يشتمل التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية سنة 2021، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إلى جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، عند استقبال جلالته له يوم السبت الماضي بالقصر الملكي، على أرقام مطمئنة تبعث على الشعور بالأمان، أوردها والي البنك المركزي في الكلمة المهمة التي ألقاها لدى يدي جلالة العاهل الكريم، والتي جاء فيها أن الاقتصاد الوطني قد تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة، وأن المبادلات الخارجية عرفت نمواً ملحوظاً، وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم ، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، في حين بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلاً من 0,7 بالمائة سنةً من قبل، متأثرة أساساً بالضغوط التضخمية الخارجية . وحسب ما صرح به والي بنك المغرب، فإن المغرب قد تمكن ، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة جلالة الملك، رعاه الله، من مواجهة الأزمة وضمان عودةٍ سَلِسةٍ للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ت نتج عنه تعزيز للثقة وإحياء الأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة . وقد ترتب على هذا الانتعاش ، وإن كان محدوداً ، ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية ، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي . وبقدر ما تميزت كلمة عبد اللطيف الجواهري بالشفافية و الدقة، اشتملت على نصائح في غاية الأهمية، هي، في التحليل الاقتصادي الممنهج، قواعد واجبة الاتباع لمواصلة السير في اتجاه تأمين التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العامة التي مر بها العالم كله . فعندما تحدث عن الآثار الإيجابية لورش تعميم الحماية الاجتماعية، التي بادر بها جلالة الملك ، أيده الله، بإطلاقها، وقال إن العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين يستشهدون بها اليوم، أوضح أن من أجل إنجاحه وتتميمه ، يقتضي الأمر استكمال المشاريع الموازية التي من شأنها أن توفر جزءاً من الموارد الضرورية لذلك، ضارباً مثلاً بإتمام نظام المقاصة ، وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد ، وتعميم إصلاح أنظمة التقاعد الذي لا يزال جزئياً وغير مكتمل ، في حين أن التوازنات المالية لبعض هذه الأنظمة تشهد تدهورا مثيراً للقلق، على أن يتوازى مع هذه الاستحقاقات الضرورية، إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، و إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار ، الذي يمكن بالإضافة إلى اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ، من إعطاء زخمٍ جديدٍ للنسيج الإنتاجي الوطني هو في أمس الحاجة إليه . ويمكن اعتبار هذه الاستحقاقات الاقتصاية الضرورية، بمثابة وصفة طبية لتعزيز تعافي الجسم الاقتصادي المغربي من الآثار التي خلفتها الجائحة والحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم، الذي صار يعرف اليوم ، بآفة العصر التي أضرت كثيراً بالاقتصاد العالمي، يضاف إلى ذلك تبعات زلزال الحوز الذي كلف المالية العامة كثيراً، ولا يزال . وإذا كان والي بنك المغرب قد بشر المغاربة بتجاوز مرحلة الخطر، بحكم التوجهات الملكية السامية، ونتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة، فإنه نبه لما هو آتٍ على المستوى الدولي، حين قال إن العالم يستعد لدخول مرحلة جديدة تطبعها تحولات عميقة ناتجة عن الأزمات المتتالية أو تسارعت جراءها ، مؤكداً أن لمواجهة هذه الظرفية الصعبة، تبقى الثوابت الوطنية والرأسمال البشري المؤهلات الرئيسة للمملكة. وهذا كلام نفيس من والي البنك المركزي جدير بأن يؤخذ في الاعتبار على جميع المستويات.و قد استفاض عبد اللطيف الجواهري في الإيضاح، فقال يتوجب على جميع الأطراف المعنية والقوى الحية، التجند وراء جلالة الملك، أعزه الله وسدد خطاه ، مفعمين بروح المصلحة الوطنية التي يجب أن تعلو فوق كل اعتبار شخصي أو فئوي أو حزبي، وذلك من أجل تحقيق الطموح المنشود والمتمثل في الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة . والحق أن التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية سنة 2021، يستحق القراءة الاقتصادية المعمقة مع القراءة السياسية المدققة، لأنه يجمع بين تقييم الإنجازات المسجلة، وبين مواجهة التحديات القادمة. وتلك ميزة وقيمة مضافة لهذا التقرير الدقيق والشامل.
