قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بكرة، إن التطورات الدولية أظهر أن هناك تراجعا كبيرا لثقة المواطنين عبر العالم في السياسيين والسياسيات، مقدما مثلا على ذلك بالديمقراطية الراقية في بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية، وأوروبا وكذلك في الدول الإفريقية والأسيوية. وأضاف بركة خلال مناظرة للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط حول "أزمة الديمقراطية التمثيلية"، احتضنها المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، أمس الجمعة، أن المعطيات الدولية تشير إلى أن في غالبية الدولة الثقة في البرلمانات والحكومات لا تتجاوز 40 إلى 50 بالمائة. وأشار المتحدث إلى أن "هناك ارتباط قوي بين نسبة الفساد والرشوة في البلدان وثقة المواطنات والمواطنين في الحكومة والأحزاب، وهنالك ارتباط قوي ما بين الفوارق الاجتماعية والثقة في الأحزاب السياسية والحكومة"، متسائلا عن الأسباب وراء هذا التراجع. وبحسب زعيم الاستقلالين فإن من بين الأسباب، تطور العولمة ووقعها على السياسات الوطنية وهيمنة مراكز الضغط المالية، والذي برهن عن عجز الحكومات في اتخاذ قرارات سياسية نتيجة لهذه التطورات الدولية المفروضة على الدول في عدة مجالات. كما أبرز أن من بين الإشكاليات المطروحة، وهو كثرة التقلبات وكذلك غياب اليقين، حيث دخلنا يقول الأمين العام لحزب الاستقلال في "عالم اللايقين الذي يبرهن عجز الحكومات والسياسيين أو لا على الاستباقية وعلى القدرة على التفاعل السريع مع هذه الإشكاليات المطروحة وكذلك المجيء بحلول مهمة من أجل تجاوزها". وقد أدى ذلك، بحسب المتحدث، إلى "انكماش الإيديولوجيات السياسية، فأصبحنا في وضع على الصعيد الدولي، يجعل أن المواطنات والمواطنين لا يفرقون بالقدر الكافي ما بين اليمين واليسار في الوقت الذي أن هناك في الوقاع تصورات مختلفة ما بين هذين الطرفين". وفي هذا الإطار، تحدث بركة، عن "بروز هويات حضرية وحركات انفصالية ترابية وطائفية وقومية وثقافية، وهنالك ما هو أخطر وهو بروز وانتشار الشعبوية والسلطوية في العالم"، مضيفا أن "العالم أصبح معقدا ودخلنا فيما يسمى الديمقراطيات المعقدة، وهو ما يجعل أن الشعوبيين يأتون بحلول بسيطة". واعتبر أن "الشعبويين يكتفون بالعمل بمحاربة الفساد لتحسين ظروف عيش المواطنين، ويأتون بكفرة أن الشعب من جهة وأن النخبة من جهة أخرى وأن هذه النخبة فاسدة، كما يأتون بفكرة أن هناك تحكم من جهة وهنالك من جهة أخرى الديمقراطية الحقيقية". ومضى مستطردا: "الشعبويون يأتون بخيارات فيما ما هو صالح وما هو طالح، وهو ما يجعل أن المواطن يتفاعل إيجابيا مع هذه الخطابات ويؤدي بنا ذلك إلى ما وصلنا إليه في عدد من الدول"، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية لتجاوز مثل هذه الإشكاليات. في هذا الإطار، استحضر بركة تجربة المغرب، حيث أورد أن المملكة عرفت تطورا ملحوظا في مجال الديمقراطية، وهو ما مكن من تحسين مشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات التشريعية، حيث تم الانطلاق من نسبة مشاركة لا تتجاوز 37 بالمائة في 2007، ثم 45 بالمائة في 2011، إلى 43 بالمائة في 2016، إلى أكثر من 53 بالمائة في 2021. وقد نتج ذلك عن 3 أمور أساسية، أولها بحسب الأمين العام لحزب الاستقلال، بفضل التوجيهات الملكية والتحول الدستوري الكبير الذي جعل أن رئيس الحكومة يتم تعيينه من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية، ما أدى إلى وجود تدافع بين الأحزاب للحصول على المربتة الأولى. ولفت بركة إلى أن الأمر الثالث، راجع للاختصاصات الكبيرة التي منحت لرئيس الحكومة في السلطة التشريعية والتنفيذية والتعيينات، ليصبح رئيس الحكومة ومعه الحكومة مطالبة بتقديم الحساب للمواطنين، وبالتالي محاسبتها في صناديق الاقتراع، مسجلا أنه كانت "هنالك من جهة أخرى تناوبات وقعت في 2011 وأخرى في 2021 من خلال صناديق الاقتراع". وتابع بقوله: "في2021 استطعنا أن نعمل على أن الحزب الذي كان يقود الحكومة طول 10 سنوات تراجع حضوره في البرلمان بأكثر من 80 بالمائة، وهو ناتج عن كون أن المواطنات والمواطنين اقتنعوا بخطاب المعارضة واقتنعوا بضرورة تغيير السياسات المتبعة من طرف هذا الحزب الذي كان يقود الحكومة".
