بركة يقطر الشمع على حكومة العثماني و”يُحرج” حكومة الكفاءات في لقاء مع برمانيي ومستشاري الحزب

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن الدخول البرلماني والسياسي الجديد يأتي في ظروف خاصة، تتمثل في إجراء تعديل حكومي جاء بعد شهور من الانتظارية والترقب، وبعد فشل الحكومة الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين. مطالبا الحكومة الجديدة ببرنامج خاص بها من أجل حصولها على الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي”.
وتابع أمين عام حزب الميزان القول، في اجتماع الفريق الاستقلالي في مجلس النواب والمستشارين بمقر الحزب المركزي، إن الحكومة الأولى “فشلت” أيضا في “القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة، وفي استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين والمستثمرين ببلادنا، وفي قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها”.
وأوضح نزار بركة أن الملك محمد السادس، “لأول مرة في التاريخ يدعوا في خطاب العرش إلى تغيير وتعديل الحكومة، مشترطا أن يرتكز هذا التعديل على التقليص، والكفاءة، والنجاعة، بمعنى أن “الحكومة في صيغتها الأولى لم تكن تتوفر على هذه المواصفات” حسب بركة.
وسجل ذات المتحدث، نقلا عن موقع حزبه؛ أن الدخول السياسي الجديد يأتي بعد أن “كرست الحكومة في صيغتها الأولى إحساس فقدان الأمل الذي ما فتئ ينمو ويكبر لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم الاجتماعية”.
وأبرز بركة، حسب ذات المصدر، مجموعة من المؤشرات الدالة على “تعميق الحكومة الأولى للأزمة الراهنة”، من قبيل “الاستثمار المتوقف ببلادنا، وتراجع فرص الشغل”، بالإضافة إلى “البطء الكبير المسجل في وتيرة الاستهلاك، مما عجل بمغادرة العديد من الشركات الكبرى لبلادنا وتقريرها إنتاج منتجاتها الاستهلاكية خارج المغرب بسبب أزمة الاستهلاك”، وفق تعبيره.
وأضاف أن من بين المؤشرات أيضا؛ “تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب، والتراجع الكبير والملحوظ للودائع في الأبناك، بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى واندحارها، وفقدان بعض الحاجيات الضرورية كالماء الصالح للشرب والكهرباء حيث تعيش عدد من الأقاليم أزمة عطش وكهرباء”.
من جهة أخرى طالب بركة أمام برلمانيي ومستشاري حزبه من الحكومة الجديدة، “القدوم إلى البرلمان من أجل تقديم برنامج حكومي جديد، حتى تحظى بثقة مجلس النواب على أساس التزامات وتدابير واضحة للإنجاز قابلة خلال الفترة التي تفصل بلادنا عن انتخابات 2021″.
وأكد بركة في مداخلته على ضرورة “تقديم الحكومة الجديدة لمشروع قانون مالي جديد من إعدادها، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليه”.
كما دعا أمين عام الاستقلاليين فريقه البرلماني للرفع من وتيرة المعارضة الاستقلالية الوطنية، وتعزيز حصيلته الإيجابية على السنة الماضية، إلى جانب الرفع من وهجه وحضوره المتميز من خلال المبادرات التشريعية والأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة، التي تتضمن مختلف انشغالات وهموم الشعب المغربي بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية.
1. المغرب
2. حزب الاستقلال
3. حكومة العثماني
4. حكومة الكفاءات