شبيبة "البيجيدي" تطالب بفتح بحثٍ في امتحان الأهلية لمُزاولة مهنة المحاماة

وجهت شبيبة العدالة والتنمية، مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها، تُطالب من خلالها بفتح البحث والتحري بشأن الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة.
وأفادت شبيبة "بيجيدي" في نص المراسلة، التي توصلت "الأيام24" بنسخة منها، أن مطلبها مبني على القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لاسيما المواد 3، 4 و21 منه؛ وبناء على تبليغ شبيبة العدالة والتنمية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتاريخ 06 يناير 2023، بشأن الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص بخصوص الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل في دجنبر 2022.

كما بنت الشبيبة مطلبها على المراسلة الجوابية للهيئة المذكورة، بتاريخ 26 يناير 2023 بخصوص قرار اللجنة التنفيذية بحفظ التبليغ (ملف رقم 05/23 شعبة معالجة الشكايات) لكون الأفعال المبلغ عنها تتعلق بقضية معروضة على القضاء استنادا إلى أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 7 من القانون 46.19.

وأيضا بناء على الفقرة 3 من المادة 7 من القانون 46.19، وعلى قرار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2023 (ملف عدد 10 إ.ق/2023، إرسال عدد 120 ك خ/ 2023) حفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 26 يناير 2023 تحت عدد ك.خ /23، والتي تقدم بها أحد السادة المحامين نيابة عن أحد المترشحين المتضررين، حيث بني قرار الحفظ في شق منه على أن بعض المآخذات تكتسي طابعا إداريا محضا لا يوجد ما يبرر لعرضه على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

واستنادا إلى بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 بشأن التقرير الخاص الذي رفعته رئيس الحكومة حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المذكور، حيث استند التدخل على مقتضيات القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، حيث تنص المادة 12 منه على عدد من القضايا التي لا يجوز للمؤسسة النظر فيها، منها التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، ما يؤشر على انتفاء الموانع القانونية الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

واستنادا أيضا إلى بلاغ رئيس الحكومة بتاريخ 04 يونيو2023 بشأن التعاطي الإيجابي وتفعيل التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، والتي من بينها إجراء امتحان جديد بنفس شروط الامتحان الأول، وعلى قرار السيد وزير العدل رقم 2023/01 الصادر في 06 يونيو 2023 تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة2023، ما يؤكد ضمنيا وجود ممارسات أخلت بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في امتحان دورة دجنبر 2022

والتمس الذراع الشبيبي لحزب العدالة والتنمية، من رئيس الهيئة، إعادة فتح ملف التبليغ بتاريخ 06 يناير 2023، واتخاذ قرار بالتصدي للبحث والتحري بشأن الوقائع المثارة فيه والتي من شأنها أن "تشكل إخلالا بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في تنظيم وتدبير الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مع ترتيب الآثار القانونية التي ترونها مناسبة وفق ما نص عليه القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها".