علم موقع "الأول" أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صوّتت ب"لا" على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. وأفادت مصادر برلمانية لموقع "الأول" أن المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، عضوة المجموعة الكونفدرالية بالمجلس، عبّرت بوضوح عن رفض تنظيمها النقابي لإسناد مهمة تدبير التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدلًا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS). واعتبرت زكاغ أن المشروع يشكل "ضربًا سافرًا" لمنهجية الحوار الاجتماعي، ويخالف مضامين اتفاق 30 أبريل 2022 واتفاق أبريل 2024، مؤكدة أن موقف الكونفدرالية ينسجم مع مواقف مكتبها التنفيذي وقرارات مجلسها الوطني، التي سبق أن عبّرت عن رفضها لتمرير ما سُمّيت "سلة قوانين اجتماعية" خارج إطار التوافق ثلاثي الأطراف. ويهدف المشروع إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف هيئة واحدة، هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يترتب عنه حلول CNSS محل CNOPS في جميع الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع استمرار العمل بهذه الاتفاقيات إلى حين تحديد آجالها بمرسوم حكومي. وعلم موقع "الأول" أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة، صادق خلاله سبعة أعضاء على المشروع، ويمثلون الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما غاب عن الجلسة ممثل الاتحاد الاشتراكي كما غاب عن مسطرة التصويت.