مؤتمر "اقتصاد الرعاية" يدعو لتثمين العمل المنزلي للمرأة وانخراط الرجال في البناء الأسري

اختتمت، مساء الأربعاء، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات فعاليات المؤتمرا الدولي حول موضوع "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.. دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري"، بالدعوة إلى تثمين العمل المنزلي للمرأة وانخراط الرجال في البناء الأسري.
ومن بين التوصيات التي دعا إليها المؤتمر، تثمين ما تقدمه المرأة في الأسرة خاصة العمل المنزلي والرعاية المقدمة للأطفال، مع التأكيد على ضرورة تعزيز المسؤولية المشتركة في البناء الأسري وانخراط الرجال في البناء الأسري لتخفيف العبء عن النساء، مثمنة إقرار الإجازة الأبوية بعد الولادة وذلك لتقاسم المسؤولية.
كما أكدت توصيات المؤتمر على دور اقتصاد الرعاية في التمكين الاقتصادي للنساء داعية إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال باعتباره مساهما في تقليص كلفة الرعاية وتجويد الولوج للخدمات وصحة الأفراد مع دعم البحث العلمي وتلاقح التجارب.
وشدد المؤتمر على أهمية اعتماد سياسات عمومية ومندمجة يتداخل فيها البعد الاجتماعي بالاقتصادي حتى يتكامل الدعم مع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن اقتصاد الرعاية ليس مسؤولية الدولة فقط بل يلعب القطاع الخاص والمجتمع المدني دورا محوريا في بلورته.
ودعت التوصيات ذاتها لتأهيل مهن اقتصاد الرعاية والتركيز على الموراد البشرية وخلق جيل جديد من المهن يواكب التحولات، وهو ما يستدعي بناء إطارات قانونية وتشريعات جديدة، مع ضرورة توفر وعي جماعي عند مختلف المتدخلين الاقتصادي بأهمية اقتصاد الرعاية والحاجة للاستثمار في هذا المجال.
الاستهداف المباشر لاقتصاد الرعاية
وأكد المشاركون في اليوم الختامي للمؤتمر أن اقتصاد الرعاية يعد ركيزة أساسية لتعزّيز رفاهية الأفراد والتماسك الأسري ودعم التكامل المجتمعي، مشيرين أن منظومة خدمات الرعاية تتسم بالتنوع والاتساع والتطور المستمر.
وذكر خبراء وفاعلون في المجال أن اقتصاد الرعاية يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال وكبار السن.
ودعا عدد من الخبراء المغاربة والأجانب إلى توفير ظروف عمل لائقة لمهنيي الرعاية وتكييف المشاريع مع الخصائص المحلية والثقافية لكل مجتمع، مع تجاوز تحديد احتياجات الفئات المستهدفة من خدمات الرعاية" إلى فهم طبيعة هذه الاحتياجات.
وجرى تنظيم هذا المؤتمر الدولي في دورته الأولى على مدى يومين من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وناقش المشاركون خلال هذا المؤتمر، في دورته الأولى، سبل بلورة برامج جديدة لتشجيع ودعم منظومة اجتماعية متكاملة وتطوير مهن الرعاية تشمل معايير الجودة، بما يهدف إلى دعم الأسرة وتسهيل التوفيق ما بين الحياة العملية والخاصة للنساء، والعمل على تمكينهن اقتصاديا، وتوفير بيئة ميسرة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الأشخاص المسنين.
كما استعرض خبراء دوليون سبل مواكبة وتعزيز صمود الأسر، من خلال تخفيف عبء التكفل بالأشخاص فاقدي الاستقلالية وكذا تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء بما يتيحه اقتصاد الرعاية من إمكانيات لخلق فرص شغل جديدة للنساء والرجال، مؤكدين أن ذلك من شأنه رفع معدل النشاط الاقتصادي والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية والتسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وركز المشاركون في هذا الحدث العالمي على توعية الفاعلين بأهمية اقتصاد الرعاية وتوفير شروط مأسسته مع رسم معالم رؤية موحدة للاستثمار في اقتصاد الرعاية، مع تحديد التوجهات الاستراتيجية، وخصوصاً المرتبطة بآليات التمويل وتحفيز الاستثمار وتوفير الموارد البشرية المؤهلة ومعيرة الخدمات.