، وليس نفس القانون المطبق في الماستر الخاص بالأستاذة السابقة، بحيث يضيف ع.ز ينص دفتر تحملات ماستر القضاء والتحكيم على أنه تستوفي الوحدة بالحصول على نقطة 10/20، ونتساءل على السبب الذي دفع الأستاذة تتجاهل هذه الفصول"
كما أكدا الطالبين أن حديث الأستاذة بصيغة الجمع في تصريحها ضبط ما سميت بحالة الغش أمر خطير فالطالبين يؤكدان أن فترة إجراء الإمتحان لم تكن الأستاذة متواجدة وكلفت أستاذا أخر بالحراسة مع العلم أنها مادتها وهي مسؤولة عنها، كما تساءل الطالبين من ضبط من والاستاذة تتحدث بصيغة الجمع؟ فحتى الاستاذ الذي كان يحرس طوال ساعة لم يضبط أحدا الا عندما إقتحم الباب بسرعة كبيرة منسق ماستر القضاء والتحكيم، وتوجه إلى الطالب المعني وإستغل ورقة لا علاقة لها بمواضيع الامتحان سحبها من جيب الطالب ووضعها على طاولة الامتحان ليوهم الحراسة بأنه ضبط حالة غش، مع العلم ان المنسق ليس من حقه أصلا إقتحام فضاء إجراء الامتحان يضيفان.
من جهته أكد الملياني عميد كلية الحقوق خلال تصريح صحفي بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية التي نظمت ضده أكد أن الطالبين تعرضا للظلم وحرما من إجتياز الامتحان بالترامي على حقوقهما، واتهامهما ظلما وانتقاما" كما أكد عل أن ملف بنت الأستاذ منسق ماستر القضاء والتحكيم لا يتوفر على أي شرط من الشروط التي إشترطها الأستاذ نفسه، وبرهن بكشفه لوثائق أمام عدسات الصحفيين، وحول مسؤولية الإدارة في ذلك قال العميد" عندما توليت إدارة هذه المؤسسة كانت هناك عدة إختلالات، ولحد الأن لم أتمكن من معالجتها كلها، وبأن المشكل موروث" .
كما أصدر عميد الكلية مؤخرا إعلانا ينهي فيه إلى الطلبة والطالبات الراغبين بالتسجيل في السلك الثالث، برسم السنة الجامعية الجارية 2009 / 2010 أن التكوينات المعتمدة لحد الآن بالمؤسسة والمفتوحة للتسجيل هي التي تم الإعلان عنها في الوثائق الرسمية الصادرة عن عمادة الكلية، وعلى موقها في الإنترنت ، أما ما يتم الترويج له حسب إعلان العميد خارج هذا الإطار، وتحديدا مسطرة الترشح للتسجيل في ماستر القضاء والتحكيم، فلا يعدوا أن يكون مبادرات فردية لا تلزم الكلية وحمل ذات المصدر تبعاتها ومسؤولية التصرف لأصحابها.
كما ذكر العميد بأن دفتر اعتماد ماستر القضاء والتحكيم برمج لسنتين ولفوجين 2007-2008/2008-2009 ، وأعترف العميد بأن مسار هذا الماستر عرف منذ البداية خروقات خطيرة واختلالات عميقة وتعثرات متتالية، على مستوى التنسيق أثرت على السير العادي للمؤسسة، كما ذكر العميد بأن طلبات التسجيل في الماستر توجه إلى العميد في إشارة إلى الأخبار التي تروج بأن منسق الماستر يقوم باستقبال ملفات الطلبة بمنزله، وهو ما دفع العميد إلى التلميح قائلا " إن عميد الكلية ينبه لخطورة العمل اللامسؤول الذي يقوم به الاستاذ المعني وما قد يترتب عنه من مشاكل جديدة تنضاف لما يعرفه الماستر المذكور من إختلالات لم تتم معالجتها لحد الآن".