كيوسك الخميس | ضبط جمعية تخزن وتسوق أدوية ومنتجات صحية منتهية الصلاحية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
وزارة الشؤون الخارجية: المغرب يدين حادث إطلاق النار في محيط مسجد بسلطنة عمان
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "لوماتان"، التي جاء فيها أن المملكة المغربية أعربت عن إدانتها لحادث إطلاق النار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأضافت الجريدة، أن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ذكر بأن المملكة تؤكد تضامنها مع سلطنة عمان الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
تشغيل: البنك الدولي يدعو إلى تحرير القطاع الخاص
أما يومية "ليزانسبيراسيون إيكو"، فقد نقلت أن الاقتصاد المغربي أظهر صمودا في مواجهة مختلف التحديات، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم والزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، حسبما ذكر البنك الدولي في تقريره لرصد الحالة الاقتصادية لصيف 2024.
وأضافت اليومية، أنه رغم أن التحديات لا تزال عديدة، توصي المؤسسة المالية، في هذا الصدد، "بإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل"، مشيرة إلى أنه على الرغم من مختلف العقبات، انتعش النمو الاقتصادي في المغرب، مع زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.4 في المئة في سنة 2023.
وأوضحت الجريدة، أن المحفزات الرئيسية لهذا التسارع، تمثلت في انتعاش قطاع السياحة، ومنافذ التصنيع الموجهة للتصدير، لا سيما قطاع السيارات والطيران، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص.
المغرب واليابان يعززان تعاونهما في مجال الصيد البحري
وإلى يومية "رسالة الأمة"، التي كتبت أن المغرب واليابان أعربا عن إرادتهما المشتركة لتعزيز وإضفاء مزيد من الدينامية على التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ونقلت اليومية عن بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الجانبين أعربا، خلال الدورة الثامنة والثلاثين للمشاورات السنوية بين المغرب واليابان حول الصيد البحري، المنعقدة بالرباط، عن عزمهما والتزامهما بالمساهمة في التدبير المستدام للموارد السمكية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بهذه المناسبة، أعرب الجانب المغربي عن امتنانه للجانب الياباني لإطلاق مشروع التعاون التقني "تربية الأحياء المائية من أجل النمو الأزرق في المغرب" في شهر فبراير 2024.
ضبط جمعية تخزن وتسوق أدوية ومنتجات صحية منتهية الصلاحية
وفي موضوع آخر، قالت يومية "العلم"، إن الشرطة القضائية تمكنت بمعية الصيادلة المفتشين التابعين لمديرية الأدوية والصيدلة التابعين لوزارة الصحة، من مداهمة مقر جمعية مرضى السكري بمراكش وحجز كميات مهمة من الأدوية المنتهية الصلاحية والمنتجات الصحية التي كانت بحوزتها.
وأضافت اليومية، أنه وفقا لبيان كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، فإن الجمعية المذكورة، طوال سنوات، تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة في هذا المجال، حيث كانت تخزن الأدوية والمنتجات الصحية وتتاجر فيها.
وفي هذا الصدد، تقول الجريدة، دعا محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة في المغرب، في تصريح للجريدة، الهيئات المعنية إلى الوقوف بوجه هذه الممارسات الشنيعة خاصة وأن المتضرر هو المواطن، وتكثيف الجهود لوضع حد للمخالفات القانونية المتزايدة في مجال صرف الأدوية، وإغلاق أي جمعية تمارس المهنة بلا سند قانوني.
مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تلقت أزيد من 12 ألف شكاية ما بين 2019 و2023
ونطالع في يومية "البيان"، أن مدير بنية المساعدة القانونية التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، زكرياء عماري، أكد بالرباط، أن عدد الشكايات الواردة على المؤسسة بلغ ما مجموعه 12 ألفا و57 شكاية في المدة ما بين 2019 و2023.
وأضافت الجريدة، أن عماري أوضح في عرض قدمه خلال لقاء تواصلي حول موضوع "تدبير شكايات مغاربة العالم.. الحصيلة والإكراهات"، أن هذه الشكايات تتوزع، حسب طبيعتها، بين إدارية (3 آلاف و388 شكاية) ومسطرية (3 آلاف و397) وجنائية (ألف و285) وعقارية (ألف و42)، إضافة إلى الشكايات المدنية والشخصية.
الحكومة: لا قانون يكبل حق الإضراب
ونختم جولتنا من يومية "الأحداث المغربية"، التي جاء فيها أنه عكس التخوفات التي عبر عنها نواب المعارضة وممثلو النقابات، بدا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرتاحا وهو يقدم مشروع قانون الإضراب، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بهذا الحق.
ونقلت اليومية عن السكوري قوله خلال تقديم مشروع القانون، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الحكومة "ليست لديها أي عقدة في هذا الموضوع"، مؤكدا أنها تسعى إلى التوافق والإجماع بشأن اعتماد القانون الذي وصفه ب"الحيوي والمهم".
وأشارت الجريدة إلى أن الوزير أكد أنه "لن نسمح بإخراج المغرب في القرن 21 لقانون يكبل حق الإضراب، ولا يمكن أن نمنع الناس من الإضراب في ظل الدولة الاجتماعية والوساطات التي نقوم بها لإنهاء عدد من الإضرابات قبل حدوثها".
وأوضح المصدر ذاته، أن السكوري لفت إلى أنه "يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار هذا القانون، وبعد التوافق على القانون، وأن يكون به توازن ومقروئية".