الهيئة الوطنية للنزاهة تدخل على خط قضية "بيع الشهادات الجامعية" بكلية أكادير

دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ما بات يُعرف إعلاميًا ب"فضيحة بيع الشهادات الجامعية" بكلية الحقوق في أكادير، بعد توصلها بمعلومات متطابقة حول ممارسات قد تشكل، في حال ثبوتها، جرائم فساد.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن المعطيات التي توصلت بها تشير إلى وجود شبهة استغلال للنفوذ والتلاعب في منح الشهادات الجامعية، ما دفعها إلى مباشرة إجراءاتها القانونية وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
غير أن الهيئة أوضحت أنها، بعد تحريها حول الملف، تبيّن لها أن القضية معروضة على أنظار القضاء، الأمر الذي حال دون تمكنها من النظر في الجانب الزجري منها، التزامًا بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة، والتي تمنع تدخلها في القضايا الجارية أمام القضاء.
وبالرغم من ذلك، قررت الهيئة تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون نفسه، والتي تخول لها المطالبة بالحق المدني. وفي هذا الصدد، وجهت الهيئة مراسلة إلى الوكيل القضائي للمملكة من أجل تقديم مطالبة نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة باقي الصلاحيات المخولة لها عند الضرورة.
وقد استجاب الوكيل القضائي للمملكة لهذا الطلب، مما يعزز مسار المتابعة القضائية في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية والحقوقية.