حملة بإقليم خنيفرة لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية غالبيتهم من أمهات عازبات

استأنفت بإقليم خنيفرة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، سواء من بين الأطفال المتمدرسين بالتعليم الأولي والابتدائي والتربية غير النظامية، أو غير المتمدرسين الذين هم في سن ولوج التعليم الأولي ابتداء من سن أربع سنوات، والمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الإجتماعية المتخلى عنهم، أو من هم في وضعية صعبة والمنحدرين من أسر في وضعية هشاشة، وأبناء الأمهات العازبات بالإقليم.
وتدخل الحملة في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 12، المؤرخ في 4 شتنبر 2017، انطلاقا من تنزيل مضامين الدستور الجديد في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، خاصة الفصل 32 منه الذي أناط بالدولة مهمة السعي إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، والفصل 31 الذي نص على واجب كل من الأسرة والدولة توفير تعليم عصري للأطفال ميسر الولوج وذي جودة.
حملة بإقليم خنيفرة لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية غالبيتهم من أمهات عازبات
ومكنت الحملة الوطنية منذ انطلاقها قبل سنوات من تسجيل أزيد من 7000 حالة بالحالة المدنية عن طريق أحكام قضائية وفي ما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، فقد تم تعيين أعضاء الفرق المتنقلة على مستوى كل جماعة وتمكينها من وسائل العمل والتنقل، وضع برنامج عمل من طرف الفرق المنتقلة يغطي جميع الدواوير والأحياء التابعة لجماعات الإقٌليم وفق جدول زمني محدد للتعجيل بإحصاء غير المسجلين، تنظيم حملات تحسيسة وتوعوية لفائدة أسر الأطفال غير المسجلين، تنظيم حملات تحسيسة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم إلى أرض الوطن، مع حصر لوائح الفئات المستهدفة، وإعداد الملفات القانونية بتنسيق مع السلطات المحلية وإحالتها على المصلحة الإقليمية للحالة المدنية قصد إحالتها على القضاء بعد معالجتها ودراستها، تحرير محاضر اجتماعات اللجنة الإقليمية وإحالتها على اللجنة الجهوية، موافاة اللجنة الجهوية بتقارير شهرية تتضمن سير الحملة والإكراهات والصعوبات التي قد تواجهها، إعداد لوائح الأطفال المتدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وإحالتها على المصلحة الإقليمية للحالة المدنية، مع موافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بجدول تلخيصي لسير العملية كل أسبوع.