مؤتمر تدولي بالرباط يناقش "اقتصاد الرعاية" والتمكين للنساء والصمود الأسري

تنظم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يومي 25 و26 يونيو الجاري، مؤتمراً دولياً حول موضوع "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.. دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري".
ويرتقب أن تعرف الدورة الأولى من هذا المؤتمر الدولي، الذي ستحتضن أشغاله جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بمدينة الرباط، مشاركة حوالي 500 مشارك من وزراء ووزيرات التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية والأفريقية والمرافقين لهم، والخبراء والخبيرات من مختلف الدول، بالإضافة إلى القطاعات والمؤسسات المغربية والفاعلين في مجال اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.
أهداف المؤتمر
ويسعى المؤتمر، حسب أرضيته التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، إلى "خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام، الذي وإن كان غير مرئي بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل غير المأجور الذي تقوم به النساء ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية".
كما يهدف المؤتمر إلى جعل الاستثمار في اقتصاد الرعاية داعماً أساسياً لتمكين النساء وخلق فرص الشغل والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية في أفق تحقيق رفاه وصمود الأسر، فضلاً عن تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية.
ومن جملة الأهداف التي يروم المؤتمر تحقيقها، حسب المصدر ذاته، تقديم وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في مجال اقتصاد الرعاية وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية؛ مع رصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركاً فعلياً للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.
كما سيركز هذا الحدث العالمي على توعية الفاعلين بأهمية اقتصاد الرعاية وتوفير شروط مأسسته مع رسم معالم رؤية موحدة للاستثمار في اقتصاد الرعاية، مع تحديد التوجهات الاستراتيجية، وخصوصاً المرتبطة بآليات التمويل وتحفيز الاستثمار وتوفير الموارد البشرية المؤهلة ومعيرة الخدمات.
اقتصاد الرعاية وتمكين النساء
ويستهدف المؤتمر أيضاً بلورة مجموعة من الأجوبة التي تساهم في رفع التحديات المشار إليها وإثراء النقاش العمومي من خلال طرح مجموعة من الأسئلة، يأتي في مقدمتها: كيفية حصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج في اقتصاد الرعاية وما هي مساهمته الفعلية في خلق فرص الشغل؟ وما هي منهجيات التقييم الكمي للخدمات وفرص الشغل التي يتم إحداثها بالاستثمار في اقتصاد الرعاية؟
كما يسعى المؤتمر أيضاً إلى التركيز على "كيف يمكن لاقتصاد الرعاية أن يشجع التمكين الاقتصادي للنساء والملائمة بين الحياة الأسرية والمهنية وإشراك الرجال في تدبير الشأن الأسري"، مع التطرق إلى التأطير القانوني لمهن الرعاية، سواء المدفوعة أو غير المدفوعة الأجر، وما هي أدوار العاملين الاجتماعيين.
ومن بين المواضيع التي سيتطرق لها المؤتمر: "السياسة العمومية المندمجة للنهوض باقتصاد الرعاية لتحقيق الرفاه الأسري"، و"توفير الموارد البشرية الضرورية من حيث التكوين وتنظيم المهن لإحداث مناصب شغل في مجال اقتصاد الرعاية"، فضلاً عن استثمار ورش الحماية الاجتماعية لتوسيع خدمات ومهن الرعاية لتشمل الفئات في وضعيات صعبة، ومواكبة اقتصاد الرعاية لأوراش الحماية الاجتماعية لتعزيز صمود الأسر وتحقيق فعلية المساواة بين الجنسين.
ومن جملة الإشكاليات التي سيطرحها المؤتمر، حسب الورقة المفاهيمية؛ "كيف يمكن للقطاع الخاص أن ينخرط في تطوير اقتصاد الرعاية؟ وأية آفاق للاستثمار في المجال؟ وما هي طرق تحفيز الاستثمار وتمويل المشاريع في مجال اقتصاد الرعاية؟ وما هي السيناريوهات المحتملة للاستثمار الأمثل في هذا المجال؟".
وشدد المصدر ذاته على أن "الاستثمار في اقتصاد الرعاية يعتبر بامتياز مساراً استباقياً لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية نحو تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة"، كما يشكل الاستثمار في اقتصاد الرعاية فرصة لتحسين ظروف عمل لائق لمقدمي الخدمات واحترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل التي يتعين بدورها أن تتناسب وطبيعة وخصوصيات هذه الأعمال، إلى جانب تطوير التكوين والارتقاء بجودته.