65 في المائة من الشباب المغربي مستاؤون من السياسة الحكومية في مجال التشغيل

تبلغ نسبة استياء الشباب من السياسة الحكومية في مجال التشغيل بالمغرب 65 في المائة، حسب دراسة أجرتها مؤسسة «POWER2YOUTH» (تمكين الشباب) الدولية، بشراكة مع عدة جامعات في مختلف الدول، وخلصت الدراسة إلى أن 78 في المائة من الشباب بالمغرب، غادروا مقاعد الدراسة في مستويات دراسية محدودة، مما يدل على وجود تدن في الوضع التعليمي، الذي يعود بالأساس إلى عدة عوامل مادية واقتصادية ولوجستيكية. وأضافت الدراسة أن ولوج الشباب لسوق الشغل لا يتجاوز نسبة 51 في المائة.
وعبر 67 في المائة من الشباب الذين شملتهم الدراسة، عن أن التكوينات التي يتلقونها في الجامعات والمعاهد لا تلائم متطلبات سوق الشغل بالمغرب، وأكد 54 في المائة من هؤلاء على ضرورة توفر الواسطة للحصول على عمل.
وبالمقارنة بين الدول، نجد أن نسب اعتماد الزبونية في ولوج مناصب الشغل تتراوح، حسب آراء الشباب، بين 54 في المائة في المغرب، و69 في المائة في تركيا ، ومصر 75 في المائة ، ولبنان بنسبة 77 في المائة، وفلسطين 78 في المائة، و87 في المائة في تونس.
وقد تم تسليط الضوء على الأسباب الجذرية لإقصاء الشباب، باعتماد مقاربة متعددة التخصصات ودراسة مقارنة شملت بلدان، المغرب وتونس ومصر ولبنان وفلسطين وتركيا، ممولة من طرف المفوضية الأوروبية في إطار البرنامج الإطاري السابع للبحث العلمي،ضمن فعاليات الندوة الدولية حول الشباب في المغرب وبلدان جنوب وشرق المتوسط، التي احتضنتها جامعة محمد الخامس بالرباط، أول أمس الخميس، لاستعراض نتائج هذه الدراسة، قصد تسليط الضوء على عوامل الإقصاء وآفاق الإدماج، وذلك بفضاء كلية علوم التربية ، من تنظيم مؤسسة « POWER2YOUTH» الدولية، لاستعراض نتائج الدراسة التي قامت بها المؤسسة، بمشاركة عدد من الباحثين في مختلف المجالات ومن جنسيات متعددة، خصصت لدراسة وضعية الشباب، وهمت 1022 شابا منهم 520 شابة.
وأكدت الدراسة على الفارق الشاسع بين الوضعية المهنية للشباب، وانتظاراتهم وطموحاتهم، مشيرة أن معيار اعتبار العمل لائقا من عدمه، مرتبط بالعائدات المالية للمهنة، ومدى ارتفاع الأجر المؤدى عنها. ولم يعبر سوى 10 في المائة منهم عن الرضى عن عملهم، في ما تبلغ نسبة عدم قبول الوضعية المهنية 40 في المائة.
أما عن ثقة الشباب في الأحزاب السياسية تقول الدراسة، إن الشباب في مختف هذه البلدان لا يثقون كثيرا في الأحزاب السياسية، حيث لا تتعدى نسبة الثقة في مصر 2 في المائة، متبوعة بتونس 5 في المائة، وفلسطين 8 في المائة، والمغرب 13 في المائة، ولبنان 14 في المائة، أما تركيا فتبلغ نسبة ثقة الشباب في الأحزاب السياسية 29 في المائة.
في هذا السياق، قالت سلوى الزرهوني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن هذه الندوة تندرج في إطار مشروع بحث حول الشباب في دول جنوب وشرق المتوسط، كمشروع تشاركي بين جامعتنا ومجموعة من مراكز البحث والجامعات، يمكن من العمل المشترك بين أكاديميين مغاربة وباحثين من مختلف الدول الأخرى، من خلال تبادل الأفكار والخبرات، والفهم العميق لوضع الشباب في مجموعة من الدول.
وشارك في هذا العمل، حسب الزرهوني، عدد من الباحثين في مجالات مختلفة، من العلوم السياسية إلى السوسيولوجية ثم الأنثروبولوجية والتاريخ والاقتصاد، مما مكن من إضفاء التنوع المعرفي على مجال الدراسة.
وجوابا عن سؤال القيمة المضافة لهذه الدراسة بالنسبة لجامعة محمد الخامس، صرحت نفس المتحدثة ل»العلم»، بأن أهميتها تكمن في تطوير قاعدة البيانات المعرفية لدى الباحثين داخل الجامعة، في المواضيع المتعلقة بإشكاليات الشباب بالمغرب، ومقارنة وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع مجموعة من البلدان الأخرى، من خلال التعرف على خصوصيات الشباب المغربي، والقواسم المشتركة التي تربطهم بشباب مختلف الدول.
كما شددت أستاذة العلوم السياسية، على ضرورة إشراك طلبة الدكتوراه، في مثل هذه المشاريع، حتى يتسنى للأطر الجامعية تسليم مشعل البحث العلمي للطلبة الباحثين، وتدريبهم على العمل الميداني الأكاديمي، مؤكدة على أن جامعة محمد الخامس بالرباط دأبت على تشجيع البحث في ميدان العلوم الاجتماعية، رغم قلة مصادر التمويل، مما دفع إلى خلق شركات مع مختلف المنظمات ومراكز البحث التي تقدم تمويلات هامة، لإنجاز مثل هذه المشاريع.
ويهدف المشروع، وفق فريق البحث، إلى تشخيص أسباب إقصاء الشباب، وطرح البدائل المحفزة على إدماج الشباب في مختلف مناحي الحياة، باعتماد مناهج بحثية، تعتمد على مقاربات نوعية وكمية للحصول على معطيات ومعلومات متعددة، تسهل فهم وضع الشباب في المنطقة المتوسطية، من خلال محاولة الإحاطة بعوامل الإقصاء التي تعيق اندماجهم، وطرح الأسباب المؤدية إلى ضعف ولوجهم إلى سوق الشغل، وعزوفهم عن المشاركة في الحياة السياسية والمدنية.
كما يهدف البحث إلى الإجابة عن إشكاليات، دور الحركات السياسية والاجتماعية التي يقودها الشباب في مختلف الدول، ومدى تأثيرها على السياسات العمومية، بمقاربة علمية مقارنة، عن طريق جمع النتائج والمعلومات والكفاءات المتعلقة بالشباب، وجعلها متاحة، وكذا تثمين نتائجها في إطار توصيات عملية موجّهة للقائمين على الشأن العام وصانعي السياسات العمومية.