تجميد عضوية أبو الغالي ..قياديان باميان: "لي فرط يكرط" والخلاف معه بعيد عن الاستوزار

نفى قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون تجميد عضوية صلاح أبو الغالي مرتبطًا بخلاف مع المنسقة الوطنية، فاطمة المنصوري، حول التعديل الحكومي، مؤكدا أن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه، خصوصا أن الحزب وقيادته لم يتلقيا أي شيء رسمي بخصوص التعديل من رئيس الحكومة حتى الآن.
وأوضح القيادي في تصريح لجريدة "العمق"، أن تجميد عضوية أبو الغالي يأتي في إطار تفعيل ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يُعد رسالة واضحة بأن الميثاق سيطبق على جميع أعضاء الحزب دون استثناء، بغض النظر عن مناصبهم أو مسؤولياتهم.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن الحزب تلقى أكثر من 4 شكايات تضمن اتهامات خطيرة ضد أبو الغالي، وعلى الرغم من المحاولات العديدة للتواصل معه واستدعائه إلى المكتب السياسي لمناقشة الاتهامات الواردة في تلك الشكايات، رفض أبو الغالي التجاوب مع تساؤلات الأعضاء أو تقديم أي توضيحات بخصوص ما وُجه إليه من اتهامات.
وأمام هذا الوضع، أضاف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أنه تم تجميد عضوية صلاح أبو الغالي وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات لدراسة الشكايات المرفوعة ضده، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار إما بالطرد أو التوقيف، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة سيُحال على المكتب السياسي لمناقشته، ثم يُرفع إلى المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار النهائي بشأن وضعه.
وأكد المتحدث أن الاتهامات الواردة في هذه الشكايات لا يمكن للحزب أن يتسامح معها، مبرزا أن مقدمي الشكايات قد باشروا بالفعل إجراءات مقاضاة أبو الغالي، موضحا أن ميثاق الأخلاقيات لم يُوضع ل"الزواق"، وأن المنسقة الوطنية شددت على تطبيقه على جميع المنخرطين دون استثناء، بغض النظر عن وزنهم أو مسؤوليتهم داخل الحزب.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، هشام عيروض، إن تجميد المكتب السياسي لعضوية عضو القيادة الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، "قرار سياسي" أكثر من قرار تأديبي، ينطوي على رسائل لأعضاء الحزب وللرأي العام، مفادها أنه "لا مكان لمن تحوم حولهم الشبهات بالحزب".
وتابع المتحدث، في تصريح لجريدة "العمق" أن ما أقدم عليه المكتب السياسي في حق أبو الغالي، هو ممارسة وإجراء عادي سبق له أن اتخذه مع أعضاء آخرين، مشددا على أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الحزب وتحصين صورته، مشيرا إلى أن قرار تجميد العضوية يبقى مؤقتا في انتظار قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.
وأضاف عيروض أن الخطوة جاءت بعد شكايات بأبو الغالي، فعلى الرغم من كونها تبدو بعيدة عن الحزب والعمل السياسي، لكنها تنال من سمعته وسمعة الحزب، معتبرا أن البام فعل ميثاق الأخلاقيات الذي يحظر على أعضائه أي تصرفات من شأنها المس بسمعة الحزب.