هيئة حقوقية تحذر من تفشي ظاهرة المخدرات والأقراص المهلوسة بين الشباب

قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، إنها تتابع بقلق بالغ تزايد انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها، والأقراص المهلوسة والكحول، في صفوف الأطفال والشباب والشابات، وهي فئة تُعتبر الركيزة الأساسية في بناء الوطن وضمان مستقبله.
وأفادت المنظمة في بلاغ لها، بأن "هذه الآفة الخطيرة أضحت تهدد حياة ومستقبل جيل بأكمله، بعدما تسببت في إزهاق أرواح بريئة، والزج بآلاف الشباب داخل السجون على خلفية ارتكاب جرائم تحت تأثير هذه السموم، كما تحولت إلى نزيف اجتماعي يثقل كاهل الأسر التي تعيش في حصرة وألم لفقدان أبنائها، بين قتلى وضحايا خلف القضبان".
واعتبر المصدر ذاته، أن تفشي هذه الظاهرة، مسؤولية جماعية تستدعي تظافر الجهود من مختلف المتدخلين، أبرزها الدولة، حيث أنها "مطالبة بتعزيز الترسانة القانونية وتفعيل العقوبات الرادعة في حق مروجي هذه السموم، وضمان تتبع مسالك التوزيع من مصدرها، مع سنّ برامج وقائية وطنية لحماية الفئات الهشة".
وأوضحت المنظمة أن الأجهزة الأمنية، مدعوة إلى تكثيف الحملات الاستباقية وتجفيف منابع الترويج والتهريب وضرب أوكار الجريمة بيد من حديد، والمجتمع المدني، كذلك يتحمل واجب التوعية والتحسيس والمرافعة، عبر برامج هادفة تضع الشباب في صلب أولوياتها.
وأكد البلاغ أن الخطباء ورجال الدين، مدعوون إلى تخصيص خطب ودروس تحذّر من خطورة هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع، إلى جانب أسرة التعليم، التي مطالبة بلعب دورها التربوي والتأطيري في تعزيز القيم والقدرات الفكرية للناشئة لحمايتهم من الانزلاق، وكذلك الأسرة، تتحمل مسؤولية كبرى في التربية والرقابة والدعم النفسي لأبنائها، باعتبارها الحصن الأول في مواجهة الانحراف.
وشدد على أن تفشي هذه الآفة بهذا الشكل المقلق لم يعد ينذر بخير، بل يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي والأمن العام، وللقيم التربوية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المغربي.
واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن "حماية شبابنا من براثن الإدمان ليست خياراً، بل واجب وطني وديني وأخلاقي، إذ لا مستقبل لوطن يضيع شبابه بين جدران السجون أو يُوارى جثامينهم في المقابر بسبب المخدرات".