إصلاح المنظومة الصحية يتطلب إنصاف شغيلة القطاع

سليمة زيداني: ضرورة الإسراع في تنزيل مخرجات اجتماع 25 أكتوبر 2022، واعتبار الشغيلة شريكا أساسيا في تدبير المنظومة
الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية شكل محور سؤال شفوي للمستشارة البرلمانية سليمة زيداني حيث أبرزت من خلاله أن الأولوية القصوى التي بات يحتلها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بفضل التوجيهات المتواصلة والإشراف المباشر لجلالة الملك مبعث اعتزاز لنا جميعا، إذ يؤكد أن بلادنا ماضية رغم الاكراهات المرتبطة بقلة الموارد المالية في مسار التنمية البشرية.
بيد أن هذا المسار، وهذا الإصلاح الشامل والعميق الذي يعرفه القطاع يحتاج في تقدير فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين إلى دعامات، وأول تلك الدعامات هو إنصاف شغيلة القطاع، باعتبارها شريكا حقيقيا في تدبير المنظومة برمتها.
وفي هذا الإطار نوهت بحرص الوزارة على انتظامية جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، على خلاف قطاعات أخرى ما زالت لم تتجاوب مع توجيهات السيد رئيس الحكومة ومع نداءات الهيئات النقابية، ومع ذلك أهابت بالسيد وزير الصحة كي يعمد إلى توجيه مختلف مصالح الوزارة ومسؤوليها المركزيين والترابيين كي يتقيدوا في تنظيم جلسات الحوار القطاعي بمضامين الدورية رقم 11 الصادرة بتاريخ 4 فبراير2019، بما يضمن اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية فيما يخص التوجيهات الاستراتيجية، ويبعدها عن المنطق الموسمي.
كما دعت في هذا الإطار إلى الإسراع في تنزيل مخرجات الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.
وقالت في أعقاب ذلك "نؤكد في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أهمية المجهود الحكومي المبذول للنهوض بقطاع الصحة، سيما من خلال الرفع من الاعتمادات المرصودة للقطاع برسم مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، رغم الاكراهات الداخلية والخارجية الصعبة، إلا أننا وفي الآن ذاته نؤكد على أن التغيير يجب أن يشعر به أولا العاملون في القطاع، عبر تحسين أوضاعهم وإنصافهم كي يتم تحفيزهم أكثر على النهوض بالأعباء التي تواجههم، ذلك أنه لا يمكن إصلاح هذا القطاع الاجتماعي الاستراتيجي وضمان تطوره وشغيلته مازالت مهضومة الحقوق أو بعضها على الأقل".
وكان وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب قد أبرز في توضيحاته أن الوزارة خلال اجتماعاتها مع النقابات ناقشت جملة من النقط من ضمنها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، قصد إعداد تصور مشترك بشأنه؛ والأولويات المطلبية الأساسية المتفق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الجولات المنصرمة للحوار الاجتماعي، تعميم التغطية الصحية، تحفيز الموارد البشرية، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المجموعات الاستشفائية الترابية، الزيادة في تعويضات موظفي الصحة، وملف الممرضين ذوي سنتين من التكوين، ثم مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المشتركة بين الوزارات وبدايته بالرقم الاستدلالي 509، معلنا أن هذه الاتفاقات تم التوقيع عليها في اجتماع فبراير 2022.
بينما بخصوص الوظيفة الصحية، من المنتظر توسيع المشاورات بشأنها حينما تنتهي الوزارة من إعداد أرضية أولى ستكون بمثابة مسودة أَوَّلِية لمشروع قانون الوظيفة الصحية يمكن اعتمادها في المناقشات المقبلة، وذلك قبل وضع المشروع في مسطرة المصادقة.