مداهمة جمعية مرضى السكري بمراكش تتاجر في أدوية "بيرمي" وتتحايل على الCNSS

داهمت عناصر الشرطة القضائية بمراكش بتعليمات من الوكيل العام للملك، أمس الثلاثاء، مقر جمعية مرضى السكري، بعد شكاية تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين، حيث تم حجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية ضمنها أدوية "أنسولين" واردة من خارج المغرب ولم تؤشر عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وبحسب بيان توصلت به جريدة "العمق"، فإن هذه العملية الأمنية جاءت بعد جهود مشتركة لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش SPUM ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية/مديرية الأدوية والصيدلة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تمكنت الشرطة القضائية بمعية الصيادلة المفتشين، من مداهمة مقر جمعية مرضى السكري بمراكش وحجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية التي كانت بحوزتها.
وأشار بيان صيادلة المغرب إلى أن لائحة المحجوزات تضمنت بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المعقمة وغير المعقمة والكواشف المستعملة لأغراض مخبرية، كميات مهمة من الأدوية التي يحتاج تخزينها لدرجة حرارة منخفضة كالأنسولين، مسجلا أن "الخطير في الموضوع هو أن جزءا منها وارد من خارج المغرب دون تأشير وموافقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والأخطر من ذلك أن جزءا كبيرا منها منتهي الصلاحية".
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن الجمعية المذكورة، "طوال سنوات، تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة في هذا المجال وعلى رأسها القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث كانت تخزن الأدوية والمنتجات الصحية وتتاجر فيها، بالإضافة إلى قيامها بخروقات عديدة من ضمنها ملء ملفات التعويض عن المرض بطريقة غير قانونية مع وضع خاتم الصيدليات عليها، وبالتالي الاحتيال على صناديق التأمين، وبشكل خاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS".
وتأتي هذه العملية، بحسب البيان "استجابة للشكاية التي تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش SPUM إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفي إطار الرصد المتواصل للكونفدرالية لكل المظاهر التي من شأنها أن تسيء لمهنة الصيدلة على الصعيد الوطني".
وبعدما تقدم بالشكر لوزير الصحة خالد أيت الطالب على تعاونه المثمر وكذا مفتشي مديرية الأدوية والصيدلة على الجهد المضني الذي قاموا به، دعا الصيادلة "كل من يهمه الأمر من أجل تكثيف الجهود لوضع حد للمخالفات القانونية المتزايدة في مجال صرف الأدوية، والتي يقوم بها أشخاص ومؤسسات غير مؤهلين في وَضَح النهار، ما يشكل خطرا على صحة المواطن وتهديدا للنظام الصحي".