أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن "الخطأ المادي" الوارد في مذكرة الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي -تطوان، برسم السنة الجامعية (2024-2025)، "غير مقصود وتم تصويبه". وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه " تبعا لتداول بعض المنابر الإعلامية لمذكرة تهم ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وحرصا على التواصل بانتظام وشفافية مع سائر الفعاليات الوطنية المهتمة بالشأن التعليمي، وكذا تنويرا للرأي العام، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود بالجذاذة التي تم إعدادها من قبل المدرسة والجامعة سالفتي الذكر" وعليه، يضيف المصدر ذاته، بادرت الوزارة إلى توجيه تعليمات فورية إلى رئيس الجامعة ومدير المؤسسة قصد تصويب الجذاذة الصادرة عنهما، مؤكدا أن التصويب "تم في إبانه". كما أبرزت الوزارة انخراط الجامعات والمؤسسات التابعة لها في البرنامج الحكومي المتعلق بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم اعتماد وفتح العديد من المسالك في سلكي الإجازة والماستر في إطار التكوين الأساسي. بدورها إعتذرت المدرسة في بلاغ لها، عن "الخطأ غير المقصود" الذي ارتكبته بخصوص المادة المنشورة، والتي خلقت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسط الرأي العام الوطني، والتي أشارت للغة الأمازيغية كلغة "أجنبية" خلافا لما هو معمول به دستوريا والمدعوم تاريخيا وثقافيا. وكانت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، أثارت جدلا واسعا، بعد تصنيفها الأمازيغية كلغة أجنبية، في امتحانات واعلانات جدولة مبارياتها الخاصة بدورة يوليوز لتوظيف مترجمين، ومباراة ولوج مسلك سلك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية من وإلى اللغات الوطنية والأجنبية. وعمدت المدرسة إلى تصنيف اللغة الأمازيغية ضمن فئة اللغات الأجنبية المتمثلة في الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والألمانية، بينما جعلت من اللغة العربية اللغة الوطنية الوحيدة. واعتبرت فعاليات أمازيغية أن ما قامت به مدرسة فهد، فيه مساس مباشر بالهوية الوطنية، وعودة الى الوراء فيما تحقق لصالح ملف الامازيغية، لأن دستور 2011 نص على أن اللغة الامازيغية لغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية، إضافة الى إقرار الملك محمد السادس رأس السنة الامازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها.