أخنوش: محاربة الفقر والهشاشة قضية ملك وشعب وليست شعارات للاستهلاك

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء (24 أبريل)، إن قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة.
وشدد أخنوش في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، على أنها قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم وتقوي مناعة الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع أمام تقلبات الحياة.
رئيس الحكومة في معرض كلمته، ذكر بتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، مشيراً إلى أنها ستبقى من المحطات التاريخية المتميزة، التي سيتذكرها كل المغاربة.
فقد شكل نجاحنا، يقول عزيز أخنوش، في تنزيل هذا الورش الملكي، منبع اعتزازنا كمواطنين قبل أن نكون رئيسا أو أعضاء في هذه الحكومة، ثم كمسؤولين يستشعرون أهمية هذا الورش الوطني الذي تشرفنا بتنزيل إجراءاته.
وتابع: ولا شك أن هذا الورش الوطني النبيل، سيمكن ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن المغرب يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل.
وشدد على أن قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم وتقوي مناعة الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع أمام تقلبات الحياة.
ومن هذا المنطلق، يضيف عزيز أخنوش، عكفت الحكومة خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، حيث تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له .
واسترسل بالقول: هنا أقصد القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ثم القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية... إلى جانب التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا.
وفي ذات السياق، نهجت الحكومة مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مقاربة تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك، من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.
ومضى مستطرداً، أن الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026، اشتمل على إعانات موجهة للأطفال، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بما في ذلك المتكفل بهم، ويشتمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة.
وإعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يورد رئيس الحكومة.
وذكر بأن الحكومة قد حددت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، لا تقل عن 500 درهم شهريا.
ويهدف هذا الورش إلى تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة. وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة، والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين.
ويكلف تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي، ميزانية 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وخلص عزيز أخنوس إلى أن الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها.