مقص المحاسبة يشرع في قص أجنحة "احسيسن" وفتح ملفات الفساد

عقوبة مالية أولى الضربات الموجهة للرئيس السابق لمجلس جماعة العرائش وملفات أخرى قيد البحث والتحقيق
قامت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بمهمة تدقيق عالعمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بعدة جماعات ترابية بالمملكة المغربية حسب ما أوردته جريدة "الأخبار" في عدد يوم الخميس من الأسبوع المنصرم.

ومن بين الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية، منح رخص تغيير مضمون رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بتغييرات لم تنجز بشأنها أي محاضر للمخالفات من طرف سلطات مراقبة البناء وزجر المخالفات، كما استعملت هذه الرخص من أجل استكمال إجراءات التحفيظ. وسجلت المفتشية خروقات بخصوص منح رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وكذلك منح رخص لتشييد بنايات فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيم أو تجزيء غير قانوني، وهو ما اعتبرته المفتشية تشجيعا على هذا النوع من التجزيء. وفضلا عن ذلك، بالرغم من عدم قانونية الرخص التي قام بتسليمها، فقد سجلت المفتشية تغاضي الرئيس عن قيام نائبيه الثالث والرابع بمنح أصحابها، رخص السكن، وكذا الشهادات الإدارية لغرض التحفيظ العقاري، قصد تمكين أصحابها من استغلال البنايات، وكذا تسوية وضعيتها العقارية، دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأصدرت المجالس الجهوية أحكاما بغرامات ثقيلة في حق رؤساء جماعات أحيلت ملفاتهم على النيابة العامة بالمجالس الجهوية، ومن ضمنهم الرئيس السابق لجماعة العرائش، عبد الإله احسيسن، الذي أدانه المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بأداء غرامة مالية قدرها مليار و400 مليون سنتيم، كما أدان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير العمدة السابق للمدينة، صالح الملوكي عن حزب العدالة والتنمية، واثنين من نوابه، بإرجاع مبلغ 200 ألف درهم.

كما قررت النيابة العامة بالمجالس الجهوية للحسابات متابعة العديد من رؤساء الجماعات السابقين على ضوء الاختلالات والخروقات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتوصلت المجالس الجهوية بطلبات من وزير الداخلية، من أجل رفع قضايا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالعديد من الجماعات.

وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية، عدة مهام افتحاص للمجالس الجماعية. وتتلخص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجن البحث على مستوى التدبير الإداري، في ربط رئيس مجلس الجماعة أو بعض أعضاء المجلس المصالح خاصة مع الجماعة. وسجلت لجان البحث إعفاء غير قانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسوم المحلية، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة. وسجلت تقارير التفتيش والافتحاص وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة، كما سجلت التقارير اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات الطلب لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها، وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.